« رفرم» يا «انقلاب»؟

نکاتی در باره ی «اصلاح گرايی»، «حاکميت بورژوايی» و «قدرت پرولتری»

تحولات اخير ايران، بار ديگر «حاکميت سرمايه داری» را در مقابل «قدرت کارگری» قرار خواهد داد. گرچه رژيم سرمايه داری آخوندی حاکم، در وضعيت کنونی، در بحران عميق سياسی غوطه ور است، اما تحميق و ارعاب زحمتکشان ايران و به ويژه طبقه ی کارگر نه تنها کاسته نخواهد شد که فراتر از گذشته نيز خواهد رفت. البته بورژوازی ايران (همانند ساير دولت های سرمايه داری) به روش های متفاوت وارد کارزار برای مقابله با طبقه ی کارگر خواهد شد. يکی از شيوه های شناخته شده «متداول»، سرکوب، ارعاب، اعدام و ترور علنی (و مخفی) است. واضح است که اين شيوه های «متداول» برای حفظ حاکميت «سرمايه» ضروری است و رژيم ايران نيز استفاده از آنها را ادامه خواهد داد.

اما، اين رژيم از روش های ديگری نيز، به ويژه در دوره آتی که همراه با عادی سازی روابط با غرب و احياء سرمايه داری مدرن است⁽¹⁾، استفاده خواهد کرد. درگيرسازی ظاهری طبقه ی کارگر در امور سياسی، توليدی و اداری، مبادرت به «اصلاحات» برای جلب رضايت مردم و تأثير بر اذهان عمومی (به ويژه 20 ميليون نفری که به خاتمی رأی داده اند). رژيم، در گذشته طرح های متعددی برای اين منظور ارائه داده است. طرح هايی نظير «سهيم» کردن کارگران در سود کارخانه ها، اجرای طرح «تأمين اجتماعی»، مشارکت کارگران در «مديريت» کارخانه ها، ايجاد «تشکل های مستقل کارگری» نظير انجمن های صنفی و غيره. اينها همه عوامفريبی هايی است که در دوره آتی گسترده تر خواهند شد.

نظريه پردازان نظام بورژوايی (چه در حکومت و چه در اپوزيسيون) به نقد زمزمه های «اصلاحات» و «تحولات نوين»، تحت حاکميت رئيس جمهور «نوين» را سرداده و درهای بنگاه های تبليغاتی خود را گشوده اند. «استحاله» پذيری رژيم مجدداً بر سر زبان ها افتاده است و «براندازی» رژيم تقبيح و محکوم می شود⁽²⁾. اپوزيسيون «راست» در نشان دادن «تعهدات» خود به رئيس جمهور، گوی سبقت را از يکديگر ربوده اند. در آخرين نشست «کنفرانس پژوهشگران ايران» در برلين، اواخر سپتامبر، گرايش های مختلف اين «اپوزيسيون» با اکثريت آراء به سايرين چنين توصيه کردند که چنانچه رئيس جمهوری جديد "اثبات کند که جداً بسوی اجرای وعده های انتخاباتی خود می رود" از "سنگ اندازی در راه او، خودداری کند"! و چوب لای چرخ اين رويداد "تاريخی و بسيار مهم" نگذارند!

متأسفانه اينگونه تبليغات تنها توسط اپوزيسيون «راست» ارائه داده نمی شود. برخی از نيروهای «ميانه»⁽³⁾ و همچنين «چپ»⁽⁴⁾ نيز به شکلی به توهماتی در مورد عوامفريبی های رژيم دامن زده اند. گرچه نظريات ارائه داده شده توسط اين بخش از اپوزيسيون در دفاع از سياست های رژيم نيست، اما بهررو، آگاهانه و يا ناآگاهانه، حامل نطفه های اوليه مواضع رفرميستی است. تاريخ جنبش کارگری در قرن اخير نشان داده است که همواره خطر نفوذ عقايد رفرميستی توسط «چپ» در درون جنبش کارگری به مراتب بيشتر از نفوذ ايده های گرايش بورژوايی و «راست» بوده است. مقابله با تبليغات رفرميستی بورژوايی و به ويژه شکاندن سد تبليغاتی و نهايتاً نفوذ اصلاح گرايان «چپ» در درون جنبش کارگری، يکی از وظايف عمده پيشروی کارگری در دوره آتی است. زيرا که احياء «حزب پيشتاز انقلابی» برای تدارک انقلاب کارگری سوسياليستی آتی، بدون خنثی سازی تخيل گرايی اصلاح گرايان، با موانع عمده ئی برخورد خواهد کرد.

تخيل گرايی اصلاح گرايان

برخی از گرايش های «ميانه» ی اپوزيسيون بر اين باورند که گويا می توان با «پيکار اجتماعی مسالمت آميز» حکومت سرمايه داری (حتی ديکتاتوری نظامی ئی مانند رژيم ايران) را "به عقب نشينی های احساسی و سرانجام استقرار دمکراسی وادار" کرد. البته آنها معتقدند که «پيکار مسالمت آميز»، «استحاله طلبی» و «سازشکاری» نبوده که "به مفهوم کليه اشکال غيرخشونت آميز مبارزه است که فعال کردن مردم در امر مبارزه را مبنا قرار می دهد.⁽⁵⁾ "

همچنين بعضی از گرايش های «چپ» اپوزيسيون استدلال می کنند که تحت رژيم سرمايه داری ايران، کارگران قادرند «تشکل های کارگری مستقل» را بر رژيم "تحميل" کرده و برای دوره ئی (تا سرنگونی رژيم) به نوعی «همزيستی» با رژيم داشته باشند⁽⁶⁾ و يا برخی معتقدند که "جامعه کارگری ايران، تبليغ و ترويج برای ايجاد انجمن های صنفی در صنايع، کارخانجات و محيط های کارگری ديگر با توجه و استناد به قوانين خود رژيم از طرف کارگران، امری است که کاربرد بيشتری داشته و کارگران قادر خواهند بود هر چه سريع تر زير يک چتر بگرد هم جمع شوند و از اين کانال مسائل خود را پيش برند.⁽⁷⁾ "

البته تفاوت هايی بين اين دو گرايش وجود دارد. اولی مخالف مبارزه ی «قهرآميز» برای سرنگونی رژيم است، دومی موافق براندازی است، اما آن را موکول به دوره ئی همزيستی (تخاصم آميز يا مسالمت آميز) با رژيم می بيند. اما، هر دو نظر، در سازندگی و شرکت در نهادهای پيشنهادی رژيم (يا به زعم آنها «عقب نشينی» رژيم بر اثر فشار عمومی) توافق دارند. مخرج مشترک اينها در همين نکته نهفته است.

در اين که مردم بطور عموم و کارگران بطور اخص بايد از هر وسيله ای بر اعمال فشار بر يک رژيم ديکتاتوری استفاده کنند، ترديدی نبايد داشت. چه مبارزات «منفی» مردم (مانند رأی سفيد انداختن در صندوق های انتخاباتی و يا رأی مثبت دادن به فردی مانند خاتمی) و يا مبارزات «مثبت» آنها (مانند اعتراض ها و قيام های توده ای و تظاهرات خيابانی) و يا دخالتگری «علنی» (مانند شرکت در تشکل های کارگری) همه ضروری و غيرقابل انکارند. بديهی است که در صورت پيدايش «تشکل مستقل کارگری» (چه موقت و چه دائمی)، گرايش های انقلابی نبايستی بطور فرقه گرايانه از شرکت در آنها خودداری کنند.

اما، دخالتگری در نهادها (وابسته يا غير وابسته) در چارچوب سرمايه داری (به ويژه ديکتاتوری نظامی) زمانی عملی و اصولی است که يک تشکيلات سياسی (مجهز به برنامه انقلابی) پشت سر اين دخالتگری قرار داشته باشد، که مشی دخالتگری را سازمان داده و تداوم آنرا تضمين کند. وگرنه، به ويژه در وضعيت اختناق آميز ايران، هر لحظه کليه اين نهادها می توانند مورد تهاجم سرکوبگران رژيم قرار گرفته و شرکت کنندگان شناسايی و به زندان و جوخه های اعدام سپرده شده و کل تداوم مبارزات به مخاطره نابودی افتد.

حتی در صورت پيدايش يک تشکل کارگری مستقل از دولت (که امکان وقوع آن در وضعيت ايران بسيار محدود است، و چنانچه رخ دهد کوتاه مدت خواهد بود)، نيروهای انقلابی نبايد پُل های پشت سر خود را خراب کرده و فعالان خود را به رژيم بطور علنی معرفی کنند. دخالت در درون يک تشکل «مستقل» نيز بايد حساب شده، با برنامه، محتاطانه و با رعايت اکيد مسايل امنيتی انجام پذيرد (به محض ايجاد «اصلاحات» موقتی نبايد ماهيت واقعی رژيم را از ياد برد). تنها در چنين وضعيتی نيروهای انقلابی می توانند در اينگونه نهادها دخالت کنند. در عين حال يک نيروی انقلابی بايد همچنان به ساير کارگران پيشرو هشدار دهد که آنها نيز به نوبه به تشکيل هسته های کارگری سوسياليستی مخفی خود (و با برنامه مشخص) مبادرت کنند و سپس به درون اين تشکل ها، بدون انحلال خود در آن، بروند. کارگران پيشرو را نبايد خلع سلاح کرده و در دسترس حمله رژيم قرار داد.

گرچه در مورد اين مسايل اختلاف وجود دارد، اما بحث اصلی ما با انحراف های رفرميستی در درون جنبش کارگری، پيرامون اين مسايل نيست.

بحث اساسی بر سر اينست که چنانچه خود رژيم به علل مختلف (فشار مردم يا تبليغات دولت های غربی و يا بانک های بين المللی) روزنه ها و زمينه هايی برای «اصلاحات» اقتصادی، سياسی و اجتماعی فراهم آورد چه؟ (سناريويی که در دوره آتی محتمل به نظر می آيد). آيا کارگران بايستی، برای مثال، در «مديريت» کارخانه ها و يا ايجاد «تشکل های مستقل» فرمايشی و وابسته به رژيم (مانند سنديکاها و اتحاديه ها و انجمنهای صنفی زرد) شرکت فعال داشته باشند يا خير؟ آيا کارگران می توانند در راستای اداره و راه اندازی آنان کمک رسانند يا خير؟ اينکه چه عاملی منجر به ايجاد چنين امکانات شده آنچنان اهميتی ندارد. آنچه حائز اهميت است پاسخ به اين سوال است که آيا گرايش های «انقلابی» و «ضد ديکتاتوری» در چنين نهادها شرکت خود و سايرين را صلاح می دانند؟

پاسخ ما به دخالت در نهادهای رژيم در راستای سازندگی آن، «منفی» است! پاسخ رفرميست ها «مثبت» است! اختلاف بر سر اين موضوع است.

در تاريخ جنبش کارگری و امروزه، همواره يکی از اعتقادات «صادقانه» رفرميست ها اين بوده و هست که تصور می کنند «زمان» برخوردهای «قهرآميز» بين «کار» و «سرمايه» در جهان سپری شده و بايستی با شيوه های «نوين» به مسايل حکومتی برخورد کرد. به زعم آنها، گرايش های فکری مختلف در جامعه می توانند بطور «مسالمت آميز» و تنها با اعمال «فشار» بر دولت های ديکتاتوری، آنها را مجبور به «عقب نشينی» کرده و نهايتاً ائتلافی از ديدگاه های مختلف (سوسياليست و بورژوا) که در درون يک «دولت دمکراتيک» بوجود می آيد که پاسخگوی مسايل جامعه خواهد بود.

تجربه تاريخی نشان داده است که اين قبيل حکومت ها، در چارچوب يک دولت بورژوايی عمل کرده و نه تنها ريشه ظلم و ستم اجتماعی را نمی کاهند که آنرا افزايش می دهند، زيرا که عملی جز دفاع از منافع «سرمايه» نمی توانند انجام دهند. اين قبيل «پروژه» ها، حزب ها و گروه های «کارگری» را در درون دولت بورژوايی ادغام می کنند و نه برعکس آنها با چنين سياستی، «قدرت دولتی بورژوازی» را نه تنها تضعيف نمی کنند که آنرا تقويت می کنند.

چنانچه ائتلاف سياسی در درون دولت بورژوايی جايز نباشد، شرکت و دخالتگری در نهادهای اقتصادی و سياسی بورژوازی نيز مردود است. زيرا اقتصاد سرمايه داری تنها متکی بر کسب «ارزش افزونه» يا «سود» است. هر کوششی در دخالت در امور «مديريت» در کارخانه ها، شرکت در نهادهای فرمايشی، تنها می تواند در خدمت «عقلانی» کردن اين نهادها برای افزايش اخراج ها و استثمار بيشتر طبقه ی کارگر، قرار گيرد.

اين اقدامات نه تنها «کنترل صنايع» را بدست کارگران نمی دهد که برعکس کارگران فعال را در خدمت سرمايه داری قرار می دهد. اين نهادها، حتی اگر در ابتدا ظاهری «مستقل» داشته باشند، در نهايت در خدمت دولت سرمايه داری قرار می گيرند (به ويژه در وضعيت جوامعی مانند ايران که حتی دمکراسی بورژوايی نيز وجود ندارد).

«پيکار اجتماعی مسالمت آميز» عليه رژيم در جهت وادار کردن آن، "به عقب نشينی های اساسی و سرانجام استقرار دمکراسی"، نظرياتی است که نه تنها نمايانگر «تجدد گرا» يی نيست که همان «سنت گرا» يی است که توسط نظريه پردازان رفرميست جنبش کارگری بيش از يک قرن پيش طرح شده اند. در واقع ريشه آن در نظريات «برنشتين»، اواخر قرن 19، نهفته است. اين عقايد «تجديد نظر» به نظريات مارکسيستی بود. در واقع نظريات انحرافی سوسيال دمکراسی بين المللی را ما مديون عقايد برنشتاين هستيم ( تا نظريات کائوتسکی و با بِبِل). يکی از «دستاوردهای» اين گرايش بين المللی مبدل کردن شوراهای کارگری در آلمان و اطريش در سال های 19- 1918 (نطفه های اوليه يک «قدرت کارگری»)، به ابزاری در دست سرمايه داری صنعتی، بود! پس از آن، با بروز بحران اقتصادی 32- 1923 اين نهادهای «خود جوش» کارگری به شکرانه «سياست» های رفرميستی سوسيال دمکراسی بين المللی، در خدمت کامل سرمايه داری در آمدند.

پس از جنگ جهانی دوم در اروپا، تناسب قوا به نفع بورژوازی تغيير کرد و مجدداً زمزمه های «رفرميست» ها در شرکت و مداخله در «مديريت» و «ملی کردن دمکراتيک» صنايع شنيده شد. با اين تفاوت که اين بار «سازش طبقاتی» نه تنها توسط سوسيال دمکراسی، بلکه حزب های کمونيست (طرفدار مسکو) تحقق يافت. بدين ترتيب «سود» سرمايه داران توسط اين «خدمتکاران» سرمايه در درون جنبش کارگری، تضمين گشت.

تجربه قرن گذشته نشان داد، که ايده «کنترل مردمی» بر اقتصاد سرمايه داری، پارلمان بورژوايی، شوراهای محلی، کميته ها و انجمن های «صنفی» کارگران و مديران و غيره، تا مدامی که «قدرت» واقعی سياسی و اقتصادی در دست بورژوازی باشد، افسانه ئی بيش نيست. البته اين اقدامات برای رفرميست ها «پيروزی» محسوب می شود! تاريخ سوسيال دمکراسی در آلمان (اوايل جمهوری ويمار) نشان داد که اين قبيل «پيروزی» ها، نتيجه ئی جز وخيم تر کردن وضعيت کارگران را در بر ندارد.

کليه نهادهای فرمايشی (حتی به ظاهر «مستقل»)، بدون دخالت آگاهانه و با برنامه پيشروی کارگری متشکل در درون يک حزب انقلابی، به ابزار استحکام «سرمايه» و تضعيف قدرت کارگری تبديل می شود. در واقع، پيشنهاد «صادقانه» و دلسوزانه»ی رفرميست ها به طبقه کارگر در راستای مبارزه برای «مديريت کارگری»، نه تنها «جديد» نيست که تکرار همان افسانه های «سازش طبقاتی» سوسيال دمکراسی «سابق» است. رفرميست ها عقايد مارکسيست های انقلابی را «فرقه گرايانه» قلمداد کرده و مدعی اند که از طريق دخالتهای «صبورانه» ست که به تدريج (و در نهايت)، «قدرت» سياسی و اقتصادی به کارگران منتقل خواهد شد. اما آنها همواره فراموش می کنند که «قدرت» در جامعه طبقاتی متکی بر دو ساختار اساسی است: «وجه توليد سرمايه داری» حاکم (حق «سرمايه» برای کنترل و غالب شدن بر نيروهای اصلی توليدی، توسط مؤسساتی که بطور دائم در حال توليد اقتصاد سرمايه داری است، يعنی: مالکيت خصوصی، مزد کارگران، اقتصاد عمومی بازار در ارتباط با اقتصاد بازار جهانی و غيره)، و «دولت بورژوايی» است. کسانی که تصور می کنند اين دو جزء بهم پيوند خورده، به تدريج و يا با «پيکار اجتماعی مسالمت آميز» می تواند نابود و از بين روند و دولت سرمايه داری را "به عقب نشينی های اساسی و سرانجام استقرار دمکراسی وادار" کنند، سخت در اشتباه هستند.

تاريخ جنبش کارگری در قرن اخير نشان داده است که قدرت دولتی بورژوايی «به تدريج» از بين نمی رود و اصلاحات دمکراتيک «قدم به قدم» حاصل نمی گردند. بهررو، «اصلاحات» اواخر قرن نوزدهم در اروپا توسط بورژوازی، حتی در جوامع غربی امروزی کارآيی خود را از دست داده است، چه رسد به جامعه ئی نظير ايران که تحت سلطه ی ديکتاتوری آخوندی است.

ايده دخالت و مشارکت در «مديريت» کارخانه و يا «سهيم» شدن در سود کارخانه و يا مشارکت در امور اقتصادی، نه تنها توسط دولت سرمايه داری برای حل بحران خود طرح می گردد، و نه تنها توسط سوسيال دمکرات ها و استالينيست ها برای «سازش طبقاتی» سنتاً مورد حمايت قرار گرفته، که توسط بخشی از خود کارگران نيز مورد استقبال و پذيرش قرار می گيرد. زيرا که کارگران، به مفهوم اعم کلمه، تحت تأثير اعتقادات خرده بورژوايی «سنديکاليستی»، «آنارکو سنديکاليستی» و «آنارشيستی» قرار می گيرند. «مديريت» و يا «سهيم» شدن در يک کارخانه برای آنها غنيمت شمرده می شود، زيرا که بر اين باورند که با اين عمل «بتدريج» ساير کارخانه ها نيز تحت تأثير قرار گرفته و «قدم به قدم» دولت سرمايه داری «عقب نشينی» کرده، تا اينکه «تشکل های مستقل کارگری» زمينه سرنگونی آن را فراهم آورد. بديهی است که اينگونه افکار «تخيلی»، کارکرد خود را امروزه از دست داده اند. مدافعان چنين نظرياتی توجه نمی کنند که سرمايه داری به سوی «اجتماعی کردن» و «مرکزيت»، توسط دولت سرمايه داری، پيش می ورد. اين دولت مرکزی نيز بدون عمل آگاهانه عناصر آگاه پرولتاريا از بين نمی رود. يک اعصاب و حتی يک اعتصاب عمومی نيز به خودی خود رژيم را سرنگون نمی کند، چه رسد به دخالت در «مديريت» يک کارخانه (حتی توسط اکثريت کارگران) و يا تشکيل يک «تشکل کارگری» (حتی مستقل از دولت).

«مديريت کارگری» تنها پس از سرنگونی نظام سر مايه داری امکان پذير است. آنچه طبقه ی کارگر و به ويژه پيشروی آن بايد از هم اکنون در دستور کار خود قرار دهد اعمال «کنترل کارگری» است. در انقلاب ايران نيز مسئله کنترل کارگری به يکی از محوری ترين شيوه ی مبارزات کارگران تبديل شد. کارگران برای آماده سازی خود برای «مديريت کارگری» بايد از اين تجربه بگذرند. اين نکته ئی است که هيچ يک از سازمان سياسی «چپ» به آن توجه نکرده و نمی کنند.

«کنترل کارگری» و «مديريت کارگری»

در جامعه سرمايه داری، مشارکت کارگران در «مديريت» کارخانه ها نه تنها کمکی به کارگران نکرده، که آنها را هر چه بيشتر اسير قوانين سرمايه داری می کند. دولت سرمايه داری برای حفظ منافع خود از روش های گوناگون، از ارعاب و سرکوب گرفته تا درگيری کارگران در نظام اقتصادی، استفاده می کند. بديهی است کارگرانی که روزانه بيش از 8 تا 10 ساعت کار مشقت بار برای امرار معاش خود و خانواده شان انجام داده، نمی توانند «يک روزه» بدون تجربه کافی، آنهم زير نفوذ سرمايه داری در مديريت کارخانه مشارکت کنند. تجربه «مديريت»، را نيز سرمايه داران به کارگران اعطاء نخواهند کرد. اين تجربه نيز همانند هر «حق»ی بايد از طريق مبارزه کسب گردد. اين مبارزه نيز تنها می تواند بر محور «حق» نظارت و «کنترل» کارگری بر توليد و توزيع صورت گيرد.

برای تحقق اين امر، کارگران بايد بر کليه اطلاعات مربوط به کارخانه آگاه شوند: دخل و خرج ها، گزارش ها در مورد وام ها، سود کارخانه، حقوق و پاداش های مديران و کارفرمايان، چگونگی سرمايه گذاری ها و غيره. کارگران بايد مطلع شوند که چه کالاهايی توليد می شود و چرا. کارگران بايد بدانند که چه تعدادی کارگر استخدام می شود و چه تعدادی اخراج. کارگران بايد آگاه باشند که چه کارخانه ئی گشايش می يابد و چه کارخانه ئی تعطيل می گردد. آنها بايد واقف باشند که معيارهای دستمزدهای کارگران و کارفرمايان و مديران چيستند. آنها بايد در تصميم گيری در مورد امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه حضور و مشارکت داشته باشند. آنها بايد در جريان اسرار معاملاتی (ارتباط با بانک های داخلی و بين المللی و ميان سرمايه داران) قرار گيرند.

شعار «کنترل کارگری» مطالبه ئی است که از آگاهی ملموس امروزی طبقه ی کارگری آغاز شده و کل نظام را زير سوال قرار می دهد. اما، سرمايه داران هيچگاه به اين مطالبات تن نخواهند داد، زيرا که با چنين عملی، حيات کل نظام خود را به ورطه نابودی خواهند رساند.

با طرح چنين شعاری توسط کارگران و عدم پذيرش کامل آن توسط سرمايه داران، کارگران و مقابل کل نظام سرمايه داری قرار گرفته و «سمت گيری» مرکزی را در راستای کسب آگاهی سوسياليستی برای سرنگونی رژيم کسب می کنند.

در عين حال، ضمن طرح شعار «کنترل کارگری» که در نظام سرمايه داری قابل تحقق نمی باشد، کارگران در عمل می توانند تجربه «مديريت» کارگری را در جامعه سرمايه داری کسب کنند. اما، نه از «بالا» و همراه با مديران سرمايه داران، بلکه از «پائين» متکی بر نيروی خودشان.

نطفه های اوليه «قدرت کارگری»

هر مبارزه ی کارگری ئی که فرای هدف های محدود اقتصادی و سياسی برود، حامل شکل ها و نطفه های اوليه «قدرت پرولتری» است. قدرتی که در مقابل «قدرت بورژوايی» قرار گرفته و آنرا مورد سوال بنيادين قرار می دهد. به قول يکی از وزرای بورژوا اروپايی "هر اعتصاب کارگری ئی نطفه يک انقلاب را در «خود» دارد"!

گرچه، سازماندهی يک اعتصاب محلی با هدف اقتصادی جزئی آغاز می شود، اما بخشی از قدرت سرمايه داری را زير سوال می برد. اعتصاب، عملی است که کارگران را رودر رو در مقابل مديريت قرار می دهد. کارگران با اين اقدام به مديريت می گويند که: "هر چه دلش خواست نمی تواند انجام دهد"! همچنين کارگران با اين عمل کل حقوق دولت بورژوازی را در اعمال کنترل در کارخانه، مورد سوال قرار می دهند. يک اعتصاب بر محور يک سلسله مطالبات جزئی، کل «قوانين» سرمايه داری را نيز بی اعتبار اعلام می کند. قوانينی نظير «آزادی کار» که توسط مبلغان دولت سرمايه داری موعظه می شود، در عمل به قوانين «آزادی استثمار» کارگران توسط سرمايه داران ترجمه می شود. زيرا که به محض وقوع يک اعتصاب ساده، مديريت کارخانه با توسل به نيروی ضربتی دولت سرمايه داری کليه حقوق ابتدايی، از جمله حق رفت و آمد به کارخانه را از کارگران سلب می کند. تنها لحظاتی پس از آغاز يک اعتصاب، کارگران در می يابند که تبليغات «آزادی کار» توسط دولت سرمايه داری قلابی است. کارگران بلافاصله درک می کنند که «قوانين کار» بورژوازی سراپا کذب است. نه تنها حق اعتراض به محيط نامساعد و وضعيت کار از کارگران سلب می شود، که حتی رهبران آنان اخراج، دستگير و شکنجه و اعدام نيز می گردند. پس از هر اعتصابی کارگران بلافاصله مفهوم واقعی «آزادی کار» و «قانون کار» را درک می کنند: «آزادی سرمايه» برای خريد «نيروی کار» در هر وضعيت و شکلی که مورد علاقه و نياز آنان است؛ «قانون سرمايه» که کارگران را مبنی بر معيارهايی، با اعمال زور، مجبور به پذيرش کليه شرط های آنان می کند!

اما در صورت بروز يک اعتصاب گسترده تر، سراسری و عمومی، تضاد بين «کار» و «سرمايه» در شکل عريان تر و واضح تری ظاهر می گردد. برای نمونه چنانچه يک اعتصاب از کارخانه ئی آغاز گشته و به محلات، کارخانه ها و ادارات مجاور گسترش يابد؛ زمانی که اعتصاب کارخانه از يک اعتصاب عادی (دست از کار کشيدن) فراتر رود و کارگران، کارخانه را نه تنها به اشغال خود گيرند، بلکه بطور «فعال» امر مديريت آن را بر عهده گيرند، اعتصاب به نتيجه منطقی و نهايی خو د می رسد و يک سؤال محوری طرح می گردد: چه کسی «ارباب» کارخانه، اقتصاد و دولت است، کارگران يا سرمايه داران؟

کارگران، در عمل در می يابند که خود آنها «ارباب» کارخانه هستند و نه مديران و سرمايه داران. اما، تنها راه تضمين تداوم اين وضعيت، سازماندهی کارگری است. ايجاد «کميته اعتصاب» سنتاً پاسخگوی اين نياز مقطعی کارگران است. «کميته اعتصاب» نقش ايجاد جمع آوری منابع مالی، خوراک و پوشاک و غيره را برای اعتصاب کنندگان بر عهده می گيرد. اما اينها تنها کار «کميته اعتصاب» نيست. اين کميته به کميسيون های متعددی بر اساس نياز مادی، معنوی و سياسی و تشکيلاتی کارگران تقسيم می شود. ما در اين مقطع شاهد نخستين نطفه های «قدرت کارگری» خواهيم بود. کميسيون های مالی، خوراک، پوشاک، ميليسيای مسلح، اطلاعات، تفريح و حتی «اطلاعات مخفی» به وجود می آيند. چنانچه «اعتصاب»، عمومی گردد، بلافاصله بخش های توليدی، برنامه ريزی اقتصادی، امور خارجی نيز به دنبال کميسيون ها شکل می گيرند. در اينجا کارگران نخستين آزمايش «قدرت» را تجربه می کنند. کميته اعتصاب برای از ميان برداشتن «تقسيم کار» تحميلی جامعه بورژوايی بين «برنامه ريزان» و «مجريان»، به شکل روزانه جلسات عمومی گذاشته تا تمام کارگران و خانواده های آنان در کليه امور تصميم گيری قرار گيرند.

چنين تشکل دمکراتيک و مبارزی نه تنها مطالبات اعتصاب کنندگان را تحقق خواهد بخشيد که نخستين گام را برای رهايی کارگران از اعمال زور و اجحافات مديريت و مسئولان کارخانه، بر خواهد داشت. يعنی نخستين گام در راستای الغاء «از خود بيگانگی» و رهايی از شر «قوانين بازار» و «سرمايه».

زمانی که يک اعتصاب محلی، برای سازماندهی خود، دست به ايجاد کميته اعتصاب دمکراتيکی می زند؛ زمانی که اين قبيل کميته ها نه تنها در يک کارخانه که در يک منطقه به وجود بيايد؛ زمانی که اين کميته ها از طريق هيئت نمايندگی اين نهادها با يکديگر ارتباط برقرار کنند و مرکزيت بيابند؛ در آن صورت ما شاهد تّولد شوراهای کارگری خواهيم بود. اين نطفه اوليه دولت کارگری آتی است.

شورای «پتروگراد» در روسيه به چنين شکلی تولد يافت و رهبری انقلاب اکتبر را بدست گرفت. در ايران نيز در دوره پيشا انقلابی قيام بهمن 1357، سازماندهی شوراها و کميته های اعتصاب به بارزترين نحوی چنين نطفه هايی را به وجود آورد. کارگران و کارکنان صنايع نفت با چنين سازماندهی قادر شدند که شيرهای نفت را بسته و ستون فقرات رژيم شاه را بشکنند. اين اقدام منجر به سرنگونی نهايی رژيم شاه شد.

«آگاهی» و انقلاب پرولتری

گرچه هر اعتصاب گسترده و دراز مدت، حامل نطفه های اوليه قدرت کارگری است، اما برای تحقق نهايی آن، به عوامل ديگری نياز است. زيرا که تفاوت مهمی بين تهاجم بالقوه عليه دولت سرمايه داری و تحقق نهايی تسخير قدرت سياسی توسط کارگران وجود دارد. آنچه اين دو وضعيت را بهم پيوند می دهد سطح «آگاهی» سياسی درون جنبش کارگری است. بدون يک سلسله تصميم گيری آگاهانه، هيچ اعتصابی به خودی خود رژيم سرمايه داری را تهديد بنيادين نمی کند. هيچ «کميته اعتصاب» ی به شکل خودجوش به يک «شورا» تبديل نمی شود.

يکی از خصوصيات بارز انقلاب های سوسياليستی کارگری نيز در همين امر نهفته است. بر خلاف کليه انقلاب های اجتماعی گذشته که قدرت سياسی به طبقاتی انتقال يافتند که صاحب ثروت جامعه بودند (طبقات دارا)، طبقه کارگر تنها طبقه ئی در تاريخ است که صرفاً پس از قدرت سياسی و رهايی خود به ثروت ملی و مناسبات توليدی دست خواهد يافت. بدون سرنگونی بنيادين دولت بورژوايی، طبقه کارگر قادر به نظارت و کنترل کامل بر امور کارخانه ها