نکاتی در باره

اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

تناقضات نظريات مرتضی محيط

پيشگفتار

مرتضی محيط در پی مقالات اخير خويش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر «تحليل های مارکسيستی»، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسيستی است. از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در باره «اصلاح طلبی» و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته يا ناخواسته) به عنوان يک «آکادميست مارکسيست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً اين نوع انحرافات «مارکسيستی» در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته و به نمونه های متعددی می توان اشاره کرد⁽¹⁾- تجاربی که جنبش کارگری در سطح بين المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است. اما، با شکل گيری مبارزات کارگری ايران و تحولات نظری تئوريک پيشروی کارگری، اشاعه چنين عقايدی توسط «آکادميسين های مارکسيست» می تواند تاثيرات مخربی در درون اين قشر اجتماعی بگذارد. از اينرو بازنگری بحث های مارکسيستی و به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير ايران در عصر امپرياليزم، حائز اهميت است.

مرتضی محيط در بحث های اخير خود، نظام سرمايه داری جهانی را به دو حوزه ی مستقل از يکديگر تقسيم می کند: کشورهای «مرکزی» (توليد کننده و سرمايه داری اصلی) و «محيطی» (کشورهای زير سلطه و عقب نگداشته شده)- يکی ظالم و ديگری مظلوم. «ملی گرايی» (بخوانيد بورژوازی يا سرمايه داری) اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو دسته و دو ماهيت «ضدانقلابی» و «انقلابی» تقسيم می گردند: «ملی گرايی آلمانی يا آمريکايی به معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و فاشيسم؛ در حالی که ملی گرايی در السالوادور به معنای رهايی از سلطه انحصارات آمريکايی»⁽²⁾ است «و در نتيجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم يکسان نيست».⁽³⁾ يکی انقلاب سوسياليستی و ديگری «انقلاب دمکراتيک» (بخوانيد انقلاب بورژوا دمکراتيک) است. بديهی است که برای فردی که معتقد بر چنين استدلال هايی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژيمی قرار گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (يا ملی گرايی) سخن گويد «در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرد»⁽⁴⁾. اگر استدلال هايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و منطبق با فراشد رشد سرمايه داری در سطح جهانی باشد، شايد نظريات وی قابل تأمل باشد. اما متأسفانه چنين نيست.

مرتضی محيط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در مورد بورژوازی اروپايی قرن 18 و 19 را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند.⁽⁵⁾ مضافاً او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی «ضدامپرياليستی» و مترقی که همانند بورژوازی قرن 18 در مقابل استبدا د مطلقه قدعلم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن 18 «درجا» زده و هنوز مبارزات «رهايی بخش» و ضدامپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه عليه استبداد (فئوداليزم) در جريان است. بحث پيرامون «مرحله انقلاب» محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديده سرمايه داری جهانی است. ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين پديده نهفته است.

مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمايه داری کشورهای پيرامونی می پندارد. او به درستی به ماهيت ارتجاعی سرمايه داری کشورهای «مرکزی» اشاره کرده و ريشه عقب افتادگی کشورهای نظير ايران (السالوادور، کُره، مالزی و غيره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای «محيطی» به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمايه داری امروز يکپارچه بوده و سخن از جدايی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجيرهائی که نيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده همانا پيوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اينکه کدام جناح از هيئت حاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هست). مرتضی محيط دقت نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.

برای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای «محيطی» نمی توان تنها به توضيح تقسيم جهان به دنيای «فقير» و دنيای «ثروتمند» اکتفا کرد⁽⁶⁾، همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع برخلاف نظريات مرتضی محيط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسيم می کند⁽⁷⁾، نظام جهانی سرمايه داری از يک ترکيب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پيشا – سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری» تشکيل شده است. هدف مارکسيست ها بايستی ِبررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کليد مرکزی کشف اين مسئله پيچيده نيز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوريک و مرکزی ی که جايش در تمام بحث های مرتضی محيط غايب است). اين قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه حلهای سياسی را روشن کرده و «آکادميست های مارکسيست» بدون غرض را از تناقض گويی نجات می دهد.

نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

برای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای «محيطی» بايستی از مفهوم حرکت سرمايه آغاز کرد. در اين حرکت واحد، دو روند متمايز از يکديگر وجود دارند: حرکت سرمايه از درون مناسبات غيرسرمايه داری (پيشا سرمايه داری)؛ و حرکت در مسير سرمايه داری. حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری از طريق انباشت محصول افزونه⁽⁸⁾ است. حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط توليد ارزش افرونه⁽⁹⁾ است. در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سرمايه از مناسبات غيرسرمايه داری بود ه است، لذا اين روند، «انباشت اوليه سرمايه»⁽¹⁰⁾ ناميده می شود. در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان وسايل توليد و کارگران «آزاد» (جدا شده از وسايل توليدشان) تقسيم می شود. اما، پس از اين که محصول افزونه «انباشت شده» تبديل به سرمايه گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن نيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شود. در نتيجه، دو روند انباشت سرمايه، بيان کننده دو مرحله متوالی در حرکت سرمايه است. به عبارت ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن است.

بنابراين برای توضيح علل پيدايش «سريع تر» وجه توليد سرمايه داری در يک کشور در قياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح شرايط مساعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر انباشت اوليه در ديگری، پرداخته شود⁽¹¹⁾. بنابراين ريشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای مختلف قرار دارد.

نکته ديگر اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل متوالی بوده که در بسياری موارد مراحل همگام اقتصادی نيز هستند. زيرا الزاماً انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود. حتی در کشورهای «مرکزی» نيز افرادی (مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره) وجود دارند که از طريق صرفه جويی و پس انداز، کار زياد و يا کلاهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار مبدل می گردند (در کشورهای «محيطی» که جای خود دارد). اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و تعيين کننده را داراست.

در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين لحظه های متوالی و همگام به دست می آيد. آنچه در اقتصاد جهانی وجود دارد، ترکيبی از روندهای ناموزون انباشت اوليه سرمايه با انباشت کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که مرتضی محيط ترسيم می کند.

امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به لحاظ کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند (نکته ای که مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند). اما، ادغام اقتصاد اين کشورها در بازار جهانی و بهم پيوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اوليه سرمايه در کشورهای واپسگرا، با انباشت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند. در اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالت های امپرياليستی، ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات «توليدی پيشا-سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری»، ظاهر می گردد. اين نوع اقتصادها با روند تکوين سرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون 17 و 18 و 19 تفاوت کيفی دارد (عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است). برای اثبات نکات بالا بررسی تکامل مراحل مختلف سرمايه داری جهانی ضروری است.

بازتاب ترکيب ويژه و پيچيده مناسبات توليدی پيشا-سرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری در جوامع «محيطی»، را می توان با مشاهده استفاده از کامپيوترهای پيشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضور پيشرفته ترين تراکتورها شخم زنی در کنار گاوآهن در بخش کشاورزی، و مجهزترين ماشين آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غيره است. اين وضعيت غيرعادی و به هم پيوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد اين کشورها در دوران اوليه انباشت اوليه و پس از آن خورده اند. بنابراين، بررسی فراتر روندهای اوليه اقتصادی، می تواند ريشه های ناموزونی در انباشت اوليه بين کشورهای مختلف جهانی و در نتيجه راه حل هايی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپسگرا را، واضح تر بيان کند. در زير نشان داده خواهد شد که سرمايه داری جهانی در هر مرحله از دخالت های خود در کشورهای «محيطی»، لطمات جبران ناپذيرتری از پيش بر پيکر بی رمق اقتصاد اين کشورها وارد آورد. تا جايی که امروز سخن از «صنعتی شدن» يا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (يا ائتلافی با بخش هايی از قشرهای پرولتر و زحمتکش) در چارچوب نظام امپرياليستی در اين جوامع به ميان آوردن - نظری که توسط مرتضی محيط اشاعه داده شده است- سخنی است بی اساس و غيرعملی. همانطور که در زير به آن اشاره خواهد شد، تاثيرات مخرب نفوذ سرمايه داری اروپايی در اين کشورها چنان بوده است که دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک و زمينه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

با اين توضيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در سطح بين المللی را به چهار مرحله می توان تقسيم کرد:

مرحله اول: عصر سرمايه داری تجاری

مرحله دوم: عصر سرمايه داری صنعتی

مرحله سوم: عصر سرمايه داری انحصاری (امپرياليزم)

مرحله چهارم: عصر سرمايه داری پسين

مرحله اول

سرمايه داری تجاری در اروپا و غارت ساير کشورهای جهان

برای گذار از انباشت اوليه سرمايه و آغاز انباشت کاپيتاليستی، جوامع جهانی می بايستی سه پيش شرط را دارا می بودند: وجود پايه های مادی لازم برای انتقال به توليد کالايی کاپيتا ليستی؛ تمرکز سرمايه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد. تا اوايل قرن 16 اختلاف بين کشورهای جهانی تفاوت کيفی ی با يکديگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از کشورها نظير ايران (و برخی ديگر) به علت عدم وجود پيش شرط های بالا از موقعيت نامساعدتری از ساير کشورها برخوردار بودند. در ايران حضور «وجه توليد آسيائی» (به گفته مارکس) سدهای غيرقابل عبوری در مقابل انکشاف سرمايه داری بوجود آورده بود. قدرت بوراکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسيائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آنها را غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمايه های خود در راستای انباشت اوليه سرمايه نبودند. سازماندهی بخش اساسی توليد آبياری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های دولتی متمرکز بود. جنگ های بی شمار در تاريخ ايران ميان «شاه ها» عمدتاً پيرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود. وابستگی دهقانان به زمين، از جدا شدن و «آزاد» شدن آنها و مبدل شدن آنها به «کارگر» جلوگيری می کرد. ادغام صنايع پيشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسيم کار بين اين صنايع، بنياد های گسترش انباشت اوليه را کُند و ناکارا می کرد (در چين و هندوستان نيز وضعيت مشابهی، اما به علل ديگر، وجود داشت).

اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آنها تکامل يابد. آنچه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون 16 و 17 بود. به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاهبرداری و تحميل مبادله نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپائی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنيا بين اين غارتگران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان و غيره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» اين کشورها به کشورهای اروپايی شد. برای نمونه بين سال های 1660 تا 1800 شرکت ها و دولت انگليس و هلند بيش از 0/1 ميليارد ليره استرلينگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصيب شان شد.

در نتيجه، دوران گسترش سرمايه تجاری و انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به چند کشور اروپايی بين قرون 16 تا 18، زمينه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت اين کشورهای توسط شرکت های اروپايی منجر به تخريب و مسدود شدن روند انباشت اوليه و جلوگيری از رشد ارگانيک درونی اقتصادی اين کشورها شد. مناسبات پيشا-سرمايه داری که با توجه به مشکلات درونی اين ممالک در حال زمينه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسيب ديد و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپايی به قيمت تخريب ساختارهای اقتصادی ساير ممالک جهان، صنعتی شدند. بديهی است که ساختار اقتصادی کشورهای «محيطی» در اين دوران دستخوش ناهنجاری های بسياری گشت. اين ناهنجاری ها سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به روند انباشت سرمايه شد. طبعاً با مسدود شدن روند «انباشت اوليه سرمايه»، اين کشورها هرگز زمينه مادی برای گذار از اين مرحله به انباشت کاپيتاليستی را به خود نديدند. دخالت مستقيم چند کشور اروپايی به ساير نقاط جهان در اين دوران پيشرفت آتی اقتصادی اين کشورها را از ريشه سوزاند. در واقع نطفه زمينه ريزی واپسگرايی اين کشورها در اين دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالت های دول اروپايی اين واپسگرايی شدت گرفت.

در ايران، باز شدن راه های زمينی تجاری در دوران اوليه صفويه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرايط مساعدی برای گذار از وجه توليد آسيائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشايش راه های دريايی توسط کشورهای اروپايی و آغاز يکسری جنگ ها برای به انحصار در آوردن امتيازات آن، تجارت زمينی بسيار پر خرج شده و ادامه کاری آن بشکل سابق، کاهش يافت. بدين ترتيب روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران بر اثر دخالت های همان دولت های اروپايی مسدود شد.

مرحله دوم

سرمايه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به ساير کشورهای جهان

روند بعدی سرمايه داری، مرحله گذار از توليد کارگاهی (مانوفاکتور) به توليد صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپايی بود. اين دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهايی که در پيش با غارت ساير مناطق جهان زمينه مادی پيشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستين اين انقلاب ها در انگلستان به وقوع پيوست. در اين کشورها پس از غارت های اوليه ساير ممالک، شروط لازم مادی برای اين جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذشته و وارد انباشت کاپيتاليستی شد. در آنزمان، دهقانان «آزاد» شده از زمين به عنوان «کارگر» آماده کار در صنايع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پيشرفت تکنيک ها صنعتی، تقسيم کار اجتماعی برنامه ريزی شده تر کار و «بازار ملی» متمرکزتر از پيش سازمان يافت. اين وجه توليدی نوين تنها محدود به چند کشور اروپايی بوده و ساير نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اوليه سرمايه بسر می بردند.

برجسته ترين مشخصه اقدامات چند کشور اروپايی در اين دوران، صدور کالا به ساير نقاط جهان بود. کشورهايی اروپايی که اکنون با ماشين آلات پيشرفته به توليد محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهايشان در مقام برتری نسبت به محصولات توليد شده توسط صنايع دستی ساير مناطق دنيا قرار گرفت. علت اصلی اين جهت گيری نيز اشباع توليد محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کيفی صنايع در بخش 2 اقتصاد (بخش توليد صنايع و ماشين آلاتی که کالاهای مصرفی توليد می کنند) صدور محصولات به ساير کشورهای جهان را ضروری کرد.⁽¹²⁾ البته در اين دوران کماکان غارت ساير