اخبار
دوشنبه 27 مردادماه 1382
زنگ
خطر برای جامعه کارگری بار ديگر به صدا
در آمد
يك نماينده كارگري اقدامات
اخير وزارت كار راجع به تشكيل سنديكاها
و تلاش براي تغيير مفادي از قانون كار را
حركتي حساب شده در جهت تضعيف شوراهاي اسلامي
كار و ديگر نهادهاي كارگري عنوان كرد.حسن
صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار
كشور در گفت و گو با خبرنگار سرويس كارگري
خبرگزاري كار ايران، ايلنا، تصريح كرد:
معاون وزير كار در مصاحبه اخير خود با مطبوعات
اعلام كرده كه وزارت كار بدون نظرخواهي
از مجامع عالي كارگري و كارفرمايي هيچ تصميمي
را پيرامون مسايل كارگري اتخاذ نخواهد كرد
در حاليكه ما به صراحت اعلام ميكنيم كه
در خصوص تشكيل سنديكاها و انجمن صنفي تغيير
فصل ششم قانون كار هيچ گونه نظر خواهي با
نمايندگان كارگري بعمل نيامده و من شخصاً
از كانالهاي ديگري مطلع شدهام كه وزارت
كار لايحه تشكيل سنديكاها را به هيأت دولت
تقديم كرده است و ما از اين موضوع بيخبريم
اين نماينده كارگري اظهار
داشت: گفتار و كردار مسئولان وزارت كار
با هم نميخواند و آناني كه نمايندگان كارگري
را تخطئه ميكنند، خود فريب كاري بيش نيستند
و من در اين رابطه به كارگران هشدار ميدهم.
حسن صادقي رئيس كانون
عالي شوراهاي اسلامي كار كشور كاهش تعداد
شوراهاي اسلامي كار واحدهاي صنعتي از 3280
به 1180 شورا را ناشي از عدم استقبال كارگران
از اين نهاد قانوني ندانست و گفت: وزارت
كار با سياستي كه در پيش گرفته نقش اصلي
را در دلسرد كردن كارگران براي شركت نكردن
در انتخابات نمايندگان خود بازي ميكند
و من زنگ خطر را براي حذف نيروهاي آگاه
در مجامع كارگري و تضعيف نهادهاي كارگري
به صدا درآوردهام.
وي ادامه داد: جريان ضد
تشكلهاي كارگري در حال ساماندهي شدن است
و اين جريان نه تنها شوراهاي اسلامي كار
بلكه انجمنهاي صنفي و كانونهاي موثر در
روابط كار را نشانه گرفتهاند و قصد دارند
كه موانع موجود در تغيير قانون كار را حذف
كرده و ريشه تشكيلات كارگري را بخشكانند.
اين مقام كارگري گفت:
ما در خصوص بودن يا نبودن شوراي اسلامي
كار در واحدهاي صنعتي، تعصب به خرج نميدهيم
و ميخواهيم با سياستهاي دولت براي بهبود
وضع كارگران همگام شويم، اما اعتقاد داريم
كه اقدامات اخير نميتواند آنچنان كه بايد
موثر باشد.وي گفت: مسئولان وزارت كار اگر
در گفتار خود صادق هستند به دنبال تشكيل
انجمن صنفي يا سنديكاي كارگري در واحدهاي
بزرگ تحت پوشش وزارتخانههاي نفت، نيرو
و كارخانههاي عظيم خودروسازي باشند كه
طي 25 سال گذشته از داشتن نمايندگان كارگري
محروم هستند.رئيس كانون عالي شوراي اسلامي
كار كشور، سياست وزارت كار براي تشكيل سنديكا
يا انجمن صنفي در كارخانهها را كافي ندانست
و گفت: آيا وزارت كار در كنار تشكيل اين
نهادها آزادي بر پايه تجمعها و اعتصابات
كارگري، امنيت شغلي و قضايي كارگران را
تضمين ميكند يا اينكه قصد دارد صرفاً وظيفه
ثبت تشكلها را به عهده بگيرد.
وي لازمه الحاق ايران
به مقاوله نامههاي 87 و 98 سازمان بين
المللي كار را پذيرفتن اصول فوق عنوان كردو
گفت: اميدواريم كه مسئولان محترم وزارت
كار در گفتار و عمل خود صادق باشند.
27/
05/1382- خبرگزاری ايلنا
قيام
مردم سميرم به خاک و خون کشيده شد
در ناآراميهاي سميرم كه از جمعه (25 مردادماه
1382) بعدازظهر تا يكشنبه ( 26 مردادماه
1382) ظهر با خشونت همراه بود، با به جا
گذاشتن 9 كشته و 260 مجروح به پايان رسيد.
يكشنبه صبح نيز با شكلگيري
يك تجمع 100 نفره در مقابل فرمانداري، شماري
از تجمعكنندگان با شعار دادن عليه مسؤولان
شهر به سمت مركز فرماندهي انتظامي سميرم
حركت كردند.
حدود ساعت 30/10، معترضان
با حضور در برابر فرمانداري، مركز انتظامي
و بيمارستان سميرم اقدام به پرتاب سنگ و
تيراندازي كردند كه در اين بين تعدادي از
مأموران انتظامي مجروح شدند. تجمعكنندگان
در برابر بيمارستان از انتقال مأموران مجروح
به بيمارستان خودداري كردند.
همچنين مأموران نيز با
شليك گاز اشكآور، اقدام به متفرق كردن تجمعكنندگان
ميكردند.
به تدريج در حوالي ظهر
جمعيت، پراكنده شده و با فعاليت مأموران
شهرداري، خيابانهاي اصلي شهر پاكسازي و
وضعيت عادي به سميرم بازگشت.
بنا بر آخرين اخبار، در
ناآراميهاي سميرم مجموعا 9 نفر كشته ـ سه
نفر از مأموران انتظامي ـ و بيش از 260
نفر مجروح شدهاند كه تعداد 110 نفر آنان
نيز از مأموران بودند.
منبع خبر سايت بازتاب
دورخيز
سازمان جوانان براي انتخابات
دكتر مرتضي ميرباقري،
از معدود مديراني بود كه گيوتين دوم خرداد
شامل حال آنها نشد و توانستند، كرسيهاي
رياست خود را تا اين سوي دوم خرداد نيز
با خود بياورند.
اما يك ماه پيش، هنگامي
كه او پس از يك روز كاري، آماده ترك دفترش
در طبقه سيزدهم ساختمان مركزي سازمان ملي
جوانان ميشد، منشياش نامهاي را روي ميز
او گذاشت؛ نامهاي كه به او گوشزد ميكرد
«اين آخرين روز كارياش در اتاق رييس است».
البته پيش از اين نيز
دستكم دو بار خطر بركناري، او را تهديد
كرده بود كه هر دو به خير گذشته بود، اما
اين بار گويا رييسجمهور خواسته بود، از
اصل غافلگيري استفاده كند. به همين خاطر
بود كه تا آخرين لحظات، هيچكس نميدانست
چه تغيير و تحولاتي در سازمان ملي جوانان
در حال روي دادن است.
واقعيت اين است كه جناح
حاكم، از همان ابتدا در صدد تسلط بر سازمان
ملي جوانان بود، لكن تا چندي پيشنيازي به
اين كار نميديد و ترجيح ميداد براي حفظ
قدرت و نيز پيروزي در انتخابات آتي از فاكتورهاي
ديگري كه در دست دارد بهرهمند شود و ميرباقري
را همچنان در رأس سازماني كه نام جوانان
را يدك ميكشد نگه دارد و او را سيبل انتقاداتي
كند كه به طور گسترده متوجه حوزه جوانان
است. با اين حال، هنگامي كه تحليلگران دوم
خرداد، دريافتند كه تيغ وزارت كشور براي
پيش بردن پروژه «پيروزي به هر قيمت» كند
شده و وزارت علوم نيز نميتواند، سياست ملتهب
كردن فضاي دانشگاهها و هدايت انرژي آن به
سمت مبارزات انتخاباتي يك جناح خاص ادامه
دهد، توصيه كردند كه «خاكريز» سازمان ملي
جوانان هرچه سريعتر به قبضه نيروهاي دوم
خردادي درآيد تا در فرصت اندكي تا برگزاري
هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود
دارد، پتانسيلهاي دستنخورده اين سازمان
از قوه به فعل درآيد و عمليات سازماندهي
آراي جوانان به سمت كانديداهاي مورد نظر
اغاز شود.
البته قرار بود اين تغيير
و تحول، شش ماه پيش انجام شود و حتي گفته
ميشود، در آن زمان حكم رحيم عبادي به عنوان
رييس جديد سازمان به امضاي رييسجمهور نيز
رسيده بود، لكن در آخرين لحظات، بنا به
دلايلي، بازي به هم خورد و عبادي مجبور
شد، چند ماه ديگر در طبقه چهارم ساختمان
مركزي وزارت آموزش و پرورش در اتاقي كه
به روي آن نوشته شده بود: «مشاور وزير»
به انتظار خود ادامه دهد.
از ديدگاه استراتژيستهاي
دوم خرداد، مهمترين فاكتوري كه سازمان ملي
جوانان ميتواند بر روي آن قدرت مانور داشته
باشد، «تشكلهاي غيردولتي جوانان» است. آنها
بر اساس اين ديدگاه، نخستين مأموريت عبادي
را فعالسازي اين تشكلها به منظور بهرهبرداري
سياسي قرار دادهاند. بنابراين هيچكس شگفتزده
نشد، وقتي عبادي در نخستين حكم خود، «فريدون
عموزاده خليلي» را به سمت معاونت «سازماندهي
و ارتباطات» منصوب كرد. عموزاده همان كسي
است كه در بحبوحه دوم خرداد 76، مسؤوليت
ويژهنامه رايگان «همشهري» يعني «آفتابگردان»
را به عهده داشت و توانست، با يك جريانسازي
قوي مطبوعاتي، آراي نوجوانان و جوانان را
به صندوق خاتمي جلب كند. همچنين از او به
عنوان يكي از طراحان ايده «رأي اوليها»
در انتخابات رياستجمهوري سال 1380 نام ميبرند.
بر اين اساس عموزاده،
در سازمان ملي جوانان آغاز به كار كرد و
در اولين اقدام خود، نخستين كنگره سراسري
تشكلهاي غيردولتي جوانان را به راه انداخت
و به خبرنگاران وعده داد كه به زودي تعداد
اين تشكلها با يك افزايش 300 درصدي، به
سه هزار خواهد رسيد و سازمان ملي جوانان
نيز از آنها حمايت خواهد كرد. اين كنگره
به سرعت تشكيل شد، ولي بيش از آنكه يك نشست
ملي براي بررسي موضوعات مرتبط با جوانان
باشد، به سمينار شاخه جوانان حزب مشاركت
شباهت پيدا كرد. سخنان محمدعلي ابطحي، معاون
پارلماني رييسجمهور در اين كنگره كه به
جاي آنكه با موضوعيت جوانان ايراد شود،
حول محور تجليل از آقاجري و حمله به شوراي
نگهبان ميچرخيد، مؤيدي بر اين مدعاست. اين
مسأله به اندازهاي حاد بود كه حتي اعتراض
شماري از شركتكنندگان در كنگره را نيز برانگيخت
كه البته اين اعتراضات با ضرب و شتم و اعمال
خشونت از طرف برگزاركنندگان كنگره و تهديد
به لغو اعتبارنامه تشكلهاي منتقد پاسخ داده
شد.
در مجموع ميتوان گفت،
در شرايطي كه جوانان جامعه با مشكلات عديدهاي
روبرو هستند، تغافل نسبت به آنها از سوي
مسؤولان جديد سازمان ملي جوانان و پرداختن
به تشكلهاي غيردولتي و دادن سمت و سوي جناحي
به كنگره اين تشكلها نشان ميدهد كه اين
بار، طراحان مبارزات انتخاباتي مجلس هفتم،
وظيفه خط شكني را به سازمان ملي جوانان
دادهاند، تا با سازماندهي تشكلات جوانان،
بخشي از وظايف ستادهاي انتخاباتي را به
آنان واگذار كنند تا شايد نمايندگان جناح
حاكم همچنان بر كرسيهاي قرمز پارلمان تكيه
زنند.آنها همچنين فراموش نكردهاند كه بلافاصله
پس از انتخاغبات مجلس، انتخابات بعدي رياستجمهوري
فرا خواهد رسيد و در غياب خاتمي در رقابتهاي
آتي، بايد يك نبرد سنگين با رقيب ديرينه
خود را پشت سر بگذارند. آنان ميدانند كه
23 ميليون رأي جوانان بسيار تعيينكننده
است
سعيد
پورسينا- سايت بازتاب
گزارش
بانك جهاني درباره اقتصاد ايران
بانك جهاني در ابتداي
گزارش خود به ذكر 25 نكته اساسي درخصوص
اقتصاد ايران پرداخته و سپس در فصل اول
چالشها و در فصل دوم راهكارهاي پيشنهادي
مقابله با چالشها بيان شده است.
بنابر اين گزارش يكي از
مسائلي كه در 25 نكته اساسي گزارش بانك
جهاني مورد توجه قرار گرفته حجم و اندازه
دولت در ايران است.
در اين گزارش آمده است:
اگر بخواهيم يارانه هاي پرداختي را در نظر
بگيريم، حجم واقعي دولت در ايران 42 درصد
توليد ناخالص داخلي است كه اين ميزان با
آنچه به صورت رسمي اعلام شده، يعني 23 درصد
فاصله زيادي دارد.
حجم دولت ايران در مقايسه
با كشورهاي داراي درآمد متوسط حدود دو برابر
است و در مقايسه با كشورهاي با درآمد بالا
نيز بسيار بيشتر است. حجم دولت در كشورهاي
با درآمد متوسط حدود 22 درصد و در كشورهاي
با درآمد بالا حدود 30 درصد است.
با توجه به درآمدهاي نفتي
ايران، اگر به صورت واقع بينانه به سياستهاي
مالي ايران نگاه كنيم، بخش مالي ايران در
تعادل نيست، زيرا در حدود 34 درصد توليد
ناخالص داخلي ايران ناشي از درآمد نفت و
گاز است كه به بودجه تزريق ميشود و سياست
ايران نيز استفاده هر چه بيشتر از اين منابع
در جهت اعطاي يارانه انرژي، واردات كالا
و بخش عمومي است در حالي كه ماليات تنها
8 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل
ميدهد.
اگر ميزان بهينه مصرف
درآمد نفت و گاز در بودجه ساليانه را نگاه
كنيم، اين ميزان در اقتصاد ايران در حدود
10 درصد بيش از مقدار بهينه است .اين در
حالي است كه در صورت سرمايه گذاري درآمدهاي
نفتي در داراييهاي مالي يا فيزيكي درآمد
اضافي بالغ بر دو درصد توليد ناخالص داخلي
نصيب ايران ميشود.
در آينده ادامه وضع موجود
شرايط سختي را براي ايران به وجود ميآورد.
به طوري كه در حال حاضر تركيب هزينههاي
مالي ايران به گونهاي است كه 40 درصد آن
از درآمدهاي نفتي و كمتر از ده درصد متعلق
به مالياتها است. بنابر اين به نظر ميرسد
يك اصلاح عظيم مالي در ايران بايد رخ دهد.
نرخ بيكاري در ايران 16
درصد است و اكنون ايران بيش از هر زمان
ديگر با معضل بيكاري مواجه است. به طوري
كه اگر چارهاي انديشيده نشود، اين امر ثبات
اقتصادي و اجتماعي ايران را تحت تاثير قرار
ميدهد. ايران بايد چنان رشد اقتصادي داشته
باشد كه روند بيكاري را به لحاظ كمي و كيفي
معكوس كند.
بازار كار ايران سه شاخصه
عمده دارد؛ شاخصه اول رشد سريع جمعيت و
در نتيجه عرضه بالاي نيروي كار است. شاخص
بعدي تغيير در تركيب عرضه نيروي كار ميباشد
به طوري كه نيروي كار ايران هر سال جوانتر،
با تخصص بيشتر و وجود نيروي كار زنان در
آن مواجه است. علاوه بر اين زمينه خوبي
براي افزايش بهره وري نيروي كار در ايران
وجود دارد.
اكنون زنان تنها 8/14
درصد در بازار كار فعال هستند كه اين مساله
در آينده نزديك بيشتر و بيشتر خواهد شد.
متوسط نرخ رشد عرضه نيروي كار مقداري از
سطح خود در سال 2000 كاهش خواهد يافت. اما
تا سال 2010 اين ميزان در حد 6/3 درصد باقي
ميماند. به عبارت ديگر هر سال 800 هزار
نفر تا سال 2010 به جويندگان كار در ايران
افزوده خواهد شد.
اگر رشد توليد ناخالص
داخلي ايران در حد 5/4 درصد و بهرهوري نيروي
كار نيز 4/2 درصد و مشاركت نيروي كار زنان
تا سال 2010 به 25 درصد برسد، نرخ بيكاري
ايران تا سال 2010 به 23 درصد خواهد رسيد
. اين در حالي است كه اگر بهرهوري نيروي
كار به 5/3 درصد برسد و در اثر اصلاحات
ساختاري رشد اقتصادي افزايش پيدا كند، نرخ
بيكاري در حدود 5/21 درصد خواهد بود.
اگر ايران بخواهد تا سال
2010 نرخ بيكاري خود را يك رقمي كند به
رشد اقتصاد سالانه 1/9درصد نياز دارد و
اگر بخواهد وضعيت در حد فعلي خود يعني نرخ
بيكاري 16 درصد باقي بماند، رشد اقتصادي
بايد 5/7 درصد باشد.
بعد از انقلاب، ايران
تاكيد زيادي به توسعه انساني با حمايتهاي
اجتماعي و عدالت اجتماعي داشته است و در
اين مسير به پيشرفتهاي قابل قبولي دست يافته
است. در اين بين ايران توجه جدي به تحصيلات
دانشگاهي، پوشش بهداشت و فعاليت در توزيع
مجدد درآمد از طريق يارانههاي مستقيم و
غيرمستقيم داشته است.
با توجه به اتخاذ اين
تدابير جمعيت زير خط فقر در ايران از حدود
47 درصد در سال 1978 به 19 درصد كاهش يافته
است و اين در حالي است كه تقريبا تمام شاخص
هاي اجتماعي در ايران رشد خوبي داشته تا
جايي كه ايران در مقايسه با كشورهاي هم
رديف خود در جايگاه بالايي قرار دارد.
بانك جهاني با ارايه جداولي
به مقايسه وضعيت شاخصهاي توسعه انساني با
كشورهاي خاورميانه پرداخته است. براساس
اين جداول در ايران در سال 1997 به ازاي
هر 1000 نفر كودك 26 نفر كشته ميشدند در
حالي كه در خاورميانه اين ميزان 54 نفر
است. همچنين حدود 4/98 درصد كودكان ايراني
در مدارس ابتدايي ثبتنام ميكنند؛ در حالي
كه اين مقدار براي كشورهاي خاورميانه و
شمال آفريقا 92 درصد است. همچنين 95 درصد
مردم ايران به آب سالم دسترسي دارند كه
اين آمار در منطقه خاورميانه 85 درصد است.
اقتصاد ايران اكنون بسيار
با ثباتتر از اواخر دهه 70 است به طوري
كه تراز داخلي و خارجي ايران با افزايش
مواجه بوده و نرخ تورم زير 15 درصد است.
رشد اقتصادي بالاي 5 درصد قرار دارد كه
افزايش قيمت نفت در سالهاي 1999 و 2000
در اين مساله اثرگذار بوده است.
طي سالهاي 1999 تا 2002
مازاد تراز حساب جاري ايران 26 ميليارد
دلار يا 26 درصد توليد ناخالص داخلي بوده
و ذخاير رسمي خالص نيز 19 ميليارد دلار
اعلام شده در حالي كه بدهيهاي در حد 7 ميليارد
دلار است. كاهش نرخ تورم از ديگر مواردي
است كه نشان دهنده ثبات اقتصاد ايران است
به طوري كه نرخ تورم از حدود 20 درصد طي
سالهاي 1997 تا 1999 به 6/12 درصد در سال
01/2000 و 6/11 درصد در سال 02/2001 كاهش
يافته است.
بهتر است كه ايران از
توزيع درآمد قبل از رشد و توسعه به سمت
توزيع درآمد همراه باتوسعه حركت كند.
هر چند ايران در رسيدن
به شاخصهاي توسعه انساني از جمله كاهش فقر
موفق عمل كرده، اما يارانههاي غيرمستقيم،
خصوصا يارانه سنگين انرژي بيش از آن كه
به نفع فقرا باشد به جيب ثروتمندان رفته
است كه اين مساله ناشي از مصرف غيركاراي
ثروت نفت است.
گر سرمايه نفت به سرمايهگذاري
تبديل شود اولا منجر به افزايش رشد اقتصادي
ايران ميشود و ثانياً از طريق رشد اقتصادي
فقرا بهتر حمايت ميشوند تا پرداخت يارانهها
و اگر اين اتفاق افتد به كاهش بيكاري و
فقر كمك ميكند. 40 درصد از فقيرترين خانوارها
اكنون بيكار هستند.
منبع:
خبرگزاري فارس
