مطالبات کارگری در دوره آتی

 

در وضعيت کنونی، طرح مطالبات کارگری برای دوره آتی جنبش کارگری از دو زاويه حائز اهميت است. 

نخست؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه تحولاتی سياسی که به ويژه طی يکسال اخير در ايران بوقوع پيوسته؛ مهم است. تغييراتی که به برقراری پيوند نزديک تر رژيم با دول غربی منجر شده است. سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سالهای پيش آغاز شد؛ اما تا سال پيش به فرجام نرسيد.  بيست و سه سال پس از انقلاب ايران، قانون جديد سرمايه ‌گذاری خارجی ايران که با اختلاف نظرهای بسيار شورای نگهبان و مجلس همراه شده بود، در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» مطرح شد و مجمع در ارديبهشت ماه سال 1381 اين قانون را تصويب كرد. همزمان با اين تصميم مشترک از سوی هردو جناح هيئت حاکم، دول غربی اقدامات خود نسبت به ايران را آغاز کردند. در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. سپس دور دوم مذاکرات رژيم،  به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد و تا امروز ادامه يافته است. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماههای پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است.⁽¹⁾

اما، زمينه ريزی های اخير دولت و جذب سرمايه های خارجی به ايران؛ به نوبه خود تغييراتی در وضعيت کارگران ايجاد خواهد کرد. احيای يک نظام سرمايه داری «اصلاح طلب»، مرتبط به سياست های بانک های جهانی و نظام سرمايه داری جهانی، به مفهوم سرازير شدن فراتر سرمايه های خارجی و همچنين دلارهای سرمايه داران ايرانی مقيم خارج، به ايران خواهد بود. سرمايه دارهای خارجی که سالها در انتظار سرمايه گذاری های کلان در صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين سرمايه توسط رژيم، سرمايه های خود را در خارج از مرزهای ايران متمرکز کرده بودند، در دوره آتی با وارد کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ها و تکنوکرات ها،  مديران حرفه ای، وارد صحنه بکر اقتصادی ايران خواهند شد.

به گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با  اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته. با اشتغال کارگران، به تدريج  نا اطمينانی و نا امنی شغلی (ترس از دست دادن شغل) در ميان کارگران کاهش يافته، و اين روند به نوبه خود تا حدودی اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد. اما؛ اين روند به اينجا خاتمه نخواهد يافت. سرمايه داری نوپا و مدرن که سالهای سال به علل و عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب، سياست های اشتباه اقتصادی و ندانم کاری های سران رژيم (به ويژه جناح اقتدار گرا) از معرکه عقب افتاده است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت «کار» خواهد شد. ماشين آلات نوين و پيشرفته، مديران تحصيل کرده و وارد به امور مديريت، برنامه ريزی های عقلايی اقتصادی، شدت کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل  استثمار مضاعف خواهد کرد. استثمار مضاعف همراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر، نيز خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است.

برای نخستين بار در بيش از دو دهه حاکميت سرمايه داری، تضاد «کار» و «سرمايه» به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد. همچنين ابزار کار، هم سرمايه داران و هم کارگران نيز تغيير خواهد کرد. اگر در گذشته تحميل يک «قانون کار» قرون وسطی ای همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، «قانون کار» نوين ظاهراً مترداف با قوانين و عرف های  بين المللی تدوين می گردد. به سخن ديگر، اگر در دوره پيش گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند، در دوره آتی  «سر» کارگران با پنبه بريده خواهد شد. از اينرو اختلافات درونی هيئت حاکم نيز در تدارک اين زمينه ريزی همه کاهش يافته اند. تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، مورد توافق هر دو جناح هيئت حاکم قرار گرفته است. جهت گيری اخير 15 دولت اروپايی در برسميت شناختن ايران به مثابه يک کشور «امن» و برقراری پيمان های اقتصادی با دولت ايران و همزمان با آن ظهور نابهنگام «سازمان بين المللی کار»  و برای نخستين بار گشايش دفتر رسمی آن در ايران (بنابر گفته اخير فاطمه کروبی، ايسنا 30 فروردين 1382) همه در راستای زمينه ريزی برای استثمار مضاعف کارگران. از اينرو در دوره آتی  مبارزات و مطالبات کارگری در بُعد نوينی ظاهر می گردد. 

 دوم؛ بررسی مطالبات کارگری؛ از زاويه پراکندگی و اانشقاق نيروها ی کمونيستی  و عدم پيوند آن با جنبش کارگری نيز حائز اهميت است. بديهی است که با تحولات آتی سياسی در درون جنبش کارگری، نقش نيروهای کمونيستی نيز در امر دخالت گری در درون جنبش کارگری اهميت پيدا می کند. اگر تغييرات در درون جنبش کارگری از مبارزات تدافعی به مبارزات تعارضی منجر گردد؛ وضعيت کمونيست ها نيز از حالت «نظاره گری» به حالت «دخالت گری» می بايد تغيير کند. بيش از يک ربع قرن «بحث» و «تبادل نظر» در راستای يافتن «اتحاد» در خارج از کشور بين نيروهای کمونيستی؛ نشان داده است که روش ايجاد اتحاد اپوزيسيون چپ بدون حضور سياسی در درون جنبش کارگری و پيوند با پيشروی کارگری، به بن بست رسيده است. به علت اين بی توجهی و ندانم کاری ها و اشتباهات سياسی جريان های چپ، در دوره پيش، کارگران پيشرو اعتماد خود نسبت به اين سازمان ها و گروه ها از دست داده اند. کسب اعتماد در درون کارگران تنها از طريق دخالت گری مؤثر کمونيست ها بر محور مسايل و مطالبات کنونی کارگران؛ عملی است.

امروز تمام نيروهای راستگرا (سلطنت طلب و مشروطه خواه)  و ميانه گرا (جمهوری خواه، سوسيال دمکرات و غيره) در حال جبهه گيری و وحدت برای امر دخالتگری در راستای تقويت بورژوازی در ايران هستند. همچنين گرايش های سانتريست با به يدک کشاندن نام «کمونيزم» و «کارگری» مشغول «پلميک» و تبادل نظر با گرايش های راست بورژوايی هستند. برخی با دعوت رضا پهلوی به کنگره حزب شان و بحث وتبادل با سلطنت طلبان و جبهه ملی در شبکه های تلويزيونی؛ و برخی ديگر با مباحثات «ميز گرد» با بنی صدر و داريوش همایون، سمت و سو و تمايل خود را نشان می دهند.  

در صورتی که نيروهای کمونيستی کماکان در انشقاق و پراکندگی بسر می برند. توافق بر دخالت گری بر محور مطالبات کارگری تنها راه همسويی نيروهای کمونيستی با يکديگرهست. دوران «بحث» و «تبادل نظر» و «تدوين برنامه» و «اتحاد» های بی پايه و بدون ارتباط با کارگران پيشرو، به پايان رسيده است. زمان دخالت گری و تدوين برنامه و اتحاد و ساختن حزب پيشتاز کارگری، همراه با پيشروی، فرا رسيده است (اگر دير نشده باشد). نيرو های کمونيستی که در گفتار و کردار خواهان همسويی با طبقه کارگر هستند، می بايد امر دخالت گری را جدی تلقی کنند، و در راستای تقويت جبهه ضد سرمايه داری در ايران کوشش کنند. و اين امر بدون تدقيق و توافق بر مطالبات محوری دوره آتی طبقه کارگر امکان پذير نيست.   

به اين دو علت بازنگری مطالبات کارگری برای دوره آتی در وضعيت کنونی از اهميت بسياری برخوردار است.

اما؛ پيش از بررسی مطالبات محوری کارگران برای دوره آتی، بايد ديد که چه مطالباتی بسيح کننده و منطبق با وضعيت کنونی نيستند. در طيف «چپ کارگری»، در مورد مطالبات محوری کارگری، عموماً دو انحراف وجود دارد که اينها دو روی يک سکه هستند.

نخست، مطالباتی است که توسط سازمان های سنتی بر جنبش کارگری تحميل می گردد. يکی از مطالبات «راديکال»؛ شعار «سرنگونی رژيم» و ديگری شعار «انقلاب» است. سازمان ها سنتی اين قبيل شعارها را از گنجينه های خود هر زمان که نياز آنرا احساس می کنند، بيرون آورده و برای راديکال جلوه دادن خود؛ از آنها استفاده می کنند. حتی برای نشان دادن حقانيت مطالبات خود؛ وضعيت عينی اجتماعی را به صورت غلوآميز و بنا بر آرزوها و آمال خود و نه واقعيت ها، «سناريوسازی» می کنند. برخی استدلال می کنند که سرنگونی رژيم قريب الوقوع است و رهبری انقلاب (بخوانيد حزب خود ساخته شان) آماده تسخير قدرت است! برخی ديگر برای رهايی از دخالت گری در امور کارگری؛ در مقابل هر يک از شعارها روزمره کارگری؛ شعار «انقلاب» را قرار می دهند. شعارهايی مانند «رفراندوم خير؛ انقلاب آری»! «مجلس مؤسسان خير، انقلاب آری»!، «انجمن های صنفی خير، انقلاب آری»! و غيره نمونه هايی از اينگونه «دخالت گری»ها است. اطلاعيه صادر کردن مرتب در مورد «شعله ور شدن» انقلاب و حمايت لفظی از کارگران هنوز از رونق بسياری برخوردار است. اين برخوردها همه نمايانگر امتناع از امر دخالت گری و شانه خالی کردن در مورد مسايل روزمره کارگری است و نه راديکاليزم انقلابی! اين سازمان ها در سطح تشکيلاتی خود را قيم کارگران دانسته و در سطح طرح مطالبات، خواسته های خود را جايگزين درخواست های کارگری می کنند.

در اين امر تريدی نيست که در سرلوحه هر جريان کمونيستی شعار براندازی نظام سرمايه داری و انقلاب کارگری بايستی قرار گيرد. زيرا اين شعارها از ذات خود نظام سرمايه داری ظاهر می گردند. دولت های سرمايه داری نيروی مسدود کننده و بازدارنده رشد نيروی مولده و شکوفايی اقتصادی، سياسی و اجتماعی اند. تنها با سرنگونی قهرآميز آنها، توسط يک انقلاب کارگری (توسط کارگران؛ دهقانان فقير، مليت های تحت ستم، بخش هايی از زنان و جوانان) رهايی کامل انسان ها از بندهای سرمايه داری، امکان پذير است. اما؛ از اين استدلال های درست نمی توان به اين نتيجه رسيد که اين شعارهای را می توان هر لحظه و در هر زمانی بر جنبش کارگری تحميل کرد. برای براندازی رژيم بايستی تدارکات لازم، حداقل در درون کارگران پيشرو، را از پيش سازمان داد. بخش تعيين کننده از کارگران پيشرو بايستی به ضرورت براندازی و جايگرينی آن با حکومت کارگری رسيده باشند و قدرت کارگری خود را تجربه کرده باشند. سازماندهی اعتصابات کارگری، اشغال کارخانه ها، بدست گرفتن توليد و توزيع در صنايع توسط کارگران؛ از پيش شرط های لازم برای تدارک سرنگونی نظام حاکم است.

دوم، آنروی سکه انحراف دسته اول، توسط برخی از فعالان جنبش کارگری طرح می گردد. بر خلاف دسته اول؛ آنها برای مرتبط کردن ارگانيک خود به کارگران؛ مبلغ عام ترين شعارهای طبقه کارگر می شوند. آنها استدلال می کنند که از آنجايی که کارگران در مجموع به برخی از مطالبات نرسيده و يا شرايط آماده نشده است؛ طرح بسياری از مطالبات غير ضروری است. برای نمونه در دخالتگری خود، مطالبه مرکزی «حق اعتصاب» را از قلم می اندازند. از اينروسازماندهی آنها نيز متوجه عموم کارگران است. بديهی است که عام ترين مطالبات کارگران شامل عقب افتاده ترين آنهاست.

اگر دسته اول خود را جايگزين کارگران می کند؛ دسته دوم، از عموم کارگران دنباله روی می کند. اگر دسته اول دچار انحراف فرقه گرايی می شود؛ دسته دوم دچار انحراف فرصت طلبی می گردد. اينها دو روی يک سکه هستند؛ زيرا وجوه مشترک با هم دارند. هردوی ا ين انحراف ها در نهايت صحنه مبارزاتی را خالی  گذاشته و راه را برای نفوذ عقايد رفرميستی باز می کنند. 

ايراد اساسی هر دو دسته در اين است که وجه تمايزی مابين کارگران به مفهوم اعم کلمه و کارگران به مفهوم اخص کلمه قايل نيستند. آنها تمايزی بين مطالبات و سطح آگاهی عموم کارگران از يک سو و مطالبات کارگران پيشرو از سوی ديگر قايل نمی شوند. دراين مورد بيشتر توضيح داده می شود.

در سال پيش، اعتراضات بسيار وسيع، و از لحاظ مبارزاتی متنوع، توسط کارگران ايران سازمان يافته است: اعتراض ها، تحصن ها، راهپيمايی ها، تجمع ها، اعتصاب های غذا، جاده بندی ها و مختل کردن ترافيک و همچنين و از همه مهم تر اعتصابات کارگری.  گرچه به علت وضعيت وخيم عينی طبقه کارگر: عدم وجود امنيت کار و مشاغل، اختناق، سرکوب، کشتار، تبليغات ضد کارگری نهادهای دولتی مانند «خانه کارگر» و «کانون عالی شورای های اسلامی» و «حزب اسلامی کار» وغيره، اعتراضات کارگری در دوره اخير عمدتاً از روی استيصال صورت گرفته است. به سخن ديگر  کارگران بطور اعم مبارزات خود را از روی اجبار انجام داده؛ به اميد آنکه فشارهای اقتصادی موجود را تقليل دهند. در بسياری از موارد کارگران مجبور به عقب نشينی شده و دست استمداد به سوی «خانه کارگر» و يا «حاجی آقاها» و «سازمان بين المللی کار» بلند کرده اند. به سخن ديگر مبارزات کارگران در دوره اخير عموماً تدافعی بوده است.

اما در ميان کارگران، بخش ديگری از آگاه ترين و با تجربه ترين آنها ظاهر شده اند. اينها کارگرانی هستند که به مطالباتی فراتر از کارگران عادی دسترسی پيدا کرده و در سازماندهی کارگران به عنوان رهبران عملی آنها نقش مهمی در دوره پيش ايفا کرده اند. آنها در واقع «کارگر روشنفکرانی» هستند که در صف مقدم جبهه سرمايه داری به مبارزات مستمر و سازماندهی کارگران دامن زده اند. گرچه اين قشر اجتماعی هنوز متشکل و سراسری عمل نمی کند؛ اما؛ به مثابه رهبران عملی طبقه کارگر؛  همانند روشنفکران مجهز به مقالات و کتب و تحليل وضعيت سياسی هستند. اينها امر سازماندهی کارگران را در دو دهه پيش، عمدتاً در کارخانه های بحران زده؛  برعهده داشته اند. همسويی کمونيست ها با اين قشر، و تمرکز بر فعاليت ها و گسترش مطالبات اين قشر اجتماعی برای پيشبرد مبارزات آتی کارگری مهم است.     

برای بررسی شعارها محوری کنونی جنبش کارگری، در ابتدا بايد مفهوم «مطالبات کارگری» روشن شود. مطالبات عموماً به سه دسته تقسيم می شوند: مطالبات دمکراتيک؛ مطالبات «حداقل» و مطالبات «انتقالی».

اول؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارهايی هستند که الزاماً با سلطه سياسی بورژوازی در تضاد نيستند، اما حقوق پايه ای کليه قشرهای تحت ستم را گسترش  می دهند. برای نمونه خواست هايی مانند آزادی های اجتماعی، حق بيان، حق تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاهای کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و همگانی؛ لغو قوانين حقوقی و جزايی ارتجاعی موجود؛ برابری کامل زنان و مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت بشری؛ حق شکايت و دادگاهی کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غيره؛ شامل «مطالبات دمکراتيک» هستند.

گرچه مبارزه برای حقوق دمکراتيک همواره يکی از مبارزات عمده کمونيست ها بوده و هست، اما در کشورهايی نظير ايران تحقق چنين خواست هايی، مگر در وضعيت استثنايی، دشوار است. زيرا که اختناق حاکم حتی تحقق چنين خواست هايی را نمی تواند برای مخالفان خود در درون هيئت حاکم تحمل کند. با اين وجود، چنين خواست هايی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات حول آنها بايد صورت پذيرند. زيرا به علت وضعيت اختناق؛ گاهی نيز آن مطالبات به شعارهای محوری کارگران مبدل می گردند.

طرح شعارهای دمکراتيک از اين زاويه حائز اهميت هستند که در وهله نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود را سازمان دهند. بدون سازماندهی تشکيلاتی و سياسی، کارگران قادر به ايفای نقش انقلابی خود نخواهند بود. و همچنين  طی اين مبارزات کارگران به ماهيت طبقاتی دولت (و نه صرفاً شکل حکومت استبدادی) پی خواهند برد. علاوه بر اينها، برای آنکه، طبقه کارگر بتواند کليه قشرهای تحت ستم را که خواست هايی عمدتاً دمکراتيک دارند، به جهت مبارزه برای انقلاب سوسياليستی جلب کند، مطالبات دمکراتيک را بايد از «آنِ» خود کند. کارگران در دوره پيش بر محور برخی از مطالبات مبارزه کرده اند.

دوم؛  مطالبات سنتاً «حداقل»، که آنها نيز نظام سرمايه داری را نفی نمی کنند. مطالباتی نظير حقوق بيکاری، بيمه های اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت دستمزد و غيره از جمله اين خواست ها هستند. اهميت اين مطالبات در اواخر قرن نوزدهم بسيارزياد بود. زيرا که حزب های سوسيال دمکرات می توانستند، برای اصلاحاتی به نفع کارگران دست يابند. اما اين خواست ها، امروزه، حتی در کشورهای غربی کمرنگ شده اند، زيرا بورژوازی در حال پس گرفتن بسياری از «اصلاحات» گذشته است. تحقق اين خواست ها در کشورهايی نظير ايران نيز (مانند مطالبات دمکراتيک) يا دشوارند و يا چنانچه بخشاً تحقق يابند، عمدتاً  «اصلاحاتی» به نفع رژيم هستند و نه طبقه ی کارگر. اما عليرغم اينها، مبارزه حول اين شعارها نيز ضروری است. در دوره پيش اين قبيل مطالبات در توسط بسياری از کارگران ايران طرح شده اند.

سوم؛ مطالبات «انتقالی»اند که تحقق نهايی آنها مستلزم شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری است. اين مطالبات که شامل شعارهايی مانند افزايش دستمزدها متناسب با تورم، کاهش ساعات کار متناسب با افزايش بيکاری؛ باز کردن دفترهای دخل و خرج شرکت ها، کارخانه ها و بانک ها؛ نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود؛ کنترل بر توليد و توزيع و غيره می باشند.

از آنجايی که اين مطالبات، در عصر اخير، در پی هر حرکتی، به محور عملی مبارزات کارگری تبديل شده است، يکی از پايه های اساسی مطالبات کارگران پيشرو را تشکيل می دهد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب پيشتاز انقلابی آتی در ايران قرار می گيرد. مطالبات انتقالی از لحاظ کيفی با مطالبات دمکراتيک، جزئی و «حداقل» متفاوت اند، زيرا مطالبات دمکراتيک و حداقل؛ هيچيک نظام سرمايه داری را زير سؤال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر نمی توانند باشند.

در عصر انقلابات، ديناميزم مبارزات طبقاتی از مبارزه حول مطالبات دمکراتيک و حداقل، فراتر می رود.

برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات «حداقل»، «حداکثر» سنتی، «دمکراتيک» و «انتقالی» است. در رأس اين برنامه مطالبات انتقالی قرار گرفته، زيرا که رودرويی روزمره «کار» و «سرمايه» را بطور پيگير تشديد می کند و وضعيت را برای کسب اعتماد به نفس و نهايتاً تسخيرقدرت توسط طبقه ی کارگر آماده می کند.

بديهی است که تمام شعارها دمکراتيک، «حداقل» و «انتقالی» به طور يکسان از اهميت سياسی برخوردارند؛ اما در عين حال تعيين شعارهايی محوری طبقه کارگر نيز از اهميت زيادی برخوردار است. زيرا پيرامون اين شعارها، کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد به نفس در درون آنها تقويت گردد و خود را برای حکومت و مديريت کارگری آماده کنند. در ضمن مطالبات کارگری را نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه کارگر تحميل کرد. حد اقل نطفه های آن مطالبات بايستی در درون خود جنبش کارگری به نقد شکل گرفته باشند. شعارهای محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاهر می گردد و از سوی ديگر نقش تقويت کننده سازماندهی و برنامه ريزی درازمدت در جامعه سرمايه داری را ايفا می کند.

 يکی از مطالبات «دمکراتيک» که در دوره آتی به يکی از مسايل محوری کارگران مبدل می گردد: حق اعتصاب است. درک «اصلاح طلبان» رژيم سرمايه داری و مماشات جويان در درون طبقه کارگر، اينست که اعتصاب در «قانون کار» می تواند گنجانده شود به شرطی که: «آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن توجه نظام و اقتصاد کشور نشود»⁽²⁾ ؛ و يا «اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.»⁽³⁾

به سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود خارج گردد. بديهی است که کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ بر خلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی اقتصادی و در عين حال  سياسی ، در دست کارگران است، برای خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری. اگر قرار باشد که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن «اعتصاب» نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که  سرمايه داران به آن تن نمی دهند.

در عين حال، کميته های اعتصاب می توانند نطفه های اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دهد. توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح کند. اعتصاب  می تواند تناسب قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دهد. اعتصاب می تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت بورژوايی را در دستور روز قرار دهد.

گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کارگری چشم گير نبوده اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق خواست های کارگری اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدهای انجام گرفته است. برای نمونه می توان از اعتصابات کارگران:  کفش ملی؛ جهان چیت؛ بافت آزادی؛ فولاد گستران سپاهان؛ بافنده در کردستان؛ سيما چوب؛ قند میاندوآب؛ شرکت نساجی تجارت؛ شرکت واحد کرمانشاه و غيره، ياد