سنديکاليزم يا راديکاليزم کارگری

مهدی رياضی

تاريخ و ادبيات کارگری

 

سنديکا يا تشکل مستقل کارگری؟

اين مقاله نقدی است به مقاله حسين اکبری تحت عنوان «سنديکا سازمان بی بديل کارگران» مندرج در روزنامه شرق، شماره 63، 19 آبان 1382.

آقای اکبر حسينی در مقاله خود استدلال می کند که کارگران ايران در دوره پيش به علت "عواملی نظير سرکوب؛ جنگ، فريب و ناهنجاری ها"، دچار "ضعف و سستی و فترت" گشتند (که مورد توافق نويسنده اين مقاله نيزهست). اما؛ "...رويکرد روزافزون جنبش طبقه کارگر به سوی سنديکاليسم؛ نشان از پايان يافتن اين دوره دارد." آن هم سنديکايی که متکی بر سياست «سازمان بين المللی کار» و با الحاق (غير مشروط) به مقاوله نامه های آن؛ باشد.

در ابتدا بايد متذکر شد که طبعاً تحولات اخير در صحنه بين المللی و ايران، روزنه هايی برای پيشبرد مطالبات به حق کارگران ايجاد خواهد کرد. اما؛ اين امر، يعنی ايجاد سنديکای کارگری متکی بر سياست سازمان بين المللی کار، الزاماً منجر به گذار از دوران "ضعف و سستی و فترت" نخواهد بود. زيرا سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل حرکت های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سال های 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده و به دنبال آن حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. سرمايه داری جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا نهاد.

سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط دول سرمايه داری جهانی پی ريزی شده است. در مرکز قوانين آن همان «سه جنبه گرايی» است که مورد تأييد آقای حسين اکبری نيز قرار دارد. در اين معادله به اصطلاح «مشارکت» نماينده دولت، کارفرما و کارگران ؛ نماينده کارگران به مثابه اسيری در دست سرمايه داران قرار می گيرند. به سخن ديگر براساس اين توافق کارگران که اکثريت توليدکنندگان جامعه را تشکيل می دهند بايد از آرای اقليت در تصميم گيری بر سرنوشت خود؛ برخوردار باشند. در صورتی که دولت و کارفرما که هردو مدافع سرمايه داری هستند، در اکثريت قرار گرفته و نظريات خود را بر کارگران تحميل می کنند.

بديهی است که با ايجاد اين گونه «سنديکا»های کارگری، دوران "ضعف و سستی و فترت" کارگران سپری نخواهد شد. تنها شکل ظاهری موقعيت آنها تغيير خواهد کرد. تفاوت با دوره پيش اينست که اين بار سر کارگران با پنبه بريده خواهد شد.

برای غلبه بر "ضعف و سستی و فترت"، کارگران بايد با استفاده از روزنه کنونی برای ايجاد تشکل مستقل خود تلاش کنند (مستقل از دولت و تمام احزاب و هم چنين سازمان بين المللی کار). چنان چه سازمان بين المللی کار دلش برای کارگران ايران می سوزد، بايد با اين مطالبه کارگران توافق کرده؛ تا کارگران بتوانند حول مطالبات صنفی؛ سياسی و ضدسرمايه داری خود بدون آقا بالاسر، به فعاليت و سازماندهی خود مبادرت کنند.

اگر آقای حسين اکبری نيز خود را در صف کارگران می پندارد، بايد برای استقلال واقعی کارگران گام بردارد و نه اين که آنها را اسير اربابان نوينی کند.

مهدی رياضی

26 آبان 1382

 

بديل سنديکا بی ستون فقرات نيست!

اين مقاله ملاحظه ی است به مقاله محسن حکيمی، در نقد مقاله حسين اکبری، تحت عنوان «سنديکا بی بديل نيست»، مندرج در روزنامه شرق، شماره67، 24 آبان 1382.

نقد آقای محسن حکيمی نسبت به مواضع حسين اکبری مبنی بر اين که:

"جنبش اجتماعی طبقه كارگر ذاتاً ضدسرمايه داری است، زيرا منبعث از تضاد اساسی كار و سرمايه است، حال آن كه سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد و وظيفه تشكل های كارگری غيرحزبی را مبارزه صرفاً رفرميستی در چارچوب سرمايه داری می داند"، مورد تأييد نويسنده اين مقاله نير هست.

اما، آن چه در مقاله آقای محسن حکيمی به آن اشاره نمی شود، اين است که چگونه و چه ضمانتی برای تشکيل و تداوم يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری، در چارجوب يک نظام سرمايه داری، وجود دارد؟ آقای حکيمی تنها به يك نمونه تاريخی چنين تشكلی «سازمان شواليه های كارگری» اشاره می کند. محققاً آقای حکيمی واقف هستند که هر تشکلی در جامعه سرمايه داری نياز به يک ستون فقرات دارد. وی به درستی به چنين ستون فقراتی در مورد سنديکاليسم اشاره می کند. او می نويسد که "سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد". به سخن ديگر سنديکاهای کارگری در جوامع سرمايه داری توسط نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در کشور ما نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب    سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهایی که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

همين استدلال نه تنها شامل حال يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری نيز می شود، بلکه از اهميت دو چندانی برخوردار می باشد. زيرا تأسيس يک تشکل ضدسرمايه داری کارگری تحت حاکميت سرمايه داری، بدون امکانات مالی سرشار دولتی و احزاب سرمايه داری و سازمان بين المللی کار؛ و بدون تجربه سازماندهی پيشين، اقدامی به مراتب مشکل تر از تشکيل يک سنديکايی کارگری وابسته به احزاب سرمايه داری خواهد بود.

مطالبه ی تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات همانا «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» است. به سخن ديگر کارگران ضدسرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غيرعملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود.

الگوی تشکل کارگری آقای حکيمی؛ «سازمان شواليه های كارگری»، به چنين سرنوشتی دچار شد. اين تشکل کارگری که در سال 1869 به رهبری «ترانس پئودرلی» در آمريکا تأسيس يافته بود و تا سال 1886 حدود 700000 عضو داشت؛ در ابتدا اقدامات مثبتی انجام داد (پذيرش کارگران سياه پوست به عضويت، برابرطلبی زنان و مردان کارگر؛ حمايت از کودکان؛ دفاع از 8 ساعت کار در روز؛ پيوند و سراسری کردن تمام صنوف کارگری وغيره)، اما؛ همين تشکل کارگری در مقابل کارگران مهاجر چينی در آمريکا دست به اقدامات نژادپرستانه ضدکارگری زد و خواهان اخراج کارگران مهاجر چينی از خاک آمريکا شد. در ادامه همين سياست نژادپرستانه رهبری اين تشکل، اعضای آن در ايالت کلورادو، منازل 75 کارگر چينی را به آتش کشاندند و 25 تن از آنها را به هلاکت رساندند. رهبری اين تشکل هم چنان با حق اعتصاب تحت لوای «خودکشی سياسی» مخالفت داشت! بديهی است که حضور يک ستون فقرات سياسی همراه با برنامه انقلابی، يعنی يک «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» که چکيده تجارب کارگری در سطح بين المللی را دربر داشت؛ می توانست از اين ناهنجاری فاجعه آور جلوگيری به عمل آورد.

«حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» الزاماً پس از تأسيس تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد؛ زيرا اين حزب بايستی به مثابه ستون فقرات تشکل کارگری وجود داشته باشد. تدارکات پايه های اين حزب می تواند از هم اکنون توسط محافل کارگری موجود محرمانه، ريخته شود.

آقای محسن حکيمی به درستی به گرايش های رفرميستی ايراد می گيرند، اما ايشان توجه نمی کنند که رفرميسم در تشکل های علنی از نوع راديکال و ضدسرمايه داری آن؛ بدون پشتوانه تشکيلاتی و متکی بر حزب کارگری؛ نيز ظاهر می گردد. سنتاً اولی رفرميسم «راست» و دومی رفرميسم «چپ» ناميده می شود.

مهدی رياضی

 1 آذر1382

مندرج در شماره 82، روزنامه شرق 15 آذر 1382.

چگونه سنديکایی بهتر است ايجاد شود؟

در حالی که سنديکای نوينی با همکاری «سازمان بين المللی کار» برای کارگران ايران در حال تدوين است؛ فعالان کارگری نيزمحققاً برای تدارک ايجاد سنديکای مستقل خود تلاش خواهند کرد.

اتحاديه های کارگری سنتاً سازمان بنيادين طبقه کارگر برای فعاليت های صنفی را شکل داده است. اما؛ در ايران به علت سال ها عدم سازمان یابی کارگران و اجحافات وارده بر آنها توسط دولت های سرمايه داری؛ تشکيل اتحاديه های کارگری نوين، فراتر از صرفاً يک سازمان بنيادين می رود. تشکيل سنديکاها درایران هم چنان بازتاب کننده نطفه جامعه نوين آتی در دل جامعه کهن است. به سخن ديگر؛ تدارک برای ايجاد سنديکاهای کارگری در ايران تنها به منظور فعاليت های محدود صنفی و چانه زنی با سرمايه داران نيست؛ بلکه فراتر از آن می رود. سنديکاهای کارگری برای کسب اعتماد به نفس از طريق مبارزات سياسی بر محور مطالبات ضدسرمايه داری؛ نيز بوجود می آيد. اتحاديه کارگری به قول فريدريش انگس؛ مدرسه ای برای همبستگی، مبارزه و سوسياليزم است.

اما واضح است که اين يک روند ساده و سهلی نيست. زيرا قرار است که سنديکاهای کارگری به شکل علنی در درون يک جامعه سرمايه داری بوجود آيند.  به سخن ديگر، در جامعه ای که نيروی متخاصم (نمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان) در مصدر قدرت قرار گرفته و خواهان اعمال فشار و نفوذ در درون سنديکاها و رهبری آن خواهد بود.

مهم ترين اصل در راستای ايجاد يک سنديکای کارگری تضمين استقلال آن از دولت سرمايه داری و تمام احزاب سياسی است. و نخستين گام در اين راه تدوين يک برنامه روشن ضدسرمايه دای و سوسياليستی برای سنديکا کارگری است.

در بريتانيا اوايل قرن بيستم بسياری از اتحاديه کارگری با برنامه راديکال و سوسياليستی و با چشم انداز تغيير جامعه وارد کارزار سياسی شدند. به چند نمونه اشاره می شود:

اتحاديه های رانندگان قطار «اسلف» ( ( ASLEF در اهداف اتحاديه خود چنين آورده اند: "کمک رسانی برای گسترش جنبش کارگری به شکل عمومی به سمت يک جامعه سوسياليستی". هم چنين در کتاب قواعد اتحاديه کارگران قطار، دريايی و ترابری( ( RMTچنين آمده است که: "اقدام در جهت انهدام نظام سرمايه داری و جايگرينی آن با يک نظام جامعه سوسياليستی". يا در اساسنامه اتحاديه کارگران آتش نشانی ( ( FBU چنين ذکر شده است که: "اتحاديه آتش نشانی به مثابه بخشی از جنبش کارگری و مرتبط با اتحاديه کارگری بين المللی؛ هدف نهايی خود برای تحقق يک جامعه سوسياليستی معطوف می کند". هم چنين در پيشگفتار به قواعد اتحاديه سابق کارگران گاز ( ( GMB چنين آمده است: "منافع تمام کارگران يکی است. هر اجحافی بر هر يک کارگران وارد شود بر تمام کارگران وارد شده است. هر پيروزی و شکست در هر بخش ارتش کار، موفقيت و شکست تمام اين ارتش است. ارتشی که متکی بر سازمانش به صورت ممتد و مقاوم به هدف نهايی خود- رهايی طبقه کارگر- رژه می رود. اين رهايی تنها با اقدامات متحد و مستحکم طبقه کارگر امکان پذير است. کارگران جهان متحد شويد!"

به اميد آن که کارگران ايران نيز در اين دوره سرنوشت ساز، تجارب هم قطاران خود در سطح جهانی را، در راستای ايجاد سنديکای مطلوب خود، مورد استفاده قرار دهند.

مهدی رياضی

11 آذر 1382

 

سنديکا و حق اعتصاب

يکی از مطالبات محوری کارگران که سنتاً در برنامه و قواعد سنديکاهای کارگری در پهنه بين المللی جای گرفته، ضرورت حق اعتصاب است. گرچه امروزه در کشور ما بسياری از صاحب نظران امور کارگری؛ به ضرورت حق اعتصاب، در محتوای برنامه سنديکاهای کارگری، رسيده اند؛ اما؛ عموماً دو برداشت متفاوت و متناقض از مسئله حق اعتصاب ارائه داده می شود. يکی از منظر مدافعان صاحبان سرمايه و نهادهای وابسته به آنهاست؛ و ديگری از منظر صاحبان نيروی کار است.

دسته اول؛ ادعا دارد که اعتصابات کارگری، به شرطی مورد پذيرش بايد قرار گيرند که به مثابه «آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود» (جعفر کامبوزيا، نماينده مردم زابل، اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی 1380). و يا پژوهشگر ديگری اذعان می دارد که: «هر چند اعتصاب کارگری می تواند به عنوان يک روش مؤثر عمل کند، اما بايد توجه داشته باشيم که اين روش معمولاً بايستی از حمايت قانون برخوردار باشد. زيرا در جامعه ای که اعتصابات کارگری به عنوان مقابله با دولت و ساختار سياسی کلان کشور تلقی می شود، بديهی است که اين عمل با پيچيدگی و پيامدهای منفی برای کارگران همراه خواهد بود» (دکتر ناطق پور، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، اعتصابات کارگری، ضرورت و امکان، کار و کارگر، 11 دی 1380).

به سخن ديگر، مدافعان صاحبان سرمايه، بر اين باورند که گويا کارگران قادرند که از يکسو دست از کار برداشته و اعتصاب کنند، اما از سوی ديگر "لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود". بديهی است که چنان چه قرار باشد کارگران برای کسب مطالبات بر حق خود، بر صاحبان سرمايه فشار اقتصادی وارد نکنند؛ اصولاً ضرورت انجام اعتصاب، منتفی می گردد. استدلال مدافعان سرمايه همانند اينست که در مقابل يک فرد گرسنه بشقاب غدايی قرار داده شود، اما در عين حال از او خواسته شود که از خوردن غذا برای رفع نياز خود امتناع کند! در واقع به زعم اين پژوهشگران، اعتصاب کارگری به شرطی قابل پذيرش است که از محتوای واقعی آن تهی گردد.

دسته دوم؛ صاحبان نيروی کار، بر خلاف نظريه پردازان صاحبان سرمايه، بر اين اعتقاد هستند که اعتصاب سلاحی اقتصادی در دست شان است، برای رهايی از قوانين تحميلی سرمايه داران. به زعم آنها اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که صاحبان سرمايه زير بار آن نمی روند. بديهی است که اگر قرار باشد که اعتصابات با کسب اجازه از کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گرفته و لطمه مالی بر آنها وارد نکند، انجام آن کاملاً بيهوده و بيفايده خواهد بود. در واقع اعتصاب حربه ای است در دست کارگران برای به نمايش گذاشتن قدرت خود در مقابل قدرت سرمايه داران. کارگران برای کسب حقوق صنفی خود، در چارچوب يک سنديکای کارگری، بايستی بتوانند از طريق اعتصابات، "نظام و اقتصاد کشور" را مختل کنند و سودآوری صاحبان سرمايه را در دوره اعتصاب به مخاطر اندازند. از اين طر