احمد
سيف
بحرانِ
استبداد سالاري:
نگاهي به
نهضت مشروطه خواهي در ايران
اگر چه نزديك به صدسال از نهضت مشروطه
طلبي در ايران گذشته است ولي علل پاگرفتن
آن هم چنان در پردة ضخيمي از ابهامات جلوه
گري مي كند. به نظر مي رسد هر محققي كه
در بارة اين نهضت دست به قلم مي برد، ديدگاههاي
خاص خويش را دارد و بااين كه در سالهاي
اخير، اسناد با ارزشي در دسترس همگان قرار
گرفته است، با اين همه اين ديدگاههاي شخصي
شده هم چنان ارايه مي شوند. در اين نوشتار
پاياني، هدفم ارايه يك تحليل تازه از اين
نهضت نيست بلكه با توجه به آنچه كه در فصول
پيش گفته ايم، بازنگري مختصري از گوشه هائي
از اين نهضت به دست خواهم داد.
نهضت مشروطه طلبي نشانه بارزي بود از بحران
عميقي كه استبداد سالاري حاكم بر ايران
با آن روبرو شده بود. از سوئي مشكلات عديده
در چارچوب نظام موجود راه حل نداشتند و
از سوي ديگر، اين مشكلات ريشه دارتر و دامن
گسترده تر از آن بودند كه با بركناري اين
يا آن صاحب مقام بدنام رفع شدني باشند.
اين بحران ابعاد گوناگوني داشت. از سوئي
نابساماني اوضاع اقتصادي، خزانة خالي و
بدهي روزافزون خارجي دست و باي حكومت گران
را بسته بود. از سوي ديگر، شكست هاي سياسي
مستبدين حكومت گر در عرصه هاي داخلي [ براي
نمونه در جريانات انحصار تنباكو] و سرانجام
ترور ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضاي كرماني
موجب شد تا ذهنيت منفعل ايرانيان دستخوش
تحول و دگركوني شود. سوء ادارة چشمگير امور
در سالهاي پاياني حكومت ناصرالدين شاه و
در دورة مظفرالدين شاه عامل ديگري بود كه
بحران استبداد سالاري را تشديد كرد. برخلاف
ديدگاهي كه گاه از سوي محققان ارايه مي
شود، اقتصاد ايران در تمام طول قرن نوزدهم،
اگر نخواهيم بيشتر به عقب برگرديم، اقتصادي
بيمار و گاه به شدت بيمار بوده است. علائم
بيماري از همان اوائل قرن نوزدهم نمايان
است و با آنچه كه در طول قرن مي گذرد، بيماري
عميق تر و به تعبيري مزمن مي شود. فساد
سياسي و اقتصادي هيئت حاكمه در ايران، هيزم
خشكي مي شود كه تنور اقتصاد بيمار را گدازان
تر مي كند. شاهان مستبد يكي پس از ديگري
با اعوان و انصار بي شمار و انگل سرشت شان،
بي آن كه در پي ايجاد حركتي نو براي بهبود
اوضاع باشند، همة توان خود را به كار مي
گيرند تا شرايط بدون تغيير ادامه يابد.
قتل ناجوانمردانه قائم مقام و ميرزا تقي
خان امير كبير تنها بر اين بستر است كه
قابل درك مي شود. از آن گذشته، هر حركت
مشابهي كه براي تغيير اوضاع آغاز شد، نيز
به دست نظام سياسي حاكم بر ايران سركوب
شد. اقتصاد ايران در اين دوره به درآمد
نفت وابسته نيست ولي اقتصادي است به تمام
معني وابسته. در سال هاي آغازين قرن نوزدهم،
شاهرگ حياتي اقتصاد به صدور طلا و نقره
وابسته است. كمي بعد، صادرات ابريشم خام
از گيلان به صورت يك قلم عمده در مي آيدو
ارز به دست آمده از صدور ابريشم خام، به
مصرف تامين مالي واردات به ايران مي رسد.
در اواسط دهة 60، بيماري كرم ابريشم، موجب
كاهش چشمگير توليد ابريشم مي شود. كاهش
توليد ابريشم و از سوي ديگر بحران و قحطي
پنبه در بازارهاي اروپا موجب مي شود كه
براي مدت كوتاهي، توليد و صدور پنبه از
ايران اهميت مي يابد. طولي نمي كشد كه با
پايان گرفتن جنگ هاي داخلي امريكا و رفع
بحران پنبه، توليد آن در ايران نيز كاهش
مي يابد. پس از پنبه، نوبت توليد و صدور
ترياك مي شود و به همين نحو، در سالهاي
پاياني قرن، نوبت به توليدو صدور قالي از
ايران مي رسد. و اين همه در حالي است كه
با از بين رفتن تدريجي صنايع دستي و كارگاهي،
شهرهاي ايران از زندگي مولد دور افتاده
اند. اگرچه به نسبت سالهاي اوليه قرن، شماري
از اين شهرها افزايش جميعت داشته اند، براي
نمونه تبريز، رشت و تهران، ولي ثروتمند
ترين كسان در اين شهرها ضرورتا كساني نيستند
كه با فعاليت هاي توليدي و توليد ارزش افزوده
باري از دوش اقتصاد بر مي دارند. در اغلب
موارد، عمده ترين شان در بهترين حالت توزيع
كننده محصولات ديگرانند. در اين جا و آن
جا عده اي هم دست به تلاش هائي مي زنند،
ولي هيچكدام ره به جائي نمي برد. خودكامگي
حاكم بر ايران از يك سو و استبداد سرماية
جهاني از سوي ديگر همة اين كوشش ها را در
نطفه خفه مي كند.اكثريت مطلق شهر نشينان
در اين دوره، اگر از جيره خواران و مفت
خواران حكومتي نباشند كه اغلب هستند، تيولداران
و وابستگان آن ها، وابستگان به دربار و
بوروكراسي و بالاخره تاجر جماعتند كه از
اين گروه آخر، باز بهترين شان، صادر كنندة
مازاد هاي اخذ شده از روستائيان خودند و
به عوض واردكنندة هر آنچه كه بتوانند. در
اين دروه، روستا و روستائيان به عوض آنچه
به شهرها و شهر نشينان مي دهند، چيزي در
خور دريافت نمي كنند. البته، ضابطان و مباشران
و مستوفيان براي اخذ مازاد به روستاها سركشي
مي كنند. تجار دورة گرد هم بخشي از محصولات
وارداتي را به روستائيان مي رسانند. ولي
نه وسيله اي براي بهبود كشت و كار به آنها
ارايه مي شود ونه شيوه هاي كارآ تري از
ادارة امور تجربه مي شود. شهر در ايران
قرن نوزدهم همة مختصات يك شهر نمونه وار
آسيائي را به نمايش مي گذارد. به خاطر زندگي
انگلي خويش، شهر حتي براي روستائيان به
جان آمده از ظلم مالكان و مباشران پناهگاهي
هم نيست و به همين خاطر نيز هست كه در سالهاي
پاياني قرن با هجوم سيل گونة ايرانيان مهاجر
به بخش هاي جنوبي روسيه و حتي تركيه روبرو
هستيم كه داستانش را در جاي ديگر باز گفته
ايم وديگر تكرار نمي كنيم[1] اين رابطة
يك سويه، وقتي با قلدري و زورگوئي حكومت
مركزي و حكام محلي عجين مي شود، پيامدي
جز كند تر كردن روند توسعه اقتصادي و گسترش
توليد ندارد.
در تمام طول قرن، هيچ كاري بدون رشوه انجام
نمي گيرد. حكومت هاي ايالتي، تيولداران
با رشوه جا به جا مي شوند. اقتصاد و جامعة
ايران هم چون «اموالي صاحب مرده» چوب حراج
مي خورد. عهد نامه هاي ايران بر باد ده
با رشوه امضاء مي شوند. گاه بر سر تقسيم
رشوه دعوا در مي گيرد، ولي حلال مشكل بودن
رشوه هم چنان دست نخورده باقي مي ماند.
انگليسي ها در كنار بسيار امتيازات ديگر،
امتباز كشتي راني كارون و «بانك شاهنشاهي»
مي گيرند و نبض پولي اقتصاد به دست آنان
است و اگر روس ها هم در كنار بسياري ديگر،
امتباز شيلات و بانك استقراضي را از آن
خود مي كنند، بازاي ده هزار تومان رشوه،
«حق كندن كوه و انكشاف نفايس» را به يك
كمپاني فرانسوي واگذار مي كنند.[2] در مواردي
ديگر حتي برنامه داشتند كه «جناگل مازندران
را به دويست هزار تومان بفروشند» و دلواپس
خواجگان سياسي دربار ناصرالدين شاه هم اين
بود كه اگر اين چنين بشود، «زغال ذر طهران
كمياب بلكه ناياب مي شود» و اعليحضرت قدرقدرت
هم فرموده بودند«برفرض هم شد خروازي صد
تومان به ما چه؟».[3] بررسي تاريخچة دردناك
امتيازات در ايران قرن نوزدهم ترديدي باقي
نمي گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ايران
در اين دوره نه فقط حال و آينده، بلكه گذشته
ايران را نيز حراج كرده بودند و اين همه
در شرايطي بود كه فقر روزافزون در ايران
بيداد مي كرد و به قول فيروز ميرزا در بمپور«
رعايا.... از گرسنگي و پريشاني حالت خود
تشكي مي نمودند و علف مي خوردند. و نه در
سر كلاه و نه در پاي كفش، لوت و عور مثل
حيوانات» و همو اضافه مي كند، چون از ماحطة
حالات آن ها رفت دست مي داد، تصميم گرفت
كه 20 تومان 5 شاهي ميان شان تقسيم كند،
« گفتند پول نمي خواهيم، پول را نمي توان
خورد. به ماها خوراكي چه ذرت... و چه گندم
و جو بدهيد كه همه عيال و اطفال و خود ماها
از ميان مي رويم »[4]. از سوي ديگر، حاج
سياح در خاطراتي كه از خود به جا نهاده
از جمله نوشته است: «انسان اگر دهات ايران
را گردش كند مي فهمد ظلم يعني چه؟ بيچارگان
سوخته و برشته در يك خانه تمام لباسشان
به قيمت جُل يك اسب آٌقايان نيست. يك ظرف
مس براي طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته،
خودشان با اين كه شب و روز در گرما و سرما
در زحمت و غذاب كارند نان جو به قدر سير
خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش
ماه گوشت به دهنشان نمي رسد. از خوف هر
وقت يك سواري يا تازه لباسي به لباس آخوندي
يا سيدي يا ديواني مي بينند، مي لرزند كه
باز چه بلائي برايشان و ارد شده است».[5]
استاد و شواهد ديگر نيز تصوير مشابهي به
دست مي دهند. در دورة حكمراني تباه شعاع
السلطنه در شيراز به عصر مظفر الدين شاه،
«به جاي احقاق حق رعاياي غارت شده دستور
مي دهد گوش و دماغ و ريش آنها را مي برند».[6]
اين را نيز مي دانيم كه سالها پيشتر از
به چوب بستن تجار قند در تهران، علماي كربلا
و نجف به مظفرالدين شاه از ظلم و تعدي كه
«به رعاياي ايران» مي شود شكايت كرده بودند
و گفتند كه ما «نمي خواهيم گمركات سپردة
بلجيك باشد» و هم چننين «مردم تماما مي
خواهند تلگرافا شكايت از حضرت اشرف اتابك
اعظم نمايند كه اتابك اعظم را نمي خواهيم».[7]
با اشاره به اين اسناد پراكنده مي خواهم
اين نكته را بگويم كه بر خلاف ديدگاهي كه
از سوي شماري از محققان مشروطه ارايه مي
شود، نهضت مشروطه طلبي با همة كمبود هائي
كه داشت نه يك شبه و ناگهاني شكل گرفته
بود و نه دست پخت مداخلات سفارت انگليس
در تهران بود.[8] گذشته از آن چه در صفحات
پيش گفته ايم، پژوهش مفيد و خواندني پورعيسي
اطاقوري نشان مي دهد كه سالها پيشتر، اگر
چه به كندي ولي اقداماتي در جهت سامان بخشيدن
به نظام حكومتي در ايران آغاز شده بود.
عدم پي گيري ناصرالدين شاه با آن روحيه
مستبدانه اي كه داشت، خرابكاري رجال و نخبگان
نفع خود پرست باعث شد كه اين كوشش ها بي
نتيجه بماند.[9] با اين همه، سوء ادارة
امور به همان صورت ادامه يافت و حتي در
سالهاي پاياني قرن تشديد شد. نتيجة اجتناب
ناپذير شيوة اداره خودكامه و خود محور امور
مملكتي، بحران همه جانبه و به خصوص بحران
ريشه دار و مزمن اقتصادي بود.
نه فقط اقتصاد ايران در آن سالها اقتصادي
بود به واقع ورشكسته و بي حال و بي رمق،
بلكه از آن مهمتر نظام و انديشه سياسي و
و ارزش گزاري ملي هم به گونه اي بود كه
بيشتر مبلغ دلالي و دلال مسلكي بود و توليد
را بر نمي تابيد. به نظر من علت اين امر
نيز مثل بسياري ديگر از مصائب و بيماري
هاي اجتماعي و اقتصادي ما به حاكميت نظام
خودكامه بر مي گشت. در نظامي كه قانونش
قانون گريزي باشد جان و مال در معرض تهاجم
دائمي هستند و « معقولانه » است كه مال
هم عمدتا « منقول» باشد تا در صورت نياز
بتوان آن را مخفي كرد و از دسترس عاملان
استبداد حفظ نمود. اگرچه ترديدي نيست كه
عوامل خارجي نيز در توسعه نايافتگي اقتصادي
جامعة ما به قدر خويش مقصر بوده اند ولي
عامل اصلي و اساسي همين نظام سياسي بود
كه به زير ساخت هاي اقتصادي اجازه شكوفائي
نمي داد. اقتصاد چه در ايران و چه در هر
كجاي ديگر بدون توليد نمي توانست ( و نمي
تواند) به شكوفائي برسد و اين نيز مقوله
پيچيده اي نيست. مشكلات اقتصادي اگرچه جامعه
را به فقر مي برد ولي در عين حال براي مستبدان
حاكم هم اين پي آمد را داشت كه ديگر نمي
توانستند ارگان ها ي حفظ حاكميت خويش را
آماده و گوش به زنگ نگاه دارند. از سوئي
مردم به اصطلاح جري ترشده بودند و از سوي
ديگر، سرباز و ارتشي نبود و يا امكانات
كافي براي مقابله ( در واقع سركوب ) نداشت.
اگرچه گاه مي شنويم و مي خوانيم كه مشروطيت
پس از به چوب بستن تاجران قند آغاز شد ولي
اين روابت كمي مسائل را زيادي ساده مي كند.
اين بزرگواران آن گونه سخن مي گويند كه
انگار اولين بار بود كه كسي را در ايران
به چوب مي بستند! اگر اين راويت درست باشد،
چوب بستن تاجران قند كه از قتل ناجوانمردانه
امير كبير مهم تر نبود ولي قتل امير را
جامعة ايراني ما بر تافت و حتي اجازه داد
كه قاتل او نزديك به 50 سال بر مملكت حكمراني
مطلقه داشته باشد و به واقع فعال مايشاء
جان و مال مردم باشد.
پاسخ استبداد ناصرالدين شاهي به بحران
اقتصادي ، نوعي برنامة « تعديل اقتصادي»
بود كه به صورت « خصوصي سازي بدوي» و «
استقراض خارجي» جلوه گر شد. از سوئي دولت
به فروش زمين هاي خالصه دست زد و از سوي
ديگر امين السلطان كه براي مدت طولاني همه
كاره آن حكومت بود از هركه مي توانست ميلغي
قرض گرفت و همين سياست را به عصر مظفرالدين
شاه نيز دنبال كرد كه به آن خواهيم رسيد.
اين كه دقيقا با آن منابع چه كردند به گفتار
كنوني ما چندان مربوط نيست ولي اين نكته
بديهي را مي توان گفت كه آن پولها براي
بهبود وضعيت اقتصادي به مصرف نرسيد. در
نتيجة «خصوصي سازي » زمين به عصر ناصرالدين
شاه و جانشين اش، براي اولين بار در تاريخ
معاصر ايران طبقه زمين داري شكل گرفت كه
بر خلاف گذشته، زمين را مثل هر متاع ديگري
در بازار خريده بود، و مالكيت و يا تصرفش
بر زمين ديگر مديون « عطاياي ملوكانه »
نبود. قدرت هاي استعماري هم در همة طول
قرن كوشيدند كه « سياست هاي دروازه باز
» را بر اقتصاد ايران تحميل نمايند. پي
آمد تداوم اين سياست نيز پديدار شدن نوعي
« بورژوازي تجارتي » بود كه عمدتا به دلالي
اشتغال داشت و درتوزيع فرآورده ها فعاليت
مي كرد. براي مثال ، از انگليس منسوجات
وارد مي كرد و به عوض ترياك ايران را به
چين مي فرستاد ويا به اروپا وامريكا قالي
صادر مي كرد. اين دو طبقه ولي با مشكل كوچكي
روبرو بودند . نظام سياسي به همان روال
گذشته ادامه داشت و در آن نظام نيز به تجربه
تاريخ مال و جان از تعرضات سلطان و حكام
در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضري
هم براي تظلم خواهي وجود نداشت. اين دو
گروه يا طبقه علاقمند واميدوار بودند كه
به طريق صلح آميز استبداد آسيائي راكه در
شخص شاه تجلي مي يافت به استبداد طبقاتي
تبديل كنند. ولي شاه و بخش قابل ملاحظه
اي از گردانندگان بوروكراسي نمي خواستند
كه به صورت آلت فعل بورژوازي و يا زمين
داران در بيايند. مماشات مجلس اول بخوبي
نشان مي دهد كه هم بورژوازي و هم زمين داران
از چنين تركيبي راضي بودند و به همين دليل
هم بود همين كه كوچكترين اظهار همراهي از
سوي شاه مستبد قاجار مي شد، اغلب بدون توجه
به خرابكاري هاي دائمي اش، در تمجيد و تملق
گوئي از شاه با يكديگر به رقابت و مسابقه
مي پرداختند. ولي استبداد لجام گسيختة محمدعلي
شاهي به اين « مصالحة طبقاتي» رضايت نمي
داد. « امير بهادر» شمشير حمايت از استبداد
را از رو مي بست. شيخ نوري همان شمشير را
در غلاف حمايت از اسلام عرضه مي كرد.[10]
و ناصرالملك هم به نوبه با حربة « تجدد
طلبي» و با ادعاي « درس خواندگي » به ميدان
آمد ولي عملا حامي و طرفدار همان سرانجام
شد. در نتيجة مشروطه، حاكميت مطلقه شاه
با حاكميت مطلق مردم جايگزين نشد بلكه شاه
به عنوان نمود شخصي شدة استبداد آسيائي
با بخشي از رقباي خود به توافق رسيد. با
لغو تيول و پذيرش شماري از محدوديت هاي
ديگر، شاه گذشته خويش را براي فروش عرضه
كرد ولي رهبران نهضت مشروطه طلبي بر سرمردم
معامله كردند و با دلالي بورژوازي تجاري
سرانجام آينده نهضت مشروطه خواهي را به
گذشته استبداد در ايران فروختند. به اين
ترتيب هم خودشان به آب و ناني رسيدند و
آنچه را كه عمدتا به زور سر نيزه از ديگران
چاپيده بودند به صورت قانوني وحلال در آوردند.
موقعيت شاه اگرچه كمي تضعيف شد ولي دگرگون
نشد. نيروهاي خارجي به ويژه روس و انگليس
نيز در اين ماجرا بي تقصير نبوده اند. اين
كه ادوارد گري در تلگرافي نوشت « ما بكلي
بر خلاف هر نوع اقدامي هستيم كه شكل مداخله
در امور داخلي ايران را دارا باشد» يك دروغ
ديپلماتيكي بيش نبود چرا كه گري نمي توانست
از سوئي چنين سياستي را تعقيب كند و و از
سوي ديگر با عقايد مارلينگ وزير مختارش
در تهران « موافقت تام » داشته باشد[11].
مارلينگ بدون اينكه سخنش ابهامي داشته باشد
در گزارشي به گري نوشت « بعداز ظهر به ملاقات
وزير مختار روس رفته و مدتي در خصوص اوضاع
به مذاكره پرداختيم و چنين دانستيم كه فعلا
نگاهداري شاه در سرير سلطنت خيلي بجا و
مهم شمرده مي شود » وكمي بعد در هما ن گزارش
افزود، « بنابراين چيزي كه اكنون اهميت
خواهد داشت نگاهداري شاه است »[12]. درعين
حال همتاي روسي او درملاقاتي ديگر طلب كرد
تا وزراي خارجه دو كشور به وزير خارجة دولت
ايران رسما اطلاع دهند كه « دولتين ملزم
به برقراري سلسلة حاليه بوده و در صورتيكه
حفظ شاه به قوة قهريه لازم آيد اين كار
را حاضرند بكنند » [13]. پس در كنار حاميان
نظام قبلي ، دو سفارتخانة پر نفوذ هم به
حفظ شاه كمر همت بسته بودند[14]. به دو
نكته ديگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترين
« اظهار همراهي » شاه سر از پا نمي شناخت
و عامه مردم نيز كه « زياده از اندازه به
مشروطيت خود » اعتماد داشتند[15]. اعتمادي
كه اگرچه از نظر نظري كاملا درست و بجا
بود ولي توجيه عملي نداشت. به اعتقاد من،
وارسيدن علل شكست نهضت مشروطيت تنها با
وارسيدن بي غرضانة اين جنبه ها امكان پذير
است.
با اين همه، در اغلب بررسي هائي كه از
نهضت مشروطه در دست داريم، از ساختار اقتصادي
بطور كلي و از علل اجتماعي - اقتصادي حوادثي
كه بررسي مي كنند نشانه اي نيست. در بيشتر
موارد، روشن نيست و روشن نمي شود كه آنچه
كه اتفاق مي افتد، چرا اتفاق مي افتد؟ چه
نيروهائي در درون جامعه ايران و چه عناصر
و نيروهائي در بيرون از جامعة ايراني خواهان
و خواستار چنين دگرگوني هائي هستند و چرا؟
يا همه چيز زير سر خارجيان است ويا اين
كه هر چه هست و نيست، تقصير خود ماست.[16]
در يك نوشته كوتاه، نمي توان همه اين بررسي
ها و نوشته ها را وارسيد. ولي اجازه بدهيد
براي روشن شدن گوشه هاي از سوء مديريت اقتصادي
در سالهاي پيش از مشروطه نمونه اي به دست
بدهم. شاه مستبد قاجار و امين السلطان كه
صدارعظم بود با فعاليت هاي مستمر ارفع الدوله،
وزير مختار ايران در مسكو براي تامين مالي
سفر شاه به اروپا از روسيه وام مي گيرند.
به حزئيات نمي پردازم و سر شرايط تحميلي
آن نيز چندان مكث نمي كنم فقط به اشاره
مي گويم كه دولت ايران تا بازپرداخت اصل
و فرع اين وام، حق نداشت بدون اجازه روسيه
از ديگري وام بگيرد و بعلاوه براي ده سال
نيز حق ساختن راه آهن نداشت و تنها دولت
روسيه تزاري مي توانست با شرايط خاص در
ايران راه آهن بسازد. مذاكرات محرمانه براي
دريافت اين وام 22 ميليون روبلي نزديك به
يك سال طول كشيد و همين كه خبر موافقت روسها
به گوش شاه بي خبر قاجار رسيد در بالاي
گزارش ارفع الدوله نوشت " هزارتومان
انعام عجالتا به ارفع الدوله بدهيد"[17].
هم شاه خرسند بود و هم نخست وزير و هم وزير
مختار. ولي بنگريد كه روزنامه هاي روسيه
در اين خصوص چه نوشته بودند. روزنامة ايسكي
ليستويك كه در تفليس چاپ مي شد در 27 فوريه
1900 نوشت، " شروط اين وام ايران را
از نظر اقتصادي بكلي وابسته و محتاج روسيه
نموده است"[18]. چند هفته پس از آن،
شاه و همراهان به مسافرت اروپا مي روند.
به زياده خرجي ها معمول اين گونه مسافرت
ها نمي پردازم. زندگي اقتصادي مملكت را
به گرو مي گذارند و به اروپا مي روند ولي
نگاه كنيد به گوشه اي از ليست خريد مظفرالدين
شاه از اروپا:
"- ماشين الكتريكي بستني سازي.
- ديگ برقي غذاپزي براي طبخ حضوري.
- استخدام آشپز فرانسوي زن و مرد.
- خريد اسباب عكاسي، براي مثال، دوربين
عكاسي رنگي كه به قول شاه" دوربيني
كه عكس همه رنگ بيندازد".
- چهار دستگاه تلفن كه " تا صد فرسنگ
حرف بزند".
- صد شيشه اودكلن.
- ساعت طلا
- يك صندوق تفنگ شكاري"[19]
گذشته از اين خاصه خرجي ها، با پادوئي
حكيم الملك با روزنامه هاي پاريسي قرارداد
بستند كه تا مدتها پس از سفر در بارة اعليحضرت
قلم فرسائي كنند و " يكصد و بيست هزار
فرانك " بگيرند كه دو هزار فرانك نقد
دادند و سر پرداخت بقيه دبه در آوردند كه
كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه
كشيده شد كه با پا درمياني نظرآقا، وزير
مختار ايران در پاريس، موضوع فيصله يافت[20]
روزنامة ماتن نيز به سفارش سفارت ايران
در بارة شاه قاجار قلم فرسائي كرد و بعد
دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نيز
به دادگاه پاريس شكايت كردكه به درخواست
احضار شاه به داداگاه كشيد. شاه كه بدهي
خود را قبول داشت در حاشية تلگراف وزير
مختارش به امين السلطان نوشت" اين
دوازده هزار فرانك قابل نيست. بدهيدو برات
صادر كنيد" كه چنين كردندو اين بدهي
نيز پرداخت شد.[21]طولي نكشيد كه وسوسة
سفر ديگري پيش آمد. خزانة دولت خالي و ملت
پريشان، راهي غير از استفراض وجود نداشت.
با مقررات دست و پا گير وام قبلي، در اين
جا روشن بود كه بايد از روسيه وام گرفت
. قرارداد گمرگي را به سود روسيه تغيير
دادند و ده ميليون روبل وام گرفتند. امتيازات
و گشاده دستي هاي ديگري نيز كردند كه از
آن در مي گذرم. در طول اين سفر بود كه قرارداد
نفت دارسي را امضاء كردند. به امين السلطان
ده هزار ليره رشوه رسيد و مشيرالدوله و
مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار ليره توانگر
تر شدند[22]. در اين سفر نيز شاه و رجال
كم شعور ايران هم چنان اسباب بازي خريدند.
كمي بعد شاه به مشيرالدوله دستور داد از
ارفع الدوله بخواهد كه " دو جفت از
گوسفندهاي مصر كه شاخ ندارند، نر وماده
خريده بفرستد"[23]
با اين شيوة مملكت داري، وقتي اولين موج
اعتراضي شروع شد و ظل السلطان از اوضاع
اصفهان به تهران گزارش فرستاد، شاه به صدارعظمش
نوشت:
" كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته
است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحيح
عرض كرده است و ما خودمان در اين خيال هستيم
و بوديم. منتها اين بود كه نخواستيم به
بعضي ملاحظات سخت بشويم. خواستيم قدري به
ملاطفت و مرحمت با مردم راه برويم. حالا
كه ملاحطه مي كنبم اين عمل ثمر ندارد، البته
ما هم به تكاليف سلطنتي خودمان انشاءالله
حركت مي كنيم و دماغ اشخاص بي معني را خواهيم
مالاند كه همه تكليف خود را خوب بدانند"[24]
جريان " دماغ مالاندن" ملوكانه
را مي دانيم. قرارا به اطلاع شاه بي خبر
قاجار رسانيدند كه چه نشسته اي كه خانه
از پاي بست ويران است و بهتر است به جاي
دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در يابد
كه او نيز چنين كرد و " فرمان مشروطيت
" صادر شد كه با همة كمبودها، مي رفت
تا حاكميت قاجارها را خوش عاقبت كند ولي
جانشين بي قابليت مظفرالدين شاه، محمد علي
شاه كه بر آمده و پرورش يافتة در فرهنگي
استبداد سالار و خودكامه بود، راه ديگري
در پيش گرفت كه اگرچه براي مشروطيت نوپاي
بسيار گران تمام شد ولي به عزل خود او نيز
انجاميد. مداخلات بي روية شماري از رهبران
مشروطه، خرابكاري هاي دائمي محمد علي شاه
و ديگر قدرتمندان استبداد طلب، خمير ماية
مشروطيت را موريانه وار از درون به دندان
كشيد و شرايطي فراهم آمد كه ديگر به سادگي
روشن نبود كه مستبد كيست و مشروطه خواه
كي؟ شماري از صادق ترين و پر شورترين متفكران
مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردي
وبا دنائت طبع مستبدين به خاك افتادند و
شماري ديگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن
دربدر شدند. مشروطه پس از فتح تهران، اگرچه
قرار بود دنبالة همان حركت قبلي باشد ولي
با آن تفاوتي كيفي داشت. شماري از گردانندگان
استبداد آسيائي كه تا به همين اواخر به
جان نثاري براي محمد علي شاه مستبد افتخار
مي كردند به ناگهان به صورت رهبران موج
دوم مشروطه در آمدند و در دولت هاي مشروطة
به قدرت رسيدند. " مشروطه" طلبان
نوكيسه به مشروطه خود رسيده بودندو پس آن
گاه با توطئة مشترك سفارتين روس و انگليس
و همدستي دولت " مشروطه" ، سردار
و سالار ملي به تهران اخضار شدند تا در
جنايت پارك اتابك و در پوشش " حفظ
نظم عمومي" خلع سلاح شوند[25]. وقتي
نهضت مشروطيت، ابزار اعمال قدرت را از دست
داد، فرايند از درون تهي شدنش سرعت گرفت
و به جائي رسيد كه مدتي بعد به دست موسس
سلسلة پهلوي، تضاد مضمون و شكل حكومت به
نفع بازگشت به شكل " مدرن تري"
از استبداد آسيائي رضا شاهي تكميل شد. باز
گفتن روايت رضا شاه و كودتاي سوم اسفند،
روايت دردآلودي است كه بايد به جاي خويش
گفته شود. آنچه در اين صفحات، مد نظر ماست،
وارسيدن بعضي از جنبه هاي اين نهضت و هم
چنين بازبيني اين سير قهقرائي است.
همين جا بگويم و بگذرم كه در بسياري از
پژوهش هائي كه در بارة اين نهضت در دست
داريم، خواننده با تصوير متفاوتي روبرو
مي شود.
براي نمونه ادعا شده است كه « با ايجاد
مشروطة پارلماني حاكميت به مجلس ملي تعلق
گرفت و دستگاه مجلس در گردش بود. حقوق آزادي
( آزادي بيان و قلم و اجتماعات و انجمن
هاي سياسي و تظاهرات) شناخته شدند و قلمرو
عملي داشتند. آزادي به آنجا رسيد كه « اعلان
كشتن رئيس دولت را در روزنامه منتشر كردند،
اما نه متعرض روزنامه نويس گشتند و نه انجمني
كه آن اعلان به نام او انتشار يافت ».[26]
از سوي ديگر، « مجلس كه قطب اصلي سياست
ملي بود ، از سرشت طبقاتي اش عمده طبقات
جامعه را در بر مي گرفت »[27]
در هر دو مورد اين ادعاها پذيرفتني نيستند.
اگر چه شماري از مورخين ما با ارزيابي غير
مسئولانه و ناثواب خويش روزنامه هاي عصر
مشروطه را بعنوان « فحش نامه » و يا روزنامه
هائي كم مايه كه « هنرشان در درشتگوئي و
ناهنجار نويسي است » نفي مي كنند[28] ولي
وافعيت اين بود كه اين روزنامه ها « متعرض
» فراوان داشتند و در موارد مكرر توقيف
شدند. استاد دهخدا و سلطان العلماي خراساني
را حتي به مرگ تهديد كردند . در يكي از
اين دفعات كه نشريه توقيف شد، « صوراسرافيل
» از عموم برادران وطني « كه در موقع توقيف
روزنامه اظهار همراهي فرموده اند كمال امتنان
را حاصل نموده ....... ولي همانطور كه كتبا
و تلگرافا خدمت همه معروض داشته ايم چون
حكم از مجلس مقدس شوري صادر شده بود و امر
مجلس عجالتا در حكم قانون است مخالفت با
آن با تقواي دورة آزادي مبانيت دارد و حب
قانون و وطن خواهي راهي براي تشبثات مخالفان
نمي گذارد »[29]. بعلاوه و در همين راستا
، هنوزمُركّب شمارة اول صوراسرافيل خشك
نشده بود كه سردبيرش به « دارالفنون » دعوت
شد تا در بارة مندرجات شمارةاول « توضيحات
» لازم را به عرض وزير معارف دولت مشروطه
برساند چون به قول آن وزير « من ديروز رفتم
بمجلس شوراي ملي و در خصوص جريدة صوراسرافيل
صحبت كردم و قرار شد شما را سياست كنم »
[30]. در همين نشست همان وزير صوراسرافيل
را به توقيف تهديد مي كند و ديري نمي گذرد
كه روزنامه توقيف مي شود. « روح القدس »
و « مساوات » هم از اين محدوديت ها و توقيف
ها در امان نبودند.
در مورد دوم ، ادعاي اينكه مجلس اول از
نظر سرشت طبقاتي « عمده طبقات جامعه » را
در بر مي گرفت ، ادعاي خنكي است كه به دشواري
مي تواند جدي گرفته شود . گفتن دارد اما
كه منظور از « سرشت طبقاتي » كاملا روشن
نيست ولي از دوحا ل خارج نيست. يا منظور
تركيب طبقاتي نمايندگان است و يا عملكرد
طبقاتي آن نمايندگان. هر كدام كه مورد نظر
باشد اين ادعاي با واقعيت مجلس مشروطه درتناقض
قرار مي گيرد. اين درست كه انتخابات مجلس
مشخصا « طبقاتي » بود ولي نه چنين بود و
نه قرار بود چنين باشد و نه مي توانست چنين
باشد كه همة طبقات را در بر بگيرد. تا آنجا
كه من ديده وخوانده ام هيچ يك از نمايندگان
مجلس هم چنين ادعائي نكرده است. واقعيت
اين است كه در حول و حوش مشروطه ، حدودا
80 در صد جمعيت ايران روستائيان بودند كه
در مجلس به هيچ شكل و صورتي حضور نداشتند.
اگر چه اين روزها مد شده است كه تحليل طبقاتي
را بر نمي تابيم ولي عملكرد مجلس اول هم
در اين راستا به خوبي نشان دهندة جهت گيري
طبقاتي آن بود. اين را مي دانيم كه مجلس
« پيشنهادهاي جديد را در بستن ماليات مستقيم
بر ملاكان نپذيرفت »[31] . بعلاوه، « قضيه
تعديل سهم مالك و زارع نيز مطرح نگشت »
[32] . اگرچه شماري از مورخين ما الغاي
رسم تيول را يكي از بزرگترين دست آوردهاي
مجلس اول مي دانند ولي به قول آقاي آدميت
« سياست مجلس در قضيه الغاي رسم تيول و
اصلاح وضع خالصجات هم تاثيري در ميزان سهم
زارع از محصول زمين نداشت. هيچكس نگفت كه
بياييم و املاك تيول و خالصة ديواني را
به همان برزگران كه آنجا به زراعت مشغول
اند بسپاريم يا حداقل به خودآنان اجاره
دهيم .»[33]. در يك كتاب ديگر نوشت ، «
اما در مسائل اساسي اجتماعي چون تعديل مالكيت
زمين زير كشت ،يا افزايش سهم دهقان از
محصول زمين قدمي بر نداشت. حتي گروه تند
روان مجلس اشارة معقولي به آن مسائل نكردند.
گوئي افسون مالكيت زبان مجلسيان را يكسره
بسته بود. صداي نحيف احسن الدوله هم ندائي
بود در برهوت » [34]. زنان نيز در مجلس
مشروطه حضور نداشتند و بهمين نحو شهر نشينان
بي چيز. براي دفاع از مجلس و ترجيح دادن
همين مشروطة نيم بند بر حكومت استبدادي
و خود كامه اصلا لازم نيست تاريخ را بازسازي
كنيم . با همة كمبودها و ضعف ها، وجود همان
مجلس نشانة جهشي سترگ در زندگي سياسي ايران
استبداد زده بود. نه ضرورتي دارد كه در
خصوص آزادي هاي برآمده از نهضت مشروطه طلبي
مبالغه كنيم و نه نيازي كه از مجلس اول
تصويري غير واقعي به دست بدهيم. ضعف هاي
ساختاري مجلس اول در واقع ترجمان تركيب
طبقاتي مجلس بود كه تنها گروه كوچكي از
جامعه را در بر مي گرفت . اين گروه كوچك
از آنجا كه فاقد نگرشي پيشرو بود نتوانست
منافع طبقاتي خود را به صورت منافع طبقاتي
جامعه مطرح كند [ كاري كه بورژوازي غرب
در عصر انقلابات قرن نوزدهم در اروپا كرد]
و به همين دليل مورد حمايت تا م و تمام
اكثريت مردم قرار نگرفت . زندگي كوتاه مجلس
اول نيز بطور عمده به مماشات با محمدعلي
شاه و زمين داران گذشت . به اين داستان
باز خواهم گشت و جنبه هائي از آن را وارسي
خواهم كرد.
در خصوص ضديت ريشه دار محمد علي شاه با
مجلس و مشروطه، اين داستان خواندني را هم
از شريف كاشاني داريم كه پس از ترور اتابك
مشيرالدوله محل توجه عموم مردم واقع شده
بود و حتي محمد علي شاه هم مكرر او را احضار
كرده و تكليف رئيس الوزرائي كرد ولي مشيرالدوله
قبول نكرد. باقي داستان را از زبان شريف
كاشاني مي شنويم : « آنچه واسطه فرستاد،
قبول نكرده. من بنده محرمانه ملاقات كردم.
عنوان مطلب نمودم كه : سابقا، در باب عدم
صلاح در آمدن اتابك، آنچه عرض شد محل قبول
نشد؛ تا نتيجه و مفاسد آن ديده شد. حالا
چرا كناره مي فرمايند، با آنكه عموم مردم
با جناب عالي همراهند؟ گفتند كه : هيچ
صلاح خود را نمي بينم در اين ايام، من داخل
كاري شوم. چون شاه باطنا همراهي با مشروطيت
ندارد. اين اشخاص هم كه حالا دور شاه هستند،
غير از خرابي كاري ندارند. با اين وضع،
امور مملكت منظم نخواهد شد؛ بلكه، هرج و
مرج زيادتر مي شود. دولتين همجوار مداخله
خواهند كرد. بد نامي درخانواده ي من خواهد
ماند كه دولت ايران در رياست من، به دست
خارجه افتاده. لذا، حاضر نيستم. دوستان
من هم نبايد راضي به اين بدنامي به جهت
من بشوند»[35].
با اين همه، يكي از مشكلاتي كه در وارسيدن
نهضت مشروطه پيش مي آيد به اين علت است
كه معمولا معيارهاي دو و گاه چند گانه پيش
مي گيريم و همين كار شناسائي نقاط قوت و
ضعف مشروطه را دشوار مي كند. براي نمونه
يكي از محققان ما در كتابي كه پيشتر به
آن اشاره كرده ام، صفحات زيادي را به بررسي
پيشنهاد طباطبائي براي « تصفيه مجلس » و
اخراج نمايندگان اختصاص مي دهد ولي هرگز
به ذهنش هم خطور نمي كند كه مجلس اگر آني
بود كه او مي گويد ووكيلان هم مستقل و فعال
مايشاء خويش بودند، در اين ميان طباطبائي
چكاره بود كه به مجلس لايحه بدهد؟ به مردم
عادي البته مكرر ايراد مي گيرد كه چرا در
كار مجلس مداخله مي كردند ولي اگر اين ايرادش
درست است چرا همين معيار را در برخورد به
طباطبائي و بهبهاني به كار نمي گيرد؟ مگر
اين دو نماينده مجلس بودند كه در كار روزمره
اين نهاد نو بنياد به آن صورت مداخله مي
كردند؟ طباطبائي نه فقط به مجلسي كه در
آن نماينده نيست پيشنهاد تصفيه [ اخراج
چند نماينده ] مي دهد بلكه چيزي نمي گذرد
كه از مجلس هم به خاطر عدم اجراي پيشنهادات
خود انتقاد مي كند ونويسنده كه به اين نكته
هاي باريكتر از مو اشاره مي كند درنظر نمي
گيرد كه با توجه به همين مداخلات بي جا
و بي مورد بود كه شب نامه نويس مشروطه نوشت
و چه درست هم كه:
« اعمال اين دو نفر حجج الاسلام است كه
مجلس محترم شوراي ملي را دكان دخل خود تصور
كرده اند، كه به هرنحو بخواهند ، رفتار
نمايند يا كلام بگويند، خواه ضد نظامنامه
باشد يا مخالف قانون اساسي، همان جاري باشد
كه راي آقاست. با آنكه سمت وكالت هم در
مجلس ندارند، متوقع اند كه تمام امور مجلس
بر حسب امر و ميل آن ها باشد؛ ولو ، مخالف
آراي تمام وكلا و نظامنامه باشد. و الا
هزار جور اسباب فتنه و آشوب و بلوا فراهم
مي كنند »[36].
و بعد در همين شب نامه از رشوه ستاني هاي
بهبهاني سخن مي گويد. جناب طباطبائي در
پيشنهادش به مجلس از « تقلب در انتخابات
» سخن مي گويد ولي مشخص سخن نمي گويد. وكلائي
را « خائن » مي خواند ولي در عكس العمل
به پرسش وكلاي ديگر قضيه با « خودتان مي
شناسيد » ماست مالي مي شود. و بعد اين سخن
نغز را مي گويد كه « تما م اهل مجلس بدانند
كه در اين شهر انجمن هائي براي تخريب اين
مجلس منعقد است وبعضي از اهل مجلس هم در
آن انجمن ها حاضر مي شوند »[37] .
نويسنده محترم برسر قضيه اول ، يعني انتخاب
وكلا « معطل » نمي شود، آنهم به اين دليل
كه « خارج ازبحث فعلي ماست ». اين نظر نمي
تواند درست باشد. براي اينكه اكر اتهام
مجتهد درست بوده باشد، يعني اگر اتهام تقلب
در انتخابات مجلس راست باشد، پس ديگر نمي
توان به اين سادگي منتقدان آن مجلس را ضرورتا
« عوامل تخريب مجلس » به حساب آورد. و اگر
اين داستان صحت ندارد و « مجلس بطوركلي
بر صحت انتخابات صحه گذارد مگر در چند مورد
كه جاي حرف باقي بود». در آن صورت، پيشنهاد
او مبني برا خراج نمايندگان خلاف آئين مشروطگي
بود. خود ايشان نيز بيرون انداختن چند نمايندة
افراطي را كارساز نمي داند با اين وصف با
حمايت ضمني از بحث و گفتگوهاي يك سوية مجلس
ادعا مي كند كه « فكرتصفيه مجلس و اخراج
چند نماينده به هيچ وجه ارتباطي با عقايد
سياسي راديكال يا اعتقاد شخصي ايشان نداشت.
به انصاف بايد گفت كه مجلس در اين جهت كمال
شكيبائي را داشت. بحث برسركردار سياسي آنان
بود» . و كردار سياسي اين جماعت نيز «
مشاركت ايشان » بود در چند انجمن افراطي
و همكاري شان با دسته هاي مخفي كه به توطئه
و تحريك و خشونت رفتار شناخته شده بودند.
با اين همه روشن نيست كه اگر همة اين حرف
و سخن ها درست بود، پس چرا مجلس به چاره
بر نيامد؟ « مجلس مي توانست هياتي را به
بازجست و رسيدگي به آن اتهامات بگمارد»[38]
ولي روشن نيست كه چرا چنين نكردند؟
پاسخ من به اين پرسش ها اما اين است كه
با همة ادعاها، چنته مجلس خالي بود. يعني
براي مردمي كه با آن همه اميد به مجلس چشم
دوخته بودند، هيچ كاري صورت نگرفت. به گزارش
وزير مختار انگيس « مردم شهر بواسطة اينكه
نان مانند سابق به حالت گراني باقي است
رضايت ندارند. از طرف ديگر ضعف مجلس بواسطة
مناقشه مابين دونفر از رؤساي آن كه عاقبت
منجر به استعفاي دادن هر دو گرديد مكشوف
و باب همه گونه فوايد براي دشمنانش مفتوح
شد». بعلاوه، « حس استقلال و حفظ مليت نمودن
و ممانعت از ظلم و ذيحق بودن در اداره كردن
امور خويش همه روزه مابين مردم بطور سرعت
توليد مي شود»[39].به باور من، مشكل اساسي
نهضت مشروطه درايران اين بود كه بين ادعاي
مجلس و واقعيت آن، شكافي پر نشدني وجود
داشت.
براي روشن شدن قضايا، بحث را با يك سئوال
كلي پي مي گيريم. نتايج نهضت مشروطه چه
بود؟صريحتر اگر گفته باشم ، همانگونه كه
نمايندگان آذربايجان در مجلس از مشيرالدوله
اولين نخست وزير مشروطه پرسيدند : « دولت
به ملت چه داده است ؟ »[40]. آيا سخن تنها
بر سر عنوان حكومت تازه بود يا اينكه مي
بايست عملكرد حكومت مشروطه با دورة ماقبل
آن تفاوت مي كرد؟ عملكرد حكومت مشروطه را
در پيوند با دو مساله بسيار مهم، مسئله
زمين و مقوله آزادي پي مي گيريم.
در رابطه با مسئله زمين كه بي گمان مهمترين
مسئله جامعة ايران در قبل از مشروطه بود،
نهضت مشروطه خواهي نه انقلابي براي برهم
زدن نظم موجود و جايگزيني اش با يك نظم
پيشرفته تر بلكه حركتي براي قانونيت بخشيدن
به آن بود. سئوال اين است كه اگر مي بايست
جنبه هاي دموكراتي آن جدي گرفته مي شد،
مشروطه خواهي غير از ضربه زدن به مناسبات
پيشا سرمايه داري حاكم، براي روستا و روستا
نشينان چه دست آوردي مي توانست داشته باشد؟
هرچه كه تاريخ نويسان مشروطه در اين خصوص
بنويسند واقعيت اين است كه اگر مي بايست
در برابر مثلث ارتجاع، يعني روسيه، انگلستان
و بوروكراسي فاسد حاكم برايران قادر به
ايستادگي باشد مي بايست براي نزديك به 80
در صد جمعيت ايران و به خصوص دهقانان آن
چيزهائي را به ارمغان مي آورد كه براي حفظش
به راستي از جان بگذرند. ولي چنته مشروطه
و حكومت مشروطه در اين ارتباط خاليست. در
جاي ديگر گفتيم كه بعضي از تاريخ نويسان
ما اظهار رضايت كرده اند كه مشروطه تيول
را بر انداخت ولي نپرسيدند كه از حذف تيول
چه نصيب دهقانان شد؟ مگر قرار نگذاشتند
كه تيولدار سرسا ل برود و سهمش را از وزارت
ماليه بگيرد؟ مگر هشدار هاي دردمندانه استاد
دهخدا در « صوراسرافيل » به گوش كسي فرورفت.
به نظر من، تيول را برانداختند براي اينكه
اصل مهمتر مفت خواري زمين داران را قانونيت
بخشند. ديگر كسي از تعديل بهرة مالكانه
سخن نگفت. و اگر دهقانان مستقل از مجلس
مشروطه از تعديل سخن گفتند، مجلس با چماق
مالكيت خصوصي و تقدس آن و حاكميت قانوني
كه نبود بر سرشان كوفت. داستانش را مي شنويم.
جالب است كه مجلس به نام حفظ نظم و « عدالت
» هر جا ك لازم شد به نفع مستبدين و زمين
داران مداخله كرد، نمو نه هايش را خواهيم
ديد، ولي آنجا كه مي بايست بر عليه مستبدين
و زمينداران مداخله كند، عذر و بهانه آورد
و مماشات كرد. زمين داران به مشروطه رسيده
با كارداني بسيار عمل كردند. آنجا كه بايد
در مهار كردن استبداد افسارگسيخته شاه بكوشند،
منافع مردم را پيش كشيدند و آنجا كه انفعال
مردم به نفعشان بود، به طرفداران استبداد
و از جمله خود شاه امتياز دادند و به «
افراطيون» و « انجمن ها » تاختند. بهانه
شان در تمام اين موارد « حفظ نظم عمومي
» بود. ولي كمتر از خويش پرسيدند كه كدام
قدرت اجتماعي مخل نظم است؟ در توقيف روزنامه
ها و اعمال سانسور سريع و قاطع عمل كردند
ولي از سوي ديگر، قتل تاجر زرتشتي را جدي
نگرفتند و حمله به كليميان، سني ها، زرتشتي
ها، ارمني ها در يزد، اصفهان، اروميه، شيراز،
تهران، كاشان، كرمانشاه، و اراك را زير
سبيلي در كردند. آدم كشان ميدان توپخانه
را در وضعيتي كه شاه مستبد قاجار در موقعيتي
تدافعي بود به حبس و توقيف در كلات محكوم
نمودند. تازه سردمداران آن حركت در كنار
شاه قاجار آسوده ماندند تا در كودتاي بعدي
منشاء خدمات بيشتري براي استبداد بشوند.
واقعيت اين است كه استبداد سلطنت اگرچه
در نتيجة نهضت مشروطه تضعيف شد، ولي بر
خلاف باور بسياري از مورخان ما، نه دولت،
مشروطه شد و نه حكومت قانون استوار گشت.
شب نامه نويس مشروطه درست نوشته بود كه
« وكلاي محترم! شما مي خواهيد ملت را مطيع
قانون كنيد؟ خود شماها چرا مطيع نمي شويد؟»
[41]. شب نامه نويس ديگر كمي فراتر رفت
و روي مهمترين ضعف مجلس مشروطه انگشت گذاشت:
« يكي نيست از اين آقايان [ آقا سيد عبدالله
و آقا سيد محمد] سئوال كند كه : اي حجج
اسلام! شما كه سمت وكالت نداريد، در جزو
كابينه ي وزراء هم كه نيستيد، بر حسب قانون
اساسي و طريقه ي مشروطه حق مداخله در هيچ
كاري نداريد. ولي، كدام كار، كدام دعوي،
كدام مرافعه، كدام حكومت، كدام وزارت است
كه بتواند كاري بكند كه يا رقعه، يا پيغام
آقا نرسد؟ كه اگر اعتناء به رقعه ي آقا
نشود، فورا او را تكفير و رسوا مي نمايند»
كمي بعد، نكته بديع ديگري مطرح مي شود
:
« يكي از نتايج مشروطه، رفع رشوه گرفتن،
حكم ناحق دادن بود، حالا كه بدتر شده است.
جناب آقا سيد عبدالله و آسيد محمد اگر مشروطه
خواه حقه باشند، اول در كارهائي كه به آن
راجع نيست، دخالت نكنند. بايد رشوه گرفتن
را موقوف كنند» [42].
بي گمان گمراه كننده خواهد بود اگر تنها
اين دو تن را مقصر بدانيم . ديگران نيز
به درجات مختلف به قانون رفتار نمي كردند.
مگر كار نظام السلطنه، نخست وزير مشروطه
كه به شاه مستبد قاجار از خزانه دولت پول
پرداخته بود با قانون مشروطه جور در مي
آمد؟[43].
بطور كلي بايد گفت كه مجلس مشروطه، با
همة ادعاهائي كه در باره آن مي شود مجلسي
نبود كه در آن به ادعاي يكي از دو سيدين،
فقير و غني برابر باشند. حتي همان سيد در
اولين تصادم طبقاتي كه پيش آمد به دفاع
از زمين داران تنكابن نوشت :
« مقصود از زحمات تاسيس مجلس رفع ظلم بود.
شماها اين عنوان را اسباب ظلم قرار داديد......
دست از شرارت بر داريد و الا دولت محازات
خواهد داد و ماها مداخله نخواهيم كرد»[44]
فعلا به اين كار نداريم كه همين تلگراف
خود نشانة مداخلة ايشان بود ولي به نفع
زمين داران و براي تداوم همان قرار هاي
ظالمانه پيش از مشروطه. گذشته از آن، در
همين تلگراف نكته جالب ديگري هم هست كه
به دولت چراغ سبز مي دهد كه اگر سركوب و
قلع و قمعي لازم شد خيالش از بابت مجلس
مشروطه راحت باشد كه حضرات مداخله نخواهند
كرد.
وقتي جنبش دهقاني در گيلان بالا مي گيرد،
صنيع الدوله كه « برجسته ترين متفكران رفورم
مالي در دوران مشروطه » بود و در مقام رياست
مجلس « موضع دموكرات »[45] داشت در زمان
رياست تلگرافي به انجمن ايالتي رشت فرستاد:
« اهالي رشت به درستي معني مشروطيت و حريت
را نفهميده اند و رعايا بناي خودسري را
گذاشته اند..... مجلس قويا خواهش مي نمايد
كه اصول مشروطيت را به مردم بفهمانند و
رفع اين اغتشاشات را نمايد [ بنمايند] »[46]
همو در طول مذاكرات مجلس در بارة حوادث
گيلان نظر نغز ديگري دارد:
« اگر چه رئيس مجلس حق نطق ندارد، ولي
مجبورا عرض مي كنم: در اين كه قبل از اين
مستبدين ظلم مي كردند، حرفي نيست. ولي حالا
مي خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج
و مرج هم نشود»[47]
هر دوي اين مواضع توضيح مختصري لازم دارد.
در بارة معني مشروطيت بدون ترديد صنيع الدوله
راست مي گفت. « معني مشروطيت » از ديدگاه
نمايندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوي
جامعة طبقاتي ايران قرار داشتند، نمي توانست
يكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، اين تمايز
گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبي است.
شاهدش هم در نظر صنيع الدوله در مجلس مي
آيد. مسئله اين نبود كه مجلس معصومانه نمي
دانست چه مي كند و يا آن گونه كه ادعا مي
شود « افراطيون » در كارش اخلال مي كردند،
و يا اينكه آن گونه كه شماري ديگر از مورخان
ما نوشته اند، فريب اين يا آن را خورده
بود. بلكه آگاهانه مي كوشيدكه به وضعيت
موجود و ميراث باقي مانده از حكومت استبدادي
و مطلقه حقانيت قانوني بدهد. ودر بسياري
از آنچه كه مي گفت، گوشهاي شاه و حاكمان
را هم مد نظر داشت. به اين ترتيب، درحاليكه،
بر روي « تعديل بهره مالكانه » شمشير «
تقدس مالكيت خصوصي» مي كشيد، با پذيرش سلب
مالكيت از دهقانان و خرده مالكان و سوء
استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به
ظلم مستبدان كه خود از زبان رئيس درس خوانده
خود مي پذيرفت، قانونيت مي بخشيد.
چرا مي گويم مشروطه مجلس نشينان با آنچه
كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟
وقتي حاجي رضي نامي كه بخش زيادي از فومن
را مالك بود، كوشيد « با رعايا سخت گيري
كند» نه آقا سيد محمد تلگراف زد و نه مجلس
اصول مشروطيت و حريت را به رخُ كشيد. ولي
وقتي رعايا در مقام دفاع از خويش، اورا
تهديد كردند و او به تهران گريخت،
« تلگراف سخت از وزير امور خارجه و صدراعظم
به حكومت رسيدكه فورا خسارات كه به حاج
سيد رضي رسيده است، از مردم بگيرد. ده هزار
تومان مطالبه مي كنند»[48].
بعلاوه براي گرفتن اجاره نه تنها سربازان
را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده
شد كه « اگر از طرف رعايا بي اعتدالي به
آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[49].
به واقع عبرت انگيز است كه مجلس مشروطه
در حاليكه حق دفاع از خود را براي دهقانان
برسميت نشناخت به سربازاني كه به نمايندگي
از سوي زمين داران وارد عمل شده بودند،
عملا اجازة كشتن داد.
در همين راست بد نيست براي روشن تر شدن
قضايا در پيوند با آزادي و عملكرد مجلس
شماري از اسناد را مرور كنيم.
قبل از هرچيز، يكي از اولين نتايج مشروطه
پيدايش مجلسي است كه اگرچه ژست شير مي گيرد
و به اميدها و آمال ها دامن مي زند، ولي
در عمل به مثل روباه عمل مي كند. قدرت واقعي
نه دردست آحاد مردم، بلكه عمدتا در دست
زمين داراني است كه ماسك مشروطه خواهي به
چهره زده اند يعني هما ن جماعتي كه « افسون
مالكيت » زبانشان را بسته بود. البته كه
اين جماعت مي خواستند قدرت مطلقه شاه و
حكام را تخفيف بدهند ولي در عين حال، با
همه توان از قدرت گرفتن تودة مردم در برابر
شاه جلوگيري مي كردند. علت حمله هاي پايان
ناپذير مجلس به انجمن ها نه بخاطر «خرابكاري
» آنان بلكه دقيقا به همين خاطر بود. از
همين رو هم بود كه مي خواستند اين انجمن
ها « ترويج صنايع نمايد. تاسيس مدارس و
مكاتب كند نه اينكه در امور سياسي حكومت
مداخله كند»[50] . مشكل واقعي مشروطه اين
نبود كه محمد علي شاه و يا امير بهادر مي
خواستند بساط مشروطه بر چيده شود. آن جماعت
دستشان به تمام معني رو بود و همگان نيز
مي دانستند كه با چه جرياني طرف هستند.
مشكل اساسي تر مشروطه اين بود كه شماري
در پوشش مشروطه خواهي مشروطه اي بي سر ودم
مي خواستند. فراتر رفته و مي گويم، مي خواستند
همان شيوة حاكميت قبلي ولي در پوششي جديد
و قابل قبول به جاي حكومت مطلقه شاه بنشيند.
از همين رو هم بودكه همه كوششان صرف تضعيف
جنبه هاي آزادي طلبانه نهضت مشروطه شد.
به آزادي مطبوعات كه يكي از ره آوردهاي
تضعيف حكومت مستبده بود حمله كردند و با
هزار ترفند در محدود كردنش به راستي سنگ
تمام گذاشتند. براي نمونه ، صوراسرافيل
در طول 13 ماهي كه منتشر شد، گذشته از دفعاتي
كه اداره اش مورد حمله قرار گرفت، ده بار
هم رسما و علنا توقيف شد.[51] هنور مُركب
شماره اول نشريه خشك نشده است كه وزير علوم
يادداشتي به اين شرح براي مدير نشريه مي
فرستد: « جناب ميرزا جهانگير خان مدير روزنامه
صوراسرافيل... لزوما زحمت مي دهم كه صبح
يكشنبه بيستم [ ربيع الثاني 1325] در مدرسة
مباركةدارالفنون تشريف بياوريد كه ملاقات
شما لازم است ..» ودر طول اين ملاقات كه
واژة بازپرسي براي آن مناسب تر است، معلوم
مي شود كه جناب وزير علوم روز قبل به مجلس
شوراي ملي تشريف برده بودند و در خصوص جريدة
صوراسرافيل صحبت كردند و « قرار شد شما
را سياست كنم. ولي بشما مي گويم كه بعد
از اين اين طور چيز نوشتن را ترك كنيد»[52].
كه مي دانيم نمي كنند و بهاي گزافش را نيز
مي پردازند. چه به صورت توقيف مكرر و نهايتا
به شكل جان مدير فرزانه اش ميرزا جهانگير
خان.
گفتن دارد كه از هما ن ابتدا مجلس تكليف
خود را روشن كرده بود. مجلسي كه قرار بود
فرزند نهضت مشروطه باشد با آزادي مطبوعات
ميانه نداشت. ترفند « سو ء استفاده از آزادي
» كه از سوي مجلس نشينان عنوان مي شود (
كه خواهيم شنيد)، حربه شناخته شده اي است
كه مستبدين در طول تاريخ هميشه بكار گرفته
اند. در يكي از دفعاتي كه صوراسرافيل توقيف
شد مذاكراتي هم در مجلس درگرفت. اكثريت
نه فقط با سانسور موافقت داشتند بلكه با
ترفند هاي گوناگون پيچيدگي بيشتري براي
سانسور پيشنهاد مي كردند. هم زمان با اين
توقيف، حبل المتين هم به بهانة درج يك آگهي
براي لاتاري ولي واقعا به دليل درج مقاله
اي انتقاد آميز از روسيه تزاري توقيف شد.
سخن رانان ضد و نقيض زياد گفتند چون با
تظاهر به آزادي از استبداد دفاع مي كردند.
مثلا وكيلي گفت « حيات مملكت بسته به آزادي
روزنامه است » كه البته سخن بسيار درستي
هم بود ولي بلافاصله افزود ولي « آن آرتيكلي
كه در آن درج بود علاوه بر توهين، بعضي
ضررها امروزه به جهت اين مملكت داشت ».
وكيل ديگري از آزادي سخن گفت ولي در عين
حال از محاكمه حرف زد. وكلائي هم بودند
كه صريحتر سخن مي گفتند. يكي گفت « روزنامه
اي كه بخواهد بين مردم اسباب فتنه و فساد
بشود هيچ لازم نيست آزاد باشد». و آن ديگري
كه ژست دفاع از آزادي اش به نظر جدي تر
مي آمد گفت ، « اين نسبت را به من ندهيد
كه فلاني ايراد بر توقيف دارد». وكيل التجار
در محاسن مشروطگي نطق غرائي كرد ولي افزود
مشروطه اي كه «مضر به دين باشد، نمي خواهيم»
ولي روشن نشد كه در كدام نشريه به ضرر دين
چيزي نوشته بودند. وكيلي ديگر مي خواهد
كه آزادي نظم داشته باشد كه البته سخن راستي
بود و قانون انطباعات طلب كرد كه اين هم
تمناي بجائي بود ولي، به موجب آن قانون
روزنامه نويس « راجع به مذهب چيزي ننويسد».
مدتي بعد، در سوم جمادي الثاني 1325 بازبحث
سانسور در مجلس درگرفت. مجلس در برخورد
به مقولة آزادي مطبوعات به واقع گرفتار
مشكل لاينحلي شده بود:
- از سوئي گفته مي شد كه مجازات فايده
ندارد، چون مقاله چاپ شده و كار خودش را
كرده است.
- در عين حال، عده اي اعتقاد داشتند كه
توقيف قبل از چاپ، مجازات قبل از وقوع جرم
است و مخالف شرع.
مسئله ولي در طول آن مباحثات كمي پيچيده
تر شد. تقي زاده تا حدودي گره كار مجلس
را باز كرد و پيشنهاد « سانسورچي » داد
ولي بلافاصه افزود كه « بنده فقط در كتبي
كه مذهبي است » گفتم. وزير علوم حرف دل
جماعت مجلس نشين را زد. اگر با من باشد،
جناب وزير ادامه داد، « من هيچ صلاح نمي
دانم چند حكايت در گلستان كه اول كتاب اخلاقي
است درج شود». يقه چند تا كتاب ديگر را
هم گرفت و بالاخره « به عقيده بنده عيبي
نداشته باشد كه مُفتش براي كتاب باشد».
وكيلي گفت سابق مُفتش داشتيم و به « همه
قسم بليه مبتلا بوديم». تقي زاده باز به
كمك مي رسد و پيشنهاد مي دهد كه « انجمني
» درست كنند از « علما كه اهل خبره و بصيرت
باشند » براي سانسور. وكيل ديگري كمي دست
پاچه مي شود كه « كتب ضلال يك افراد جليه
دارد كه محتاج به تحقيق نيست و ممنوع است
» ولي از سوي ديگر « يك افراد خفيه دارد
كه البته تحقيق شده به طبع برسد». نظر كلي
مجلس در بارة ضرورت برقراري سانسور ابهامي
نداردو روشن است. يكي دوهفته بعد، باز صحبت
از توقيف همزمان صوراسرافيل وحبل المتين
است. وزير علوم با سلاح تفرقه بيانداز و
حكومت كن به مجلس مي آيد. ضمن دفاع از توقيف
صوراسرافيل مي گويد در حبل المتين « فقط
يك اعلاني مندرج شده كه ظاهرا مي نمايد
از روي غفلت درج شده باشد». اگرچه بين اين
دو نشريه فرق مي گذارد ولي فرقشان را نمي
گويد. وكيلي كه مدعي بود « مملكتي كه روزنامه
ندارد، حس ندارد» ادامه مي دهد « بايد از
تمام صاحبان جرايد التزام بگيرند كه اگر
بر خلاف قرآن چيزي نوشتند، توقيف ابدي باشد».
وزير علوم در پاسخ مي گويد كه از روز نازل
شدن قرآن اين التزام وجود داشته است. يكي
ديگر، و تنها همين وكيل از آزادي دفاع مي
كندو مي گويد « توقيف معني ندارد» ولي صدايش
در لابلاي فرياد هاي مدافعان سانسور گم
مي شود. آقا سيد جعفر نامي مي گويد،«
بايد التزام گرفته شود كه مخالف شرع چيز
ننويسند» . ديگري مي گويد « روزنامه آزاد
است» ولي، اين هم مهم است كه آزادي « حدي
دارد». تا اينجا حرفي نيست و درست هم همين
است. ولي همه حرف و سخن بر سر اين « حد»
است. به قول آن وكيل، چند چيز است كه در
باره شان نبايد بنويسند، » يكي شرعيات و
آنچه متعلق به آن است» . در ايران آن روز
جز اين انتظاري نبود ولي « يكي اموري كه
راجع به دولت است». حد اين وكيل مشروطه
هم معلوم مي شود . يكي از احترام به قلم
سخن گفت . ديگري ولي براي اين احترام از
«حد» حرف زد. « احترام و شرافت در صورتيست
كه به امانات الهيه خيانت نكرده باشد».
ديگر ي نكته سنجي ظريفي دارد. « تقصير از
نويسنده است، مجازات را به كاغذ و قلم نمي
شود داد». و به اين ترتيب، نطفة « ممنوع
القلم » كردن نويسندگان شكل گرفت . همان
مجلس مشروطه كه اين همه به باورش به آزادي
مي نازيد، حكم صادر كرد كه « بايد مجازات
داد، توقيف معني ندارد». صحبت براي مدتي
مختل شد چون سيد محمد طباطبائي كه وكيل
نبود مجتهد مراغه را كه او هم وكيل نبودبه
مجلس معرفي مي كند. وقتي بحث از سرگرفته
مي شود، امام جمعه نطق مفصلي مي كند و از
جمله مي گويد كه مدتيست كه مي خواسته در
بارة روزنامه نويس ها حرف بزند ولي « نبايد
معترض حال روزنامه نويسان شد». راهنمائي
امام جمعه ربطي به باورش به آزادي ندارد
بلكه معترض شان نبايد شد، « زيرا كه زود
آبروي آدم را مي ريزند». داستان تا حدودي
روشن شد و سپس حرف اصلي اش را مي زند، «
امروز هيچ چيز از براي مجلس مضرتر از اين
روزنامه جات نيست« و چرايش هم معلوم است.
مثل هميشه، براي اينكه « مفسدين دارند از
آزادي سوءاستفاده مي كنند». در هيچ مورد،
سند وشاهدي ارايه نمي شود و آنچه اتفاق
مي افتد سوء استفاده از اعتقادات ديني مردم
براي محدود كردن آزادي هاست.
گفتن دارد كه فقط صوراسرافيل و حبل المتين
نبودندكه توقيف مي شدند. روح القدس هم از
عنايات مجلس بي نصيب نماند. اين روزنامه
را نحسي شمارة13 گرفت به دستور محمد علي
شاه و تائيد مجلس توقيف شد. بهانه توقيف
هم درج مقاله اي انتقادي بود از شاه مستبد
قاجار. روزنامه از استبداد مجلس نشينان
نيز شكايت كرده بود و به همين دليل، يكي
از وكلا خواهان تبعيد نويسنده شد. صنيع
الدوله كه وزير علوم بود و بر اساس قوانين
مشروطه مي بايست در برابر مجلس مسئول باشد
مي گويد، « بلي روزنامه هاي مملكت ما غير
از اينكه مطالبي بنويسند باعث نقار شود
ديگر چيزي نيست». تظاهر به آزادي خواهي
هم مي كند، « من نمي گويم چطور بنويسند»،
ولي « بر حسب تكليف روزنامة روح القدس را
توقيف كرده ام». نويسنده اش هم بايد محاكمه
شود. رئيس مجلس هم براي اينكه از قافله
عقب نماند مي گويد، « در بارةوكلا هم بعضي
چيز ها مي نويسند..... از حالا به وزيرعلوم
مي گويم و پُرتِست مي كنم كه اگر منبعد
كسي به يكي از وكلا بد گفت فورا بايد روزنامه
او توقيف شود و استنطاق شود». وكيلي كه
خواستار مجازات است وقتي كه روزنامه ها
بر ضد دين ودولت چيزي نوشته باشند ولي اين
نكتة درست را مي گويد كه « بنده راضي نيستم
به اسم اينكه به بنده بد نوشته ، توقيف
شود». امام جمعه مثل هميشه جالب سخن مي
گويد از مجلس و مجلس نشينان مي پرسد آيا
در اين مملكت « چيزي مقدس داريم ؟ » و خود
قبل از هر كس پاسخ مي دهد، البته كه داريم،
« دين و اعليحضرت ». ولي دور دورِ مشروطه
طلبي هم هست، پس امام جمعه از شعار دادن
هم غفلت نمي كند، « البته روزنامه بايد
در مملكت باشد و آزاد باشد». با اين وصف
دست به دامان قانون اساسي مي شود كه « غير
از كتب ضلال و كتب مذهبي كه بايد ملاحظه
شود و باقي آزاد است». ناگفته روشن است
كه واژة تعريف ناشدني « كتب ضلال » دست
سانسورچي ها را به اندازة كافي باز مي گذارد.
وكيل ديگري سخن امام جمعه را تكميل مي كند
كه ضديت با دين « مجازاتش در شرايع معلوم
است كه قتل است.» رئيس مجلس كه به خيال
خويش شخصي است معارف دوست معتقد است كه
« روزنامه ها بد مي كنند و از مسلك روزنامه
نويسي خارج هستند». اگرچه مسلك روزنامه
نويسي روشن نمي شود ولي با روزنامه ها اتمام
حجت مي كند كه اگر تعهد كنند كه « ديگر
عبارات ذواحتمالين نسبت به دين در روزنامه
ننويسند و بر ضد دولت چيزي ننويسند» [ و
لابد ترويج صنايع كنند! ] دستور رفع توقيف
داده خواهد شد. ولي اگر اين دفعه چيز نوشتند،
« من با تمام قواي مجلس حاضرم كه با آنها
ضديت كنم » ، و كسي هم اين گمان را نكند
كه من « معارف دوست نيستم »[53].
با اين همه بدون وارسيدن اين وجوه، شماري
از تاريخ نگاران ما در بررسي هاي خويش از
جريانات مشروطه و بخصوص در پيوند با وارسيدن
علل شكست نهضت مشروطه خواهي،