به مناسب اول ماه مه

يادداشت هايی در مورد مطالبات کارگری

 

11 ارديبهشت (اول ماه مه) فرا رسيده است. روز اعتراض کارگران جهان نسبت به اجحافات نظام سرمايه داری. از نخستين روز جشن اول ماه مه؛ پس از سال تظاهرات کارگران 1886 در شهر شيکاگو که توسط پليس به خون کارگران کشيده شد، اين روز مورد انزجار دولت های سرمايه داری قرار گرفته است. در ايران در سال 1325 که شرايط سياسی کشور مساعدتری بوجود آمده  بود، حدود 250 هزار کارگر در تظاهرات روز اول مه، شرکت کردند و در خيابان ها دست به اعتراض زدند. اما بعد از کودتای 28 مرداد، برگزاری اين جشن کارگری با سرکوب و ارعاب همراه بوده است. رژيم جمهوری اسلامی نير همانند پيش کسوت های خود، از برگزاری اين روز جهانی کارگری اظهار نارضايتی می کند. برای نمونه فاطمه کروبی معاون اجتماعی - فرهنگی وزير كار درباره راهپيمايی روز جهانی كارگر، اظهار داشت: «وزارت كار هيچ برنامه‌ای برای راهپيمايی كارگران در اين روز ندارد و به دليل همزمانی روز جهانی كارگر با ايام سوگواری ماه صفر، در اين روز مراسم ديدار و تجديد بيعت كارگران با مقام رهبری درنظر گرفته شده است» (ايسنا 30 فروردين 1382). دکتر کاظم نجفی علمی مدرس دانشگاه امام صادق نيز معتقد است تضادهای کارگر و سرمايه دار مربوط به «نظام سرمايه داری غرب» است و «در نظام اسلامی اصولا تضاد منافع بين كارگر و حكومت و جود ندارد» و در نتيجه ضرورتی به تظاهرات اول ماه مه در ايران نيست (ايسنا، اول ارديبهشت 1382).

بديهی است که مدافعان نظام  سرمايه داری در ايران، يا تصور می کنند کارگران از وضعيت وخيم خود بی خبرند؛ و يا آگاهانه دست به عوامفريبی و اشاعه اکاذيب می زنند. در ايران نه تنها «تضاد منافع بين كارگر و حكومت» وجود دارد بلکه کارگران به حق به تظاهرات و اعتصاب ها برای گرفتن حقوق اوليه خود نياز داشته و چنين نيز کرده اند. برای نمونه روز چهارشنبه ٢٨ فروردين هزاران تن از کارگران در بهشهر دست به تظاهرات زدند. اين حرکت بدنبال ١٠ روز حرکت و مبارزه کارگران چيت بهشهر در اعتراض به دستمزدهاى معوقه صورت گرفت. اهميت اين حرکت اعتراضی کارگران نساجى در اين شهر در حمايت گسترده مردم شهر از اعتراض کارگران بود. ⁽¹⁾  با وجود حمله نيروهاى انتظامى به صف تظاهرات کارگران و شليک گاز اشک آور و درگيرى ميان کارگران و نيروهاى انتظامى، فضاى اعتراضى در شهر ادامه يافت. کارگران اعلام داشتند که تا وقتى به خواست هايشان پاسخ داده نشود دست از اعتراض بر نمی دارند. شعار بدست گيری اداره کارخانه بدست خود کارگران، توسط برخی از کارگران طرح شد. حرکت اعتراضى کارگران بهشهر در شرايطى روى می  دهد که در همين يک ماهه اخير بدنبال اعلام ميزان حداقل دستمزدها در سال ٨٢ و ارائه ١6 درصد افزايش دستمزدها زمزمه هاى اعتراض در کارخانجات بلند شده است. در اين تظاهرات "همه مردم" (به گفته دبير خانه کارگر مازندران در همان مصاحبه -٣٠ هزار نفر) شرکت داشتند. در اظهارات فرماندار (و ايلنا) خبر از بستن بازار، و بهم ريختن کل شهر شده است. سوت های کارخانه:  سوت اول (فراخوان به جمع شدن)، سوت دوم (آماده باش برای حرکت) و سوت سوم (حرکت تظاهرات به مرکز شهر)؛ نشانگر سازماندهی کارگری برای بسيج مردم شهر بود.

آيا واقعاً اين واقعه بيانگر عدم وجود «تضاد منافع بين کارگر و حکومت» است؟ در همين دو هفته اخير نيز فضاى اعتراض و حرکت و مبارزه هر روزه کارگران  وجود داشته است. موارد مشابه به اعتراضات کارگران نساجی بهشهر در سراسر ايران مشاهده شده است: کارگران کارخانه کفش شادانپور-480 کارگر حقوق يک سال را دريافت نکرده اند- کارگران کارخانه جامکو؛ بارش اصفهان و صدها کارخانه و کارگاه ديگر⁽²⁾.

 

تحولات نوين در نظام سرمايه داری و جنبش کارگری

سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سالهای پيش آغاز شد؛ اما تا سال پيش به فرجام نرسيد.  بيست و سه سال پس از انقلاب ايران، قانون جديد سرمايه ‌گذاری خارجی ايران که با اختلاف نظرهای بسيار شورای نگهبان و مجلس همراه شده بود، در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» مطرح شد و مجمع در ارديبهشت ماه سال 1381 اين قانون را تصويب كرد. همزمان با اين تصميم مشترک از سوی هردو جناح هيئت حاکم، دول غربی اقدامات خود نسبت به ايران را آغاز کردند. در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. سپس دور دوم مذاکرات رژيم،  به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد و تا امروز ادامه يافته است. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماههای پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است. ⁽³⁾ 

اختلافات درونی هيئت حاکم در مقابل تدارک اين زمينه ريزی همه کاهش يافته اند. تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاههای کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، مورد توافق هر دو جناح هيئت حاکم قرار گرفته است. جهت گيری اخير 15 دولت اروپايی در برسميت شناختن ايران به مثابه يک کشور «امن» و برقراری  پيمان های اقتصادی با دولت ايران و همزمان با آن ظهور نا بهنگام «سازمان بين المللی کار»⁽⁴⁾ و برای نخستين بار گشايش دفتر رسمی آن در ايران (بنا برگفته اخير فاطمه کروبی، ايسنا 30 فروردين 1382) همه در راستای زمينه ريزی برای استثمار مضاعف کارگران.

در چنين وضعيتی؛  کارگران ايران و به ويژه کارگران پيشرو (رهبران عملی طبقه کارگر) می بايد صف بندی و راه حل های مستقل و درازمدت خود را طراحی و سازماندهی کنند. در پهنای يک سال پيش، اعتراضات بسيار وسيع و از لحاظ مبارزاتی متنوع، توسط کارگران ايران سازمان يافته است: اعتراض ها، تحصن ها، راهپيمايی ها، تجمع ها، اعتصاب های غذا، جاده بندی ها و مختل کردن ترافيک و همچنين و از همه مهمتر اعتصابات کارگری.⁽⁵⁾ گرچه به علت وضعيت وخيم عينی طبقه کارگر: عدم وجود امنيت کار و مشاغل، اختناق، سرکوب، کشتار، تبليغات ضدکارگری نهادهای دولتی مانند «خانه کارگر» و «کانون عالی شورای های اسلامی» و «حزب اسلامی کار» وغيره، اعتراضات کارگری در دوره اخير عمدتاً  تدافعی بوده و از روی استيصال صورت گرفته است. ⁽⁶⁾ 

اما؛ زمينه ريزی های اخير دولت و جذب سرمايه های خارجی به ايران؛ به نوبه خود تغييراتی در وضعيت کارگران ايجاد خواهد کرد. احيای يک نظام سرمايه داری «مدرن» و «اصلاح طلب»، مرتبط به سياست های بانک های جهانی و نظام سرمايه داری جهانی، به مفهوم سرازير شدن فراتر سرمايه های خارجی و همچنين دلارهای سرمايه داران ايرانی مقيم خارج، به ايران خواهد بود. سرمايه دارهای خارجی که سال ها در انتظار سرمايه گذاری های کلان در صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين سرمايه توسط رژيم، سرمايه های خود را در خارج از مرزهای ايران متمرکز کرده بودند، در دوره آتی با وارد کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ها و تکنوکرات ها، مديران حرفه ای، وارد صحنه بکر اقتصادی ايران خواهند شد.

به گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از گذشته. با اشتغال کارگران، به تدريج  نا اطمينانی و ناامنی شغلی (ترس از دست دادن شغل) در ميان کارگران کاهش يافته، و اين روند به نوبه خود تا حدودی اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد. اما؛ اين روند به اينجا خاتمه نخواهد يافت. سرمايه داری نوپا و مدرن که سال های سال به علل عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب، سياست های اشتباه اقتصادی و ندانم کاری های سران رژيم (به ويژه جناح اقتدارگرا) از معرکه عقب افتاده است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت «کار» خواهد شد. ماشين آلات نوين و پيشرفته، مديران تحصيل کرده و وارد به امور مديريت، برنامه ريزی های عقلايی اقتصادی، شدت کار را در ميان کارگران افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل  استثمار مضاعف خواهد کرد. استثمار مضاعف همراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر، نيز خود نشانگر مرحله نوينی از مبارزات کارگری است.

برای نخستين بار در بيش از دو دهه حاکميت سرمايه داری، تضاد «کار» و «سرمايه» به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد. همچنين  ابزار کار، هم سرمايه داران و هم کارگران نيز تغيير خواهد کرد. اگر در گذشته تحميل يک «قانون کار» قرون وسطی ای همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، «قانون کار» نوين ظاهراً مترداف با قوانين و عرف های  بين المللی تدوين می گردد. به سخن ديگر، اگر در دوره پيش گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند، در دوره آتی  «سر» کارگران با پنبه بريده خواهد شد. 

برای مقابله با چنين وضعيتی است که کارگران پيشرو بايستی خود را از هم اکنون آماده کنند. از اينرو بررسی مطالبات کارگری حائز اهميت است.

 

مطالبات محوری کارگران برای مقابله با تهاجم نوين سرمايه داری

مطالبات کارگری را نمی توان بصورت تصنعی و فرمول وار به طبقه کارگر تحميل کرد. ⁽⁷⁾ حداقل نطفه های آن مطالبات بايستی در درون خود جنبش کارگری به نقد شکل گرفته باشند. شعارهای محوری کارگری از يکسو از دل جنبش کارگری ظاهر می گردد و از سوی ديگر نقش تقويت کننده سازماندهی و برنامه ريزی درازمدت در جامعه سرمايه داری را ايفا می کند.

برای بررسی شعارها محوری کنونی حنبش کارگری، در ابتدا بايد مفهوم «مطالبات کارگری» روشن شود. مطالبات عموماً به سه دسته تقسيم می شوند: مطالبات دمکراتيک؛ مطالبات «حداقل» و مطالبات «انتقالی».

اول؛ مطالبات دمکراتيک آن دسته از شعارهايی هستند که الزاماً با سلطه سياسی بورژوازی در تضاد نيستند، اما حقوق پايه ای کليه قشرهای تحت ستم را گسترش  می دهند. برای نمونه خواست هايی مانند آزادی حق بيان، تشکل و اعتصاب؛ آزادی تأسيس سنديکاهای کارگری؛ آموزش و پرورش مجانی و همگانی؛ لغو قوانين حقوقی و جزايی ارتجاعی؛ برابری کامل زنان و مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق و حيثيت بشری؛ حق شکايت و دادگاهی کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غيره؛ شامل «مطالبات دمکراتيک» هستند.

گرچه مبارزه برای حقوق دمکراتيک همواره يکی از مبارزات عمده کمونيست ها بوده و هست، اما در کشورهايی نظير ايران تحقق چنين خواست هايی، مگر در وضعيت استثنايی، غير عملی است. زيرا که اختناق حاکم حتی تحقق چنين خواست هايی را نمی تواند برای مخالفان خود در درون هيئت حاکم تحمل کند⁽⁸⁾. با اين وجود، چنين خواست هايی در برنامه و تبليغات کارگری جای دارند؛ و تبليغات حول آنها بايد صورت پذيرند. زيرا به علت وضعيت اختناق؛ گاهی نيزآن مطالبات به شعارهای محوری کارگران مبدل می گردند.

طرح شعارهای دمکراتيک از اين زاويه حائز اهميت هستند که در وهله نخست کارگران بايد اين امکان را بيابند که خود را سازمان دهند. بدون سازماندهی تشکيلاتی و سياسی، کارگران قادر به ايفای نقش انقلابی خود نخواهند بود. و همچنين  طی اين مبارزات کارگران به ماهيت طبقاتی دولت (و نه صرفاً شکل حکومت استبدادی) پی خواهند برد. علاوه بر اينها، برای آنکه، طبقه کارگر بتواند کليه قشرهای تحت ستم را که خواست هايی عمدتاً دمکراتيک دارند، به جهت مبارزه برای انقلاب سوسياليستی جلب کند، مطالبات دمکراتيک را بايد از «آنِ» خود کند.

دوم؛  مطالبات سنتاً «حداقل»، که آنها نيز نظام سرمايه داری را نفی نمی کنند. مطالباتی نظير حقوق بيکاری، بيمه های اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت دستمزد و غيره از جمله اين خواست ها هستند. اهميت اين مطالبات در اواخر قرن نوزدهم بسيار زياد بود. زيرا که حزب های سوسيال دمکرات می توانستند، برای اصلاحاتی به نفع کارگران دست يابند. اما اين خواست ها، امروزه، حتی در کشورهای غربی کمرنگ شده اند، زيرا بورژوازی در حال پس گرفتن بسياری از «اصلاحات» گذشته است. تحقق اين خواست ها در کشورهايی نظير ايران نيز (مانند مطالبات دمکراتيک) يا غير قابل تحقق اند و يا چنانچه بخشاً تحقق يابند، عمدتاً  «اصلاحاتی» به نفع رژيم هستند و نه طبقه ی کارگر. اما عليرغم اينها، مبارزه حول اين شعارها نيز ضروری است.

سوم؛ مطالبات «انتقالی»اند که تحقق نهايی آنها مستلزم شکسته شدن چارچوب نظام سرمايه داری است. اين مطالبات که شامل شعارهايی مانند افزايش دستمزدها متناسب با تورم، کاهش ساعات کار متناسب با افزايش بيکاری؛ باز کردن دفترهای دخل و خرج شرکت ها، کارخانه ها و بانک ها؛ نظارت مستقيم کارگری برای تدوين قوانين موجود؛ کنترل بر توليد و توزيع و غيره می باشند.

از آنجايی که اين مطالبات، در عصر اخير، در پی هر حرکتی، به محور عملی مبارزات کارگری تبديل شده است، يکی از پايه های اساسی مطالبات کارگران پيشرو را تشکيل می دهد؛ و برای دوره ای تاريخی در رأس برنامه حزب پيشتاز انقلابی آتی در ايران قرار می گيرد. مطالبات انتقالی از لحاظ کيفی با مطالبات دمکراتيک، جزئی و «حداقل» متفاوت اند، زيرا مطالبات دمکراتيک و حداقل؛ هيچيک نظام سرمايه داری را زير سوال نبرده و از مطالبات محوری درازمدت طبقه کارگر نمی توانند باشند.

در عصر انقلابات، ديناميزم مبارزات طبقاتی از مبارزه حول مطالبات دمکراتيک و حداقل، فراتر می رود. برخی نيز بر اين باورند که با طرح شعار «سرنگونی رژيم»⁽⁹⁾ به تنهايی طبقه کارگر را برای تدارک رودرويی با رژيم آماده می کنند. محققاً اين طور نيست! طرح اين سرنگونی، بدون طرح شعارهای محوری کارگری صرفاً در سطح تبليغاتی باقی می ماند. افزايش چند شعار «دمکراتيک» بر شعار «سرنگونی رژيم» نيز طبقه کارگر را برای مبارزه روزمره با رژيم نمی تواند سازمان دهد. تنها يک سلسله از مطالبات مشخص و ملموس انتقالی است، که از آگاهی کنونی طبقه کارگر آغاز شده، آنها را گام به گام برای سرنگونی رژيم می تواند آماده کند.

برنامه طبقه کارگر ترکيبی از مطالبات «حداقل»، «حداکثر» سنتی، «دمکراتيک» و «انتقالی» است. البته در رأس اين برنامه مطالبات انتقالی قرار گرفته اند، زيرا که رودرويی روزمره «کار» و «سرمايه» را بطور پيگير تشديد می کند و وضعيت را برای کسب اهاماد به نفس و نهايتاً تسخيرقدرت توسط طبقه ی کارگر آماده می کند.

با اين توضيحات اجمالی بايد نشان داد که در آستانه اول ماه مه (11 ارديبهشت 1382) شعارها اصلی کارگران برای مبارزات دوره آتی کدام می توانند باشند.

بديهی است که تمام شعارها دمکراتيک، «حداقل» و «انتقالی» به طور يکسان از اهميت سياسی برخوردارند؛ اما در عين حال تعيين شعارهايی محوری طبقه کارگر نيز از اهميت زيادی برخوردار است. زيرا پيرامون اين شعارها، کارگران می توانند به يک سلسله تجارب دست يافته و اعتماد به نفس در درون آنها تقويت گردد.

يکی از مطالبات دمکراتيک که در دوره آتی به يکی از مسايل محوری کارگران مبدل می گردد: حق اعتصاب است. درک «اصلاح طلبان» رژيم سرمايه داری و مماشات جويان در درون طبقه کارگر، اينست که اعتصاب در «قانون کار» می تواند گنجانده شود به شرطی که: «آخرين  راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود»⁽¹⁰⁾ ؛ و يا «اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.» ⁽¹¹⁾

به سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود خارج گردد. بديهی است که کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ بر خلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی اقتصادی و در عين حال  سياسی ، در دست کارگران است، برای خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری. اگر قرار باشد که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن «اعتصاب» نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که سرمايه داران به آن تن نمی دهند.

در عين حال، کميته های اعتصاب می توانند نطفه های اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دهد. توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح کند. اعتصاب می تواند تناسب قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دهد. اعتصاب می تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت بورژوايی را در دستور روز قرار دهد.

گرچه در سال پيش رقم اعتصابات کارگری چشم گير نبوده اند؛ اما اعتصاباتی در راستای تحقق خواست های کارگری اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدهای انجام گرفته است. برای نمونه می توان از اعتصابات کارگران: کفش ملی؛ جهان چیت؛ بافت آزادی؛ فولاد گستران سپاهان؛ بافنده در کردستان؛ سيما چوب؛ قند میاندوآب؛ شرکت نساجی تجارت؛ شرکت واحد کرمانشاه و غيره،  ياد کرد. ⁽¹²⁾. 

در دوره بلاواسطه آتی؛ با ايجاد شرايط مساعدتر مبارزاتی برای کارگران مبارزه  در راستای کسب حق اعتصاب به يکی از مطالبات عمده طبقه کارگر تبديل خواهد شد.

مطالبه محوری ديگر (يکی از مطالبات «انتقالی»)؛ اعمال کنترل کارگری است. در جامعه سرمايه داری، از آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و دولت و مديران آنست، کسب تجربه کنترل کارگری تنها می تواند مستقل از تمامی نهادهای وابسته (و افراد و احزاب وابسته) به دولت صورت گيرد. هر دخالت و يا حضور سياسی و تشکيلاتی عوامل، نهادها و احزاب، اين روند را مسدود خواهد کرد. زمانی که تصميم اينکه چه کالاهايی بايستی توليد شوند؛  چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛  چه تعداد کارگر استخدام گردد؛ بهای توليدات چقدر باشد؛  شرايط فروش چگونه باشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد...همه و همه برعهده سرمايه داران و مديران انتصابی آنها باشد، هيچگاه کارگران تجربه عملی برای اداره امور خود را نخواهند يافت. دخالت های برخی از کارگران در «مديريت» طرح های «خودگردانی» و «مشارکت» نه تنها هيچ تغييری در موقعيت کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعويق انداخته و آنها را به اسرای مديران مبدل می کند.

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، اس