نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی

و ضرورت تشکيل مجلس مؤسسان⁽¹⁾

 

 

در وضعيت کنونی در جامعه ايران که مسئله ی «جامعه مدنی» توسط بخشی از بورژوازی طرح گشته و مورد حمايت بسياری از نيروهای اپوزيسيون قرار گرفته است،⁽²⁾ بحث پيرامون آلترناتيو حکومتی در ميان اپوزيسيون چپ از اهميت بسياری برخوردار است.

در آستانه انقلاب ايران، نيروهای چپ در تعيين ماهيت طبقاتی دولت بورژوايی دچار لغزش شدند.⁽³⁾ رهبری نيروهای چپ عموماً بر اين نظريه متکی بودند که گويا انقلاب در «دو مرحله» صورت خواهد پذيرفت: مرحله نخست فاز «دمکراتيک» است که کارگران و زحمتکشان در اتحاد با بخش «مترقی» بورژوازی (بورژوازی ملی و ضدامپرياليستی) و لايحه هايی از خرده بورژازی، به مبارزه عليه امپرياليزم و بورژوازی وابسته به آن (کُمپرادر)، برخواسته و به دفع امپرياليزم می پردازند. سپس در فاز دوم، پرولتاريا همراه با زحمتکشان فقير بورژوازی را سرنگون خواهد کرد.

نتيجه اين تز انحرافی اين بود که بخشی از نيروهای چپ در ابتدا نسبت به رژيم خمينی توهم يافته و از «روحانيت مبارز» عليه امپرياليزم دفاع کردند. سپس بخشی نسبت به حکومت بازرگان توهم يافته و عده ای نيز با بنی صدر همکاری کردند. تنها زمانی که رژيم حملات گسترده را عليه نيروهای چپ سازمان داد، «چپ» به خود آمد و به ماهيت رژيم پی برد! اما بسيار دير شده بود! زيرا که ضدانقلاب به علت ندانم کاری و سياست های اشتباه چپ خود را با سرعت مستقر کرده بود. نتيجه تأسف بارتر اين سياست ها، اين بود که به تدريج پيشروی کارگری اعتماد خود را از طيف «چپ»، بطور کلی از دست داد. کسانی که در دهه پيش در صف مقدم جبهه ضدسرمايه داری قرار گرفته اند، امروزه هيچ اعتمادی به اين «چپ» ندارند. قشر پيشروی کارگری متأسفانه به علت اشتباهات نيروهای چپ، کل دستاوردهای انقلاب اکتبر را مردود اعلام کرده و به گرايش های آنارشيستی و آنارکوسنديکاليست هُل داده شده است. بديهی است که انقلاب آتی ايران بدون کارگران پيشرو، غيرعملی است. نيروهای انقلابی تا اعتماد اين قشر را به خود جلب نکرده، و همراه با آنها به تشکيل حزب کارگری مبادرت نکنند، انقلاب کارگری ای در کار نخواهد بود. زيرا که انقلاب کار کارگران و زحمتکشان است و نه نيروهای «چپ». بدون اين پيوند، چپ نقش تعيين کننده در انقلاب آتی ايفا نخواهد کرد. گسست از اشتباهات نظری و تشکيلاتی گذشته، نخستين گام در راه همسويی با کارگران پيشرو است.

اما، متأسفانه پس از سپری شدن بيش از دو دهه سال، برخی از نيروهای چپ هنوز درس های ضروری را کسب نکرده اند. برخی به محض مشاهده اختلاف های درونی رژيم صفحات نشريات خود را در مورد «ترقی خواهی» نيروهای اسلامی مزين کردند. همان نيرو به محض شنيدن ندای «جامعه مدنی» از سوی خاتمی، در جستجوی يافتن وجه اشتراک بين عقايد «کارل مارکس» و «محمد خاتمی» در مورد «جامعه مدنی» پرداخت!⁽⁴⁾ عده ای ديگر به محض مشاهده جنگ داخلی در افغانستان، رواندا و يوگسلاوی سابق، اين وقايع را به ايران تعميم داد. و «شيرازه ی، جامعه مدنيت» را در خطر ديده و «اتحاد» با سلطنت طلبان و خائنين به جنبش کارگری را زير لوای نجات مدنيت توجيه می کنند⁽⁵⁾. (برخی نيز با وجود نقد به مواضع پيشين خود هنوز مواضع صريح نگرفته اند).

به سخن ديگر «چپ» هنوز در ميان بورژوازی به دنبال متحدان خود می گردد و به نقش محوری طبقه کارگر کم توجه است. زيرا که هنوز فاقد يک استراتژی صحيح انقلابی است.

برای ارزيابی ماهيت انقلاب آتی (و صف بندی طبقاتی)، نخست بايد استراتژی انقلاب (خصلت انقلاب) تعيين گردد.

 

*************

جهت ارزيابی استراتژی (و تاکتيک) انقلاب می بايست به سه مسئله مشخص و بهم پيوسته توجه شود:

اول، تکاليف انقلاب. نقش محوری هر انقلابی، پاسخگويی به مسايل جامعه است. انقلاب برای انجام صرفاً «انقلاب» کردن صورت نمی پذيرد. انقلاب برای انجام يک سلسله تکاليفی اجتماعی صورت می گيرد. به قول مارکس انقلاب های اجتماعی زمانی فرا می رسند که نيروهای مولده (عمدتاً نيروی کار و ابزار توليدی) در تضاد با مناسبات توليدی (شکل مالکيت بر توليد) قرار می گيرند. چنانچه زمانی مناسبات توليدی تسهيلاتی برای رشد نيروهای مولده ايجاد می کرد، در دوره ديگری همان مناسبات، در مقابل رشد آن قرار می گيرد.

بنابراين برای رشد نيروهای مولده يک سلسله موانع بايد از پيش روی آن برداشته شود. به سخن ديگر بايد تکاليف انقلابی برای رشد نيروهای مولده انجام گيرند، وگرنه جامعه در تضاد دائمی بسر خواهد برد. زيرا که مناسبات توليدی نقش بازدارنده نيروهای مولده را ايفا می کنند.

دوم، ماهيت طبقاتی قدرت دولتی. بايد روشن شود که چه طبقه ای حافظ مناسبات کهن و بازدارنده در جامعه است. به سخن ديگر ماهيت دولتی که سد راه رشد مناسبات توليدی شده است و بايد سرنگون شود چيست؟

سوم، دولت آتی. بايد روشن شود که طبقه و دولتی که قرار است نيروهای مولده رشد داده و تکاليف انقلاب را انجام دهد، کدام است؟

با استفاده از اين سه نکته عمده اکنون می توان به ارزيابی اوضاع ايران، برای تعيين استراتژی انقلاب پرداخت.

اول، آنچه در ايران به وضوح نمايان هست، اينست که تکاليف دمکراتيک انقلاب انجام نپذيرفته است. برای نمونه «مسئله ارضی»، هم در زمان رژيم شاه  و هم رژيم کنونی، لاينحل باقی مانده است. اقداماتی نظير «اصلاحات ارضی» دوره ی شاه و يا «اصلاحات» دوره اخير به هيچوجه به حل ريشه ای مسئله ارضی نپرداخته است. مسئله ارضی نه تنها حل نگشته که تشديد نيز يافته است. همچنين «مسئله ملی» در ايران لاينحل باقی مانده است. تنها پاسخ رژيم های شاه و خمينی به مسئله ملی سرکوب و کشتار مليت های تحت ستم بوده است. اضافه بر اينها مسئله زن در ايران هنوز بيش از پيش وجود دارد و توسط رژيم عقب گرايی کنونی باز توليد نيز می گردد. مسئله دمکراسی نيز همچنين. هنوز در ايران ما به يک «جمهوری» بشکل بورژوايی آنهم دست نيافته ايم. آنچه وجود داشته و دارد يک دولت استبدادی نظامی و سرکوبگر است. رژيم کنونی حتی موافقان نظام خود را نمی تواند تحمل کند، چه رسد به استقرار يک نظام بورژوايی. بنابراين هيچ يک از تکاليف دمکراتيک در ايران حل نگشته است. اين تکاليف سنتاً در اروپا در قرن های 17 و 18 توسط بورژوازی (انقلاب های بورژوا دمکراتيک) به درجات مختلف حل گشتند. اما در ايران بورژوازی موجود، قادر به حل تکاليف دمکراتيک نيز نيست. زيرا که اين بورژوازی توسط امپرياليزم از بالا بر جامعه تحميل گشته است. اين بورژوازی محصول انقلاب های «بورژوا دمکراتيک» و از پائين نبوده است. در نتيجه بورژوازی ايران يک طبقه ناقص الخلقه است. ظاهر آن «بورژوا» است اما در باطن يک طبقه تصنعی و بدون سنت و ضدانقلابی است (با هر لباسی که ظاهر گردد).

لاينحلی تکاليف دمکراتيک به مفهوم بقايای مناسبات کهن در جامعه است. از يک سو، حل تکاليف دمکراتيک برای اين منظور صورت می پذيرد که مناسبات کهن از ميان رفته و مناسبات توليدی سرمايه داری به سهولت رشد نمايد. از سوی ديگر وجود موانع بر سر راه توسعه ی سرمايه داری به مفهوم بقايای مناسبات ما قبل از سرمايه دار است.

اما، بقايای مناسبات کهن به اين مفهوم نيست که در ايران وجه توليدی غيرسرمايه داری وجود دارد. در ايران تنها يک وجه توليد وجود دارد و آن هم وجه توليد سرمايه داری است.⁽⁶⁾ تضاد اساسی در جامعه بين «کار» و «سرمايه» است. اما در عين حال در درون اين واحد مناسبات مختلف، پيچيده و بهم پيوسته ای وجود دارد: مناسبات سرمايه داری، شبه سرمايه داری و ما قبل سرمايه داری. وجود اين مناسبات «کهن» و «نوين» به اين مفهوم است که برای نمونه، در بازار، در کنار کامپيوترهای «پنتيوم» (پيشرفته ترين کامپيوترها)، شاهد وجود «چرتکه»، و در کنار کارخانه های پيشرفته نساجی، شاهد وجود دوزندگی و قالی بافی دستی؛ و در مزارع، در کنار تراکتورهای جديد، شاهد وجود گاوآهن بوده ايم- يعنی وجود محسوس مناسبات کهن در کنار مناسبات سرمايه داری پيشرفته. اين تضادی است که جامعه با آن روبرو است. و تا حل نهايی و ريشه ای تکاليف اجتماعی اين تضاد در جامعه ادامه خواهد داشت.

دوم، اقتصاد ايران در بازار جهانی سرمايه داری ادغام شده است. فراشد اين ادغام عوارض متعددی به بار آورده است:

اولاً، اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی که توسط نظام انحصاری تحميل گشته است، عقب افتاده نگهداشته شده است.

دوماً، انحصارات بين المللی بر اقتصاد ايران مسلط گشته و مناسبات سرمايه داری را تحميل کرده اند. البته با وجود مناسبات سرمايه داری، بخش عمده نيروهای مولده ( مانند نيروی کار) عقب افتاده نگهداشته شده اند.

سوماً، مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، ماهيت طبقاتی دولت ايران را به تدريج تغيير داده است. دولت ما قبل سرمايه داری ايران، از دوره انقلاب مشروطيت (و به ويژه انقلاب سفيد شاه)، از بالا، به يک دولت بورژوايی مبدل گشته است⁽⁷⁾. اين تغيير ماهيت قدرت دولتی به اين مفهوم است که دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران سپری شده است. زيرا که چنانچه ماهيت طبقاتی دولت بورژوائی باشد، «اتحاد» با بورژوازی يا لايه هايی از بورژوازی يا خرده بورژوازی برای سرنگونی دولت بورژوا، ميسر نيست⁽⁸⁾. طبعاً لايه های بورژوازی برای سرنگونی دولت «خود» بسيج نخواهند شد. در دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک، بورژوازی در مقابل دولت های ما قبل سرمايه داری جامعه را بسيج می کرد. حتی با وجود دولت های ما قبل سرمايه داری در عصر امپرياليزم شايد بتوان با بخشی از بورژوازی و لايه هايی از خرده بورژوازی عليه دولت های مستبد اتحاد کرد.

اما، به محض وجود دولت های سرمايه داری در قدرت، پرولتاريا تنها با اتکاء به متحدانی نظير دهقانان فقير و بخش هايی از مليت های تحت ستم و زنان و جوانان قادر به سرنگونی رژيم خواهد شد. در انقلاب اخير نقش بورژوازی در اپوزيسيون و  خرده بورژوازی تجربه شد⁽⁹⁾.اين قشرها چه در دوره رژيم شاه و چه رژيم کنونی در صف ضدانقلاب قرار گرفته اند.

بنابراين دوران انقلاب دمکراتيک در ايران از لحاظ انتقال قدرت دولتی نقداً به پايان رسيده است. بورژوازی سالهاست که در قدرت قرار گرفته است. انقلاب آتی، اما تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، مسئله ملی، زنان و دمکراسی) را بدون سهيم بودن بورژوازی در انقلاب بايد به فرجام رساند. در واقع بورژوازی در مقابل انقلاب قد علم خواهد کرد.

سوم، سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل خاص رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نيست (حتی چنانچه مسايل ديگر را دارا نبود). در ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيست. در بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) امکان رشد می يابند. در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران (و ساير کشورهای عقب افتاده) در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد محدود، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه ی سرمايه داری در ايران است.

بنابراين، تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار می گيرند (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده ی توليدی، زمينه لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمد. بدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد⁽¹⁰⁾ . به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران غيرقابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد⁽¹¹⁾. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و همزمان با آن (بنا بر وضعيت مشخص) حل تکاليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره). بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند.

بديهی است که بورژوازی ايران در هر شکل و بافتی، قادر به انجام چنين اقدامی نيست. چنانچه بورژوازی ايران طی بيش از نيم قرن پيش قادر به حل تکاليف نشده باشد، طبعاً قادر به حل مجموعه اين تکاليف نخواهد شد.

پس واضح است که انقلاب ايران يک انقلاب کارگری است. تنها طبقه کارگر قابليت حل مجموعه تکاليف اجتماعی را دارد. تنها طبقه کارگر قادر است که دولت بورژوايی را سرنگون کرده و دولت نوينی جايگزين آن کند. در نتيجه، فقط طبقه کارگر پتانسيل انقلابی⁽¹²⁾ و راديکاليزم انقلابی ضروری را برای انجام چنين تکاليفی را دارد. طبقه کارگر نه تنها رهبری انقلاب آتی را سازمان می دهد که در دولت آتی نيز نقش تعيين کننده دارد⁽¹³⁾ به سخن ديگر دولت آتی يک دولت پرولتری است.

بدين علت انقلاب آتی ايران يک انقلاب سوسياليستی است. زيرا که انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است. البته دولت کارگری بايد متکی بر يک نظام شورايی باشد.

حزب طبقه کارگر، هرگز جايگزين شوراها نخواهد شد. از اينرو، جمهوری آتی، «جمهوری شورائی» نام دارد.

متحدان طبقه کارگر نيز برای سرنگونی رژيم بورژوايی و تأُسيس حکومت شورايی همانا دهقانان فقير و نيمه پرولتارها و بخش های از ستمديدگان جامعه هستند. هيچ يک از لايه های ديگر اجتماعی از متحدان پرولتاريا نيستند. اما، پرولتاريا و حزب پرولتری، در صورت لزوم و با حفظ اصول و استقلال خود، می تواند با ساير قشرهای جامعه بر سر مسائل خاص وارد «اتحاد عمل» گردد. اين قبيل اتحادها که جنبه مبارزاتی سياسی عليه ساير قشرهای غيرپرولتری در خود دارد، اصول پرولتاريا را زير پا نمی برد. اتحاد در عمل مشخص، با «ائتلاف» برنامه ای با هم تفاوت کيفی دارد.

اما، به منظور جلب دهقانان فقير به انقلاب، يکی از تاکتيک های اساسی پرولتاريا مبارزه قاطع و پيگير عليه بورژوازی و خنثی سازی لايه های فوقانی خرده بورژوازی است.⁽¹⁴⁾

 

*************

 

در آخر می پردازيم به مسئله ی «مجلس مؤسسان».

بديهی است که استراتژی اساسی کمونيست ها تأسيس مجلس مؤسسان نمی تواند باشد⁽¹⁵⁾ استراتژی سوسياليست های انقلابی تشکيل حکومت کارگری است. شعار حکومتی کمونيست ها نيز تنها «حکومت شورايی» است. آيا اين موضع به اين مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورايی»، پس از سرنگونی رژيم سرمايه داری، بايد «فرقه گرايانه» چشم های خود را بر هر بديلی بست⁽¹⁶⁾ مسلماً پاسخ منفی است. در صورت عدم توفيق تشکيل «حکومت شورايی» و تحميل يک حکومت «موقت» غيرکارگری توسط ساير قشرهای جامعه، مبارزه برای تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» در دستور کار قرار می گيرد.

تجربه تاريخی در انقلاب روسيه نشان داد که، لنين و بلشويک ها زمانی تشکيل مجلس مؤسسان را طرح کردند که حکومت ما قبل از سرمايه داری (تزار) بر مصدر قدرت قرار داشت، و تشکيل مجلس مؤسسان توسط حکومت موقت، می توانست پس از سرنگونی تزار، راه را برای تشکيل دولت کارگری آتی هموار کند. و از آنجايی که تشکيل مجلس مؤسسان در برنامه ی بلشويک ها آمده بود، آنها به تشکيل آن مبادرت کردند. اما، در عمل اين مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد.⁽¹⁷⁾

در ايران نيز از آنجايی که بايستی حکومت شورايی تشکيل گردد، طرح چنين شعارهايی (مانند تشکيل مجلس مؤسسان و حکومت موقت انقلابی و غيره) به مثابه يک استراتژی کارآيی خود را از دست می دهند.

اما اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورايی نشدند چه؟ در آن زمان، آيا طرح شعار تأسيس مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی اصولی است؟

پس از سرنگونی رژيم، چنانچه حکومت شورايی (کارگران و دهقانان فقير) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و يا عدم وجود يک حزب پيشتاز انقلابی سراسری به مثابه سازمانده جنبش کارگری، شکل نگيرد، کمونيست ها در هيچ حکومتی ديگری (که محققاً بورژوايی خواهد بود- حتی دمکراتيک ترين آن) شرکت نبايد کنند. اما، در عين حال در اين مقطع (و تنها در اين مقطع که حکومت شورايی توفيق حاصل نکرده است)، کمونيست ها بايد خواهان تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» ( نه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوايی) شوند. مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نپذيرفته و توسط نيروهای مسلح توده ای نظارت شده و توسط نمايندگان واقعی مردم با رأی مستقيم، همگانی، مخفی و آزاد تشکيل می گردد، تأسيس گردد. اين مجلس کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز می کند. تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير و حزب های وابسته به آنها بطور مستقل در اين مجلس شرکت خواهند کرد.

چنين مجلسی البته يک «حکومت» نيست، بلکه تنها تجمع يا نهادی است برای تدوين «قانون اساسی» و تشکيل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنين مجلسی با شرکت در حک